«اتحاد الشركات الاستثمارية» يقدم مقترحات لعلاج أزمة شركات الاستثمار

قطاع الاستثمار اجتهد لحل مشاكله بنفسه ونتج عن ذلك تقليص ديون القطاع بنسبة 35% خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 5.8 مليارات دينار بنسبة 16.21% العديد من شركات الاستثمار مبنية على نموذج غير سليم يعتمد بشكل مبالغ فيه على عوائد الاستثمارات وينقصه القاعدة الأساسية لتحقيق الدخل من الرسوم إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار انخفض من 18.6 مليار دينار في 2008 إلى 9.1 مليارات دينار في 2011أوضح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح أن الاتحاد اعتمد مقترح لجنة السياسات الاقتصادية بالاتحاد والخاص بالخطوط العريضة لسياسة الدولة للقطاع المالي. وأضاف أن المقترح قدمه نائب رئيس الاتحاد بدر ناصر السبيعي إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، متمنيا أن يفي بالغرض الذي أعد من أجله خدمة للاقتصاد الوطني. وفيما يلي الخطوط العريضة المقترحة لسياسة الدولة للقطاع المالي: 1 - دولة الكويت.. الوضع المالي والسياسي المتينان وتحدياتهما استمرت معاناة قطاع الاستثمار منذ بداية أزمة التصنيفات الائتمانية المالية في 2008. وقد تعرفت الاقتصادات العالمية على المشاكل الناتجة عن هذه الأزمة مبكرا مما مكنها من تحديد الإجراءات التصحيحية وتطبيقها، بينما ظلت دولة الكويت صامتة حيال المشاكل التي تواجه القطاعات غير المصرفية. ولوضع الأمور في سياقها المناسب، يذكر أن ديون شركات الاستثمار في الكويت بلغت 8.9 مليارات دينار في 2008 أي ما نسبته 22.9% من إجمالي الناتج المحلي. وفي نفس العام، بلغت ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة. أما أزمة الديون الأوروبية التي تتكون من الديون السيادية في البرتغال وإيرلندا واليونان، فتمثل ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم أن المشاكل المالية في الغرب أصغر نسبيا من مشكلتنا، إلا أن الحكومات الغربية ارتأت أن تجعل هذه التحديات الاقتصادية أولويات وطنية، ومن الضروري التدخل لحلها. وعمل قطاع الاستثمار في الكويت باجتهاد لحل مشاكله بنفسه. ونتج عن هذه الجهود الذاتية تقليص ديون القطاع بنسبة 35% خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث انخفضت الديون إلى 5.8 مليارات دينار أي ما نسبته 16.21% من إجمالي الناتج المحلي. وحقق قطاع الاستثمار ذلك عن طريق بيع أصوله الأكثر سيولة مما تسبب بانخفاض حاد في قيمة السوق. ونتيجة لذلك، خسر الاقتصاد الكويتي 32 مليار دينار من رسملة السوق، أي ما نسبته 65% من إجمالي الناتج المحلي متمثلة بمدخرات وثروات تعود ملكيتها للقطاع الخاص والقطاع العام. في المقابل، تعافى سوق المال الأميركي من معظم خسائره منذ بداية الأزمة، وأعاد تعزيز ثقة المستثمرين وبذلك بدأت رؤوس الأموال في التدفق مجددا في القطاعات المنتجة. وتستمر شركات الاستثمار بتقليص ديونها في حين تتسم قدرتها على الاقتراض بالمحدودية، وتقلصت الفرص بشكل ملحوظ وشكلت الرسوم مصدرا رئيسيا للدخل في مواجهة الخسائر الكبيرة من جانب إيرادات الاستثمارات. واتضح أن العديد من شركات الاستثمار كانت مبنية على نموذج غير سليم يعتمد بشكل مبالغ فيه على عوائد الاستثمارات وينقصه القاعدة الأساسية لتحقيق الدخل من الرسوم. وذلك في وضع يتسم بالاعتماد المبالغ فيه على أسواق الأسهم المحلية التي شهدت سقوطا مدويا في سيولتها، واعتمدت غالبية المنتجات بشكل رئيسي على مؤشرات السوق، وعابها نقص المنتجات المتطورة التي تعتمد على المهارات المهنية. 2 - الخطوط العريضة لسياسة القطاع المالي المقترحة ـ المبادئ العامة ٭ أهمية تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية: حيث يجب أن ينظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل. ويمكن تكريس هذه الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عن طريق سياسات تعالج التالي: طلب القطاع الخاص المتزايد لخدمات مقدمة من القطاع الحكومي بشكل فاعل، رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقدم للقطاع الخاص خدمات تجعل النمو الاقتصادي شاملا وعادلا، تكريس الشفافية في الحكومة وتوفير المعلومات لتتمكن الشركات من تقديم استشاراتها بخصوص القرارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها، تعزيز الربط بين الأداء والمكافأة في القطاع الحكومي، تكريس الشفافية وتوافر المعلومات، التركيز على إصلاح الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطبيق سياسات الدولة، تكريس محاسبة قادة القطاع الحكومي على الأداء والحرص على تطبيق قواعد الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية. بناء قدرات المؤسسات 1 - يجب إجراء إصلاحات في القطاع الحكومي في مجال الحوكمة والشفافية والفعالية، حيث أصبح تحديث مؤسسات الحكومة لتتبنى بيئة صديقة للعميل أو المستثمر ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها. 2 - إيجاد أدوات صنع سياسات تضمن التنسيق الأمثل بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع القطاع الخاص. 3 - تطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص وجعلها في مصاف المؤسسات العالمية الراقية، وذلك عن طريق استخدام جميع نواحي العمل التي تشمل إدارة الموارد البشرية، والحوكمة، وأفضل الممارسات لتشجيع التميز في الأداء. 4 - تطوير القدرات التقنية والمؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من مواجهة التعقيدات الطارئة على بيئة العمل بحلول استباقية، وعدم كفاية لجوء المؤسسات الحكومية إلى الاستشارات الدولية بحد ذاتها دون توافر العمق المعرفي المطلوب في المؤسسات الحكومية للتعامل مع المعلومات الواردة في هذه الاستشارات وتطبيق توصياتها. 5 - يجب أن تكون المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص أكثر تنافسية وعلى مستوى عالمي من حيث سياسات توظيف الموارد البشرية، والرؤية، والانفتاح على الأعمال التجارية. بيئة الأعمال التجارية 6 - تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الاسعار لتعكس تغيرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، يجب ألا تقوض الجهات الرقابية مرونة الاسعار هذه. 7 - وقف تدخل بعض المؤسسات الحكومية كمنافسين للقطاع الخاص، وهو الامر الذي يترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص بدلا من تكريس الدور الحكومي الرئيسي في تعزيز دور القطاع بدلا من اضعافه. 8 - وضع حلول نهائية لمشكلة الفروقات بين اجور العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي التي تشوه سوق العمل، وهو امر بالغ الاهمية لتطوير القطاع الخاص في الكويت. 9 - تمكين المستثمرين من الحصول على اراض من خلال اجراءات تتسم بالعدالة والشفافية لما لذلك من اهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادرا على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام ومتزن. الحوكمة 10 - يجب ان تصاحب اجراءات مكافحة الفساد مؤشرات اداء رئيسية لتنجح الحكومة في اداء دورها في تمكين القطاع الخاص، وتشمل هذه المؤشرات نمو القطاع غير النفطي، وخلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، والاستثمار الاجنبي المباشر. 11 - يجب على الحكومة ان تصنع او ترجع الى مؤسسات وسياسات التكافؤ للتأكد من عدم دخول المؤسسات الحكومية في نزاعات مع القطاع الخاص تكون فيها هي الخصم والحكم في آن واحد. 12 - النقاش عن الحوكمة والشفافية الذي انطلق اثر الازمة المالية يجب ألا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظرا لاهمية وحساسية الدور المناط بالقطاع الحكومي الذي يجب ان يكون مشمولا بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية، ان ايماننا بأهمية الحوكمة لهو ايمان راسخ ويتجاوز القطاع الخاص ليمتد الى جميع مؤسسات الدولة، ويجب غرس ثقافة الترقية ومكافأة الجدارة والشفافية ووضع خطط واضحة للتعيين، وتفويض الموظفين الحكوميين صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرار، وربط الترقية والتعويضات الوظيفية بمعيار تقديم الخدمة الناجحة، وتوفير التدريب للقطاع العام ليكون اكثر توجها نحو تحقيق الاهداف ومصمما لتشجيع الموظفين على الاستجابة لاحتياجات مستخدمي الخدمات العامة، كما يجب تشجيع وتسهيل التنسيق وتدفق المعلومات ما بين ادارات المؤسسة الواحدة. 3 - القطاع المالي الكويتي: اهميته في الاقتصاد الوطني تفرض لزوم استمراره منذ اندلاع الازمة المالية، وتأثيرها الحاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة، شهدت شركات الاستثمار الكويتية العديد من التحديات، بما فيها انخفاض الاصول المدارة بشكل عام، وصعوبة اعادة الرسملة، وتراجع ادائها في سوق الاسهم، وزيادة الضغوط التنظيمية، وكان نموذج العمل السابق الذي شدد على الدخل الاستثماري المتقلب جدا بدلا من دخل الرسوم المستقر لم يساعد هذه الشركات كما ينبغي، علاوة على ان التركيز على المنتجات كان في معظم الاحيان مرتكزا على المؤشر، يصاحبه افتقار الى تقديم منتجات متطورة تعتمد على المهارات. لكن القول بالغاء القطاع يعد متسرعا نظرا لدور الوساطة الذي يلعبه بجانب القطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي، فبينما يقوم القطاع المصرفي ـ كمؤسسات مستلمة للايداعات ـ بلعب دور الوسيط لتمويل التنمية الصناعية والشركات الاستثمارية، يمكن للقطاع الاستثماري ـ كمؤسسات غير مستلمة للايداعات ـ ان يكمل هذا الدور عن طريق ادوات تمويل متنوعة مثل الاسهم، وقروض الميزانين، والسندات، والصكوك وغيرها من الادوات الاستثمارية، وبامكان الشركات الاستثمارية توفير مداخل للمستثمرين من المؤسسات والافراد ذوي الدخول العالية لتمويل المشاريع التي تتطلب فهما عميقا من قبل المتخصصين، كما يمكنها هيكلة وتقديم منتجات مبتكرة قادرة على توزيع المخاطر على شريحة واسعة من المعنيين، وبذلك تحسن قابلية التمويل المصرفي للمشاريع، ولا يقتصر دور هذا النوع من الوساطة على تحسين فرص التمويل للمستثمرين، لكنه ايضا يحسن من سيولة النظام وهو مطلب رئيسي في ظل تعثر الاوضاع الراهنة، وبهذا تنخفض التكلفة النهائية على العميل بشكل كبير. ان دور الشركات الاستثمارية بالوساطة يعد بالغ الاهمية خصوصا في محيط يتسم بتراجع شهية البنوك للمخاطر بسبب الازمة المالية، لذلك تزداد اهمية شكل ومتانة وأداء الشركات الاستثمارية لتسريع عجلة التنمية، وتوفير الوظائف ورؤوس الاموال، ان القطاع الاستثماري معني بشكل رئيسي في عملية التنمية بالبلاد، وبالتالي من الضروري لجميع اصحاب الشأن ان يتخذوا اجراءات عملية لاستعادة عافية وسلامة القطاع. ويمكن تلخيص دور القطاع المالي غير البنكي في الاقتصاد الوطني في التالي: 1 - وسائل الاستثمار الجماعي: اصبحت وسائل الاستثمار الجماعي قناة ضرورية للاستثمارات، وفي الكويت، يقوم مجتمع المساواة على التقسيم المتكافئ للثروة، حيث لا توجد اي مجموعة او عائلة تملك الثروة الكافية لايجاد المشاريع الضخمة للبنية التحتية، او لايجاد كيانات تجارية تملك القدرة على المساهمة في خلق وظائف جديدة، لذلك، اصبحت شركات الاستثمار وسائل ذات قدرة على تجميع رؤوس الاموال والاستثمار في المشاريع الضخمة، الا ان اجمالي اصول الشركات الاستثمارية انخفض بواقع 5.8 مليارات دينار كنتيجة لبيع الاصول وانخفاض قيمتها. 2 - ادوات الاستثمار: توفر هذه الادوات منتجات استثمارية لمختلف المستثمرين في الكويت، كما توفر قنوات لتوظيف المدخرات في القطاعات الاقتصادية المنتجة، والاهم من ذلك، تقوم هذه الادوات باستثمار الثروات داخل الكويت، وبالتالي تضيف الى اقتصاد الدولة وظائف جديدة، الا ان اجمالي الاصول المدارة من قبل شركات الاستثمار انخفض من 18.6 مليار دينار في 2008 الى 9.1 مليارات دينار في 2011، اي انخفض بنسبة 49% خلال الثلاث سنوات الماضية، ويعود معظم هذا الانخفاض الى التخطيط الضعيف لطرح قوانين وأحكام هيئة اسواق المال، حيث لم تتعامل بشكل واقعي مع وضع سوق المال والادوات المالية الموجودة في الكويت مثل صناديق سوق المال، وصناديق الاسهم الخاصة، وصناديق السندات، وصناديق المشتقات وغيرها. 3 - الخدمات المالية والتمويلية: تقوم شركات الاستثمار بتمويل المشاريع الضخمة في الكويت بشكل نشط، ففي الماضي كان الاعتماد مقتصرا على الشركات العالمية الكبرى لتنفيذ المشاريع الضخمة، الا ان شركات الاستثمار اصبحت تقوم بتجميع الديون والاسهم لتمكين الشركات المحلية من تنفيذ هذه المشاريع، وكان لدور شركات الاستثمار عدة فوائد: خلق قيمة مضافة للاقتصاد عن طريق خفض تكلفة رأس المال، ايجاد وظائف جديدة ذات قيمة عالية للكويتيين، تنويع مصادر الدخل، الا انه منذ بداية الازمة المالية، فشلت معظم ادراجات الاسهم في البورصات، او لم يتم ادراجها في السوق. 4 - أركان السياسة المالية المقترحة 4 ـ 1) تحقيق التوافق حول دور القطاع المالي في الاقتصاد الوطني: ضرورة تدخل الدولة لدعم القطاع المالي مع المحافظة على المال العام وتعظيمه: كانت التوطئة السابقة ضرورية لتشجيع الدولة على تخصيص أموال لدعم القطاع المالي فيها من خلال صندوق أو صناديق تتوافر فيها مواصفات رئيسية تسمح للدولة بلعب الدور المزدوج الذي يتمثل بالتالي: أ‌ ـ دور صانع السوق الذي يضخ السيولة من أجل وقف تدهور أسعار الأصول، وهو التدهور الذي أدى إلى تراجع المؤسسات المالية بشكل عام والقطاع الخاص بشكل أوسع. ب‌ ـ الاستمرار في لعب دور المستثمر السيادي الرئيسي من خلال المحافظة على المال العام وتعظيمه. ومن المثير للاهتمام أنه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق المال الرئيسية والثانوية في البلاد، فهناك كم كبير من الفرص التي يمكن للدولة الدخول من خلالها لضخ السيولة ومن ثم تنشيط العجلة الاقتصادية فيها، مع إمكانية واضحة لتحقيق العوائد وتعظيم المال العام. وبالتالي، تظهر في الأفق مجالات واضحة لأن تتحرك الدولة فتبادر بالتدخل من خلال إنشاء صندوق/ صناديق تحقق المبادئ التالية: 1 ـ الحرص على ألا يكون دور الدولة محصورا في الإنقاذ المالي، بل يتحرى أن يقدم برنامجا يوفر سيولة لأسواق المال الرئيسية (رؤوس أموال مثلا) والثانوية (تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات)، ويحقق عوائد اقتصادية لخزينة الدولة في ذات الوقت على الأمدين المتوسط والطويل. 2 ـ أن يحقق الصندوق / الصناديق تضافرا في المصالح بين الدولة والقطاع الخاص. 3 ـ ليس هنالك ما يمنع أن يأخذ الصندوق / الصناديق بعين الاعتبار المخاطر التي تتحملها الدولة جراء قيامها بالاستثمار نقدا، وذلك بمكافأتها بعوائد تفضيلية. 4 ـ ينبغي الحرص على وضع ضوابط واضحة لإدارة مخاطر الصندوق / الصناديق، يحيث يتم توزيع الأموال في استثمارات مختلفة تحقق التنوع وتمنع أي شبهات حول تضارب المصالح. 5 ـ أن يتم تقييم استثمار المستحقين للدخول بالصندوق من قبل أطراف محايدة. 4 ـ 2) إعادة هيكلة شركات القطاع المالي المتعثرة في صميم المشكلة تكمن درجة الاختلاف في حجم تعثر شركات الاستثمار. وبالتالي، يصبح من الضرورة بمكان تصنيف شركات الاستثمار اعتمادا على وضعها الحالي والمتوقع في ثلاث شرائح بدءا من قوي، شبه قوي، وضعيف. الشركات المليئة: 1 ـ تحفيزها للاستحواذ على وحدات قابلة للنمو من الشركات الضعيفة. 2 ـ تمكينها من السيولة بشروط مناسبة للقيام بعمليات استحواذ أو اندماج. 3 ـ توفير الفرص لها (عبر برامج استحواذ بالدين) لتحويل الدين وتحرير السيولة. الشركات شبه المليئة: 1 ـ تسهيل إعادة هيكلة ديون الشركات شبه القوية لمساعدتها في العودة إلى قوتها باستخدام قانون الاستقرار المالي أو برامج الاستحواذ بواسطة الدين. 2 ـ تمكينها من السيولة (قروض ميسرة) بشروط مناسبة تتيح لها بيع تلك الأصول بأسعار أقل وبأسعار مشجعة. 3 ـ السماح للصناديق الحكومية الخاصة بالحصول على دين من دفاتر صناديق سوق النقد، والمستثمرين من القطاع الخاص والبنوك، مثل تلك الصناديق يمكن أن تملأ الفراغ الذي تركه عدم وجود مهارات للتعامل مع الديون المتعثرة. 4 ـ الاستحواذ على الأصول المتعثرة عبر برنامج للاستحواذ على الأصول هدفه توزيع رأس المال المريض لجني عوائد كبيرة معدلة وفق المخاطر. وهو ما قد ينجم عنه تأسيس قاعدة لتسعير الأصول، والحفاظ على قيمتها. الأهم من هذا، وضع الأصول المتعثرة في أيدي مهنيين وخبراء قادرين على استعادة قيمة تلك الأصول. الشركات المتعثرة: 1 ـ تجزئة الشركات الضعيفة إلى وحدات مختلفة وعديدة مثل إدارة أصول، وخدمات مصرفية استثمارية، وملكية خاصة. 2 ـ توزيع الوحدات القابلة للنمو والتي لديها أهمية اقتصادية مستمرة (مثل إدارة الأصول) على الشركات القوية، بهدف الحفاظ على ثقة المستثمر فضلا عن المواهب المثقفة. 3 ـ تسهيل تصفية الوحدات غير القابلة للنمو في الشركات الضعيفة عبر برنامج الاستحواذ على الأصول. عمليات الإفلاس يجب تأهيل النظام القضائي ليتعامل بفاعلية مع عمليات إعادة تنظيم الإفلاس التي تمكن إعادة هيكلة الديون بشكل فاعل وعادل. ورغم أن القانون يوفر له (الصلح الواقي من الإفلاس)، إلا أن الخبراء والهيئات القضائية لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع تعقيدات عمليات الإفلاس الحالية، ونتيجة لذلك يصل الدائن والمدين إلى طريق مسدود يجبرهم على ابقاء الوضع القائم على ما هو عليه، والتأجيل بدلا من إيجاد حلول. 4 ـ 3) تنظيم سوق السندات أ‌ ـ الدعم التنظيمي للسندات السيادية وسندات الشركات: تحتاج عملية تأسيس سوق محلي منظم للسندات إلى وقت طويل قبل أن تستطيع دعم عمليات التمويل المصرفية التقليدية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمشاريع طويلة الأمد ذات المخاطر المرتفعة بالإضافة إلى المساعدة في خفض تكاليف التمويل. تفتقر المنطقة للأسف إلى سوق منظم لأدوات الدين، ذلك أن الاقتصادات الثلاثة الكبرى (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت) لم تكن بحاجة إلى جمع الأموال عبر مثل هذه السوق بسبب الفوائض المالية المرتفعة على خلفية الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام. وقد تم اتخاذ بعض الخطوات الأولية في الاتجاه الصحيح على مستوى منطقة الخليج، إذ بادرت المملكة العربية السعودية إلى تأسيس سوق الصكوك في الربع الثاني من العام 2010 في إطار «تداول» من أجل تنظيم الصكوك، إلا أنه لم تكن ثمة جهود واضحة في هذا المجال على مستوى منطقة الخليج. إن تأسيس وتطوير سوق لأدوات الدين من شأنه أن يؤدي إلى خلق منحنى للعائد ويساعد الشركات (سواء كانت مرتبطة بالخطة أو لا) على إدارة مديونياتها بفاعلية أكبر، ومن شأن ذلك أيضا أن يلبي وبشكل مباشر احتياجات الخطة الإنمائية (التمويل طويل الأمد) والحد من الحاجة إلى التمويل التقليدي وبالتالي تخفيف العبء على البنوك المحلية، أضف إلى ذلك أن تأسيس مثل هذا السوق من شأنه أن يفي بأحد أهداف خطة التنمية أي تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية، إن تأسيس مثل هذا السوق ونجاحه قد يتطلب دعم الحكومة من خلال وضع جدول للإصدارات وتقديم الدعم القوي لإصدارات السوق الثانوية. ب ـ السعي لقبول تسوية السندات الكويتية في مؤسسات التقاص العالمية: بشكل عملي وواقعي لا يمكن وضع السندات الكويتية على خارطة الاهتمام العالمي إلا إذا دعمت هذه السندات مؤسسات تقاص عالمية، إلا أن الشركة الكويتية للمقاصة لا تحتفظ بحساب مع يوروكلير أوف كليرستريم (Euroclear of Clearstream)، وهي قنوات المقاصة والتسويات لجميع السندات الأوروبية، وجميع إصدارات السندات في العالم، ولا ترى الشركة الكويتية للمقاصة الحاجة الملحة للتعامل مع يوروكلير، ولا تعي أنها في محاولاتها لتوفير آلاف معدودة من الدولارات قد قامت وحدها بإغلاق سوق الكويت للسندات عن المستثمرين من المؤسسات الإقليمية والعالمية. ت ـ إعادة تشجيع صناديق السندات التي تستثمر فيها مؤسسات الدولة لدعم الإصدارات الأولية: من الأهمية بمكان تضافر جميع مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار في السندات ومد هذه المؤسسات صناديق السندات التي تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي أوقفت استثماراتها بعد ان طلبت الهيئة العامة للاستثمار إعادة الأموال المستثمرة، ان دعم سوق إصدارات السندات الأولية في المرحلة المقبلة يتطلب سياسة واضحة من أجهزة الدولة جميعها للاستثمار في السندات متى ما حققت هذه السندات المتطلبات الائتمانية للمستثمرين. 4 ـ 4 ـ تعديلات عاجلة يلزم البت بها لدى هيئة أسواق المال من أجل استقرار الأسواق أ ـ البنود المعلقة التي تهدد نموذج عمل شركات القطاع المالي: هناك عدد من البنود في قانون هيئة سوق المال التي يجب معالجتها سريعا، لأنها على ما يبدو وضعت دون دراسة كافية لبيئتنا الحالية، ولأنها تهدد نموذج العمل في صناعة الخدمات المالية غير البنكية ومنها: 1 ـ حظر الشركات المديرة من تعيين أعضاء مجلس ادارة في الشركات التي تستثمر بها مما يتنافى مع الأعراف العالمية لشركات الاستثمار في الشركات الخاصة والتي تقدم قيمة مضافة لشركاتها من خلال المشاركة في مجالسها (مادة 317 & 318) أو في حال تأسيس شركات خاصة ليكون الاستثمار من خلالها. 2 ـ ان القرار الصادر بخصوص الرسوم المفروضة على الأنواع المختلفة من الأنشطة الاستثمارية جاءت لتعاقب كل من يؤسس صندوقا استثماريا خارج الكويت، بفرض 1% على رأس المال قبل تجميعه حتى. علما أن هذه الصناديق ضرورية أحيان لأسباب قانونية أو ضريبية، ناهيك عن أن مثل هذه الممارسة جاءت مخالفة للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية وقوانين مجلس التعاون الخليجي. 3 ـ لماذا الحظر على تقديم الخدمات الاستشارية لشركات مستثمر بها على التعامل بالأسهم بوجود الآليات الداخلية المانعة للتسرب والمطلوبة بموجب المادة (146)؟ 4 ـ خلو القانون من الأوراق المالية المتطورة كالميزانين والسندات المتحولة اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، وتوزيع المخاطر، وإعادة هيكلة الشركات. 5 ـ هناك تأخير في رد هيئة أسواق المال على شركات الاستثمار بشأن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، حيث قدمت شركات القطاع طلب توفيق أوضاع الشركة في شهر مارس 2012 ولم تتلق ردا حتى تاريخه. 6 ـ حظر الصناديق من إقراض شركاتها المستثمر فيها علما ان ذلك يمكن من تنمية الشركات والمشاريع الصغيرة في حالة الشركات غير المدرجة. 7 ـ هناك تأخير من هيئة أسواق المال بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وقت صدور القانون. 8 ـ هناك امتناع من جانب الهيئة في الموافقة على إنشاء صناديق استثمار جديدة بحجة عدم الانتهاء من مراجعة أوراق شركات الاستثمار (مدير الصناديق) وهو ما أدى الى عدم إنشاء صناديق استثمارية جديدة بالكويت لمدة زادت على العام، مما يهدد ويضيق على صناعة ادارة الصناديق. 9 ـ هناك عدم تنسيق في المهل بين هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى أهمها سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما ظهر جليا في عملية نشر البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول لسنة 2012، حيث تعرضت شركات مدرجة لوقف التداول بسبب عدم تقديم بياناتها المالية للسوق في حين أنها كان قد سبق لها التقدم بتلك البيانات للهيئة وكان يمتنع على مدققي الحسابات وفقا لتعليمات الهيئة اعتماد تلك البيانات إلا بعد مراجعة الهيئة وموافقتها عليها وهو ما وضع القائمين على الشركات المدرجة في حيرة من أمرهم إزاء إرضاء كل طرف. ب‌ ـ يجب ان يكون هناك هدف أعلى إستراتيجي لهيئة سوق المال يحقق هدفي الرقابة وتشجيع الاستثمارات معا: إن رؤية صاحب السمو الأمير للكويت كمركز مالي لتتطلب أن تحقق بيئتنا شرطين هما: ان تكون صديقة للأعمال وان تتوافق مع المعايير العالمية في الممارسات المهنية. ب ـ 1: ان مثل هذا التحدي ليتطلب ان تضع هيئة أسواق المال لدينا نصب أعينها مؤشرا استراتيجيا أعلى يحقق هذا الهدف، وإننا نرى أفضل قياس لأداء هيئة أسواق المال هو قدرتها على السعي لإدراج سوق الكويت للأوراق المالية في مؤشر عال مثل «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للأسواق الناشئة الذي ينظر إليه مديرو الاستثمار باحترام شديد. هناك عدد من المتطلبات التي تحتاج الكويت لأن تلبيها قبل أن تأمن إدخالها في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للأسواق الناشئة، ومن ضمن هذه المتطلبات زيادة السقف الأعلى للتملك الأجنبي، وزيادة السيولة في سوق الأوراق المالية، ومتطلبات تكنولوجية محددة مثل نظام DVP «التسليم مقابل الدفع». ويقوم نظام DVP بإجراء العمليات المالية بشكل آلي يتم من خلالها الدفع بلحظة التسليم، حيث يتم تداول الأصول والدفعات في الوقت نفسه، ويهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر أثناء إتمام العمليات المالية. وابتدأ سوق الكويت للأوراق المالية مؤخرا بتطبيق نظام جديد للتداول من ناسداك يدعى (X-Stream)، وتم تطبيق هذا النظام الجديد لتمكين تداول الأدوات المالية المختلفة مثل المشتقات المالية، والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بشكل كامل خلال السنة المقبلة. وتعتبر هذه التكنولوجيا خطوة هامة باتجاه تطوير سوق الأوراق المالية. إلا أن هذه الابتكارات والتطورات يجب أن تستمر ويتم تحسينها لتمكين السوق المحلي من الانضمام لمؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للأسواق الناشئة. ب ـ 2: يجب توثيق روح التطور والمواكبة الحثيثة لأسواق دول مجلس التعاون وفي مقدمتها سوق المملكة العربية السعودية وتعليمات هيئة أسواق المال فيها بشكل حثيث نظرا لأسبقيتها في التأسيس وتشابه ظروف السوقين في العديد من الجوانب. ب ـ3: يجب ان تسعى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية الى تحقيق المواءمة مع افضل الممارسات العالمية ولعل الخطوة الاولى هنا تكون بتحقيق المواءمة مع اسواق دول مجلس التعاون سعيا لتوسيع وتعميق النظرة العالمية لسوق الكويت كجزء من منظومة خليجية اقتصادية متكاملة. 4 ـ 5 : مسؤولية الدولة في إطلاق صناديق محفزة تحقق استقرار الأسواق وتدعم الاقتصاد الوطني: مثال صندوق الفرص الائتمانية: يهدف هذا الصندوق إلى ضخ السيولة في أسواق القروض والسندات وغيرها من أدوات الدخل الثابت (صكوك، صناديق نقد وغيرها) من خلال تحقيق عوائد عن طريق الاستثمار في شراء أدوات الدين من الشركات الكويتية المتعثرة وفق ضوابط مخاطر متفق عليها سلفا وبعد إعادة تقييم هذه الأدوات من قبل مقيم مستقل ومتخصص، إضافة إلى اتخاذ الخصومات (المخصصات) اللازمة التي تعكس الأوضاع الحالية لهذه الشركات. ويقوم صندوق الفرص الائتمانية على الهيكلة التالية: 1- يقوم الصندوق بدعوة حاملي المديونيات من الأفراد والشركات لاستبدال مديونياتهم غير القابلة للتسييل بوحدات في صندوق الفرص الائتمانية، الأمر الذي يسمح لهؤلاء المستثمرين بالاستفادة من أي ارتفاع في قيمة المديونية لاحقا، وتوزيع مخاطر استثمارهم بشكل أفضل لكونه لم يعد يقتصر على مديونية واحدة بل تجزأ إلى مديونيات مختلفة وصولا في آخر الامر إلى وحدات يمكن بيعها لاحقا في الأسواق المالية. 2- نقترح أن تقوم الدولة، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، بالمساهمة نقدا في الصندوق مقابل وحدات تفضيلية في الصندوق. وتخول هذه الوحدات الدولة الأولوية بصدد أي سيولة يتم تحصيلها من قبل الصندوق، بالإضافة إلى عائد متناسب مع ما هو متوافر في السوق «كالودائع البنكية». 3- من أجل أن يحقق الصندوق أحد هدفيه، وهو الهدف المتمثل في ضخ السيولة في السوق الثانوي، يسمح باسترداد فوري لجزء من قيمة وحدات مستثمري القطاع الخاص أعلاه، على ألا يزيد عن 30% من قيمة وحداتهم في الصندوق. 4- مقابل استثمارها نقدا في الصندوق، يكون للدولة عوائد تفضيلية تبلغ 6% سنويا من العوائد المحققة نتيجة ارتفاع تقييمات القروض مع عودة الدورة الاقتصادية الى معدلاتها الطبيعية. أما ما يزيد عن ذلك من عوائد فيكون بالمشاركة بين المستثمرين من القطاع الخاص والدولة. نذكر بأن أدوات التدخل الثابت هذه «كالسندات والصكوك» تتداول حاليا بأسعار مخصومة إلى حد كبير عن سعرها العادل، نتيجة لأزمة التمويل الحالية التي شجعت عددا كبيرا من المستثمرين (أفرادا ومؤسسات) على بيع ما يحملونه من ديون بأسعار منخفضة عن قيمتها العادلة. وفي هذا السياق، لا يستبعد أن يحقق مثل هذا الصندوق عوائد قوية لا تقل عن 12% سنويا وبمخاطر أقل بكثير من مخاطر الأسهم. كما نذكر أيضا: 1- إن الصندوق ليس برنامج إنقاذ مالي، بل هو برنامج يوفر للمستثمرين سيولة جزئية مع توفير سيولة فورية (لكن جزئية) للدائنين. 2- يحقق الصندوق تضافرا في المصالح بين الدولة «المستثمرة نقدا» وبائعي الدين «المستثمرين عينا». 3- يأخذ الصندوق بعين الاعتبار المخاطر التي تتحملها الدولة من خلال الاستثمار نقدا، وذلك بمكافأتها بعوائد تفضيلية. يتم تقييم استثمار المستحقين للدخول بالصندوق من قبل طرف محايد، لتفادي أي تضارب بالمصالح. 4 ـ 6: موقع القطاع في خطة التنمية