«كامكو»: المؤشر الجديد إحدى أهم خطوات إدارة البورصة

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تقريرا يلقي الضوء على الشركات التي يتألف منها مؤشر كويت 15 تزامنا مع العمل بنظام التداول الآلي الجديد X-Stream، وتحليل مؤشرات التداول والتقييم وكذلك المؤشرات المالية لتلك الشركات. وقال التقرير ان إطلاق مؤشر كويت 15 يعتبر إحدى أهم الخطوات التي قامت بها إدارة البورصة وذلك بهدف قياس الأداء الحقيقي للسوق واعتماده من قبل مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية كمؤشر لقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ. هذا على افتراض أن المحافظ الاستثمارية ترتكز على اختيار الأسهم القيادية ذات الأداء والوضع المالي الجيد والسيولة المقبولة في السوق بعيدا عن الأسهم الرخيصة والتي تتصدر التداولات المضاربية بعد أن أخذت نصيبها من الأزمة المالية هبوطا في أسعارها وتدهورا في أوضاعها المالية. وأضاف ان الحاجة أصبحت ملحة لذلك المؤشر (كويت 15) على غرار المؤشرات المماثلة في أسواق الأسهم الخليجية، وكذلك بعد عام 2008 حيث استنزف السوق وهبطت أسعار الأسهم إلى مستويات لم تشهدها من قبل وأصبح ضرورة اعتماد مؤشرات وزنية تقيس الأداء الحقيقي للقطاعات ولبورصة الكويت بدل المؤشر السعري الذي يساوي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم. وأوضح ان المؤشر يتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر، بلغت القيمة السوقية الحالية للأسهم التي يتألف منها مؤشر كويت 15 حوالي 18 مليار دينار (64 مليار دولار) أو ما يعادل 63% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي تبلغ 28.7 مليار دينار (103 مليارات دولار). هذا دليل واضح على تركز السوق في عدد محدود من الأسهم التشغيلية التي تعتبر الرافعة الأساسية للسوق ولمؤشرات التقييم والأداء المالي، أما التداول فهو يتركز في الأسهم الرخيصة والتي بمعظمها تواجه أوضاعا مالية ضاغطة، بالنسبة لمكونات المؤشر يتصدر بنك الكويت الوطني من حيث القيمة السوقية إذ يشكل حوالي 25.6% من القيمة السوقية لمؤشر كويت 15 فيما تأتي زين للاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة 17%، إذا نظرنا إلى القيمة السوقية لأسهم المؤشر الـ 15، نلاحظ أن الفارق كبير بين الوطني وزين للاتصالات من جهة والأسهم الـ 13 المتبقية من جهة أخرى حيث حصة بيت التمويل 11.5% فيما تتراوح النسبة بين 6.3% لبنك الخليج و1.56% لشركة الخليج للكابلات. وقال انه منذ بداية السنة الحالية يتركز التداول على الأسهم الرخيصة والتي بمعظمها للمضاربة حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة على أسهم كويت 15 فقط 1.64 مليار سهم أو ما يعادل 4% من إجمالي تداولات السوق فيما بلغ التداول على الأسهم التي لا يتضمنها مؤشر كويت 15 حوالي 35.6 مليار سهم أو ما يعادل 96% من تداولات السوق، أما بالنسبة للقيمة المتداولة منذ بداية السنة فقد بلغت 865 مليون دينار على أسهم كويت 15 أو ما يعادل 24% من القيمة المتداولة في السوق، هذا دليل غير صحي على طبيعة تداولات البورصة التي اتجهت في الفترة الأخيرة إلى المضاربة. وفي نظرة على الوضع المالي لمكونات المؤشر يتبين أنها حققت خلال 2011 أرباحا جيدة بلغت 1.25 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) كما بلغت أرباح الربع الأول 282 مليون دينار، وبلغت حقوق مساهميها حوالي 11.2 مليار دينار أو ما يعادل 55% من إجمالي حقوق مساهمي الشركات الكويتية المدرجة في السوق، أما بالنسبة للتوزيعات النقدية لعام 2011، فقد بلغت 582 مليون دينار لشركات مؤشر كويت 15 وبالتالي شكلت 75% من توزيعات الشركات الكويتية المدرجة للعام نفسه. وبين أن مؤشر كويت 15 يتداول حاليا عند مضاعف سعر إلى الربحية 14.4 مرة ويعتبر هذا المعدل أفضل من مضاعف السعر إلى الربحية لإجمالي السوق والذي يبلغ حاليا 23 مرة وفي هذا دليل واضح على الوضع والأداء المالي الجيد لمكونات المؤشر. أما بالنسبة لمضاعف السعر الى القيمة الدفترية، يتداول المؤشر عند معدل 1.61 مرة وهو أعلى من المعدل العام لبورصة الكويت البالغ 1.29 مرة.