العبد الرزاق: «البلاد» وضعت خطة إستراتيجية للثلاث سنوات القادمة تهدف إلى الربحية وتنمية أصول الشركة

الشركة سعت خلال 2011 إلى استكمال تسلم باقي الدفعات النقدية من المبالغ المستثمرة في محفظة بروة الخورمنى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة لشركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق ان الشركة قامت بوضع خطة استثمارية قصيرة ومتوسطة الأمد للسنوات الثلاث المقبلة بالنسبة للمشاريع الحالية والمستقبلية تقوم على تنمية أصول الشركة والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السيولة والتقليل من الالتزامات وخفض المصروفات والابتعاد عن المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة والاستثمار في أصول قابلة للتسبيل وذات عوائد عالية عن طريق التخارج من الأصول والاستثمارات غير المدرة وتحويلها إلى استثمارات مدرة والاستثمار في مشاريع تطوير عقارية متوسطة المدى والحجم وذات عوائد مجزية والمساهمة في أنشطة عقارية جديدة ذات عوائد مالية عالية مما يساعد الشركة على العودة إلى الربحية ابتداء من السنة المقبلة (2012) وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال السنوات المقبلة وذلك من خلال اتباع إستراتيجية وخطط عمل واضحة لتحقيق ذلك. وأضاف خلال انعقاد عمومية الشركة العادية بنسبة حضور 82% ـ ان إدارة الشركة قامت باتباع إستراتجية أبرز سماتها وأسسها الارتكاز على مبادئ الحوكمة والإدارة القائمة على تحقيق الأهداف والقدرة على استثمار فوائضها المالية بعوائد عالية ومخاطر محسوبة واتباع نهج متحفظ يحمي أصول الشركة وموجوداتها وينمي حقوق المساهمين ومراجعة الأسواق العقارية بشكل دائم وتعديل نموذج الأعمال بما يواكب المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية. وأشار العبدالرزاق إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة قاما باتباع العديد من الخطوات الاحترازية والعمل على تكوين مخصصات كافية لمواجهة الظروف والمتغيرات المستقبلية مما يوفر لها القدرة على مواجهة أي طارئ في المستقبل وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر. أما على صعيد النتائج المالية للشركة، فأفاد العبدالرزاق بأن إدارة الشركة سعت خلال عام 2011 باستكمال تسلم باقي الدفعات النقدية من المبالغ المستثمرة في محفظة بروة الخور، مشيرا إلى أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي تسبب في انخفاض مباشر في سعر صرف الريال القطري مما كبد الشركة خسائر فروق عملة. ولفت في الصدد ذاته إلى أن انخفاض التقييم في بعض الأصول والاستثمارات العقارية كان له الأثر في تكبد الشركة خسائر إضافية في 2011. هذا، وأقرت عموميتها جميع البنود الواردة في جدول أعمالها ولاسيما منها توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011. تجدر الإشارة إلى أن هذا البند تمت إضافته بناء على طلب هيئة أسواق المال تحت مسمى بند ما يستجد من أعمال كما أوضح رئيس مجلس الإدارة خلال استعراضه لجدول الأعمال أمام العمومية. عملية الاستحواذ وأوضح العبدالرزاق في كلمة أمام عمومية الشركة انه فيما يخص الإستراتيجية الخاصة بالاستحواذ على شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) وشركة أجوان الخليج العقارية، اللتين تمت الموافقة على الاستحواذ عليهما في الجمعية العمومية السابقة، فقد قامت الإدارة التنفيذية وفور صدور اللائحة التنفيذية والتنظيمية لهيئة أسواق المال باتباع القوانين المنظمة لعمليات الاستحواذ وتقديم جميع المتطلبات وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ مجددا لهيئة أسواق المال، وقد تم أخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك ونحن الآن في المراحل النهائية لتنفيذ الاستحواذ وانتظار الآلية المقترحة من هيئة أسواق المال للاستحواذ. وأشار في ذات الخصوص إلى أن ما حدث بالنسبة للمفوضين واختيارهم تسبب في تأخر الموافقة على الآلية الخاصة بعمليات الاستحواذ وعلى عمليتي الاستحواذ على الشركتين. الشحن السياسي انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي عن الوضع العقاري المحلي والإقليمي، قال العبدالرزاق ان القطاع الاستثماري والعقاري المحلي قد تأثر بصورة مباشرة بالشحن السياسي والصراع المستمر بين المجلس والحكومة، مما أدى إلى توقف وتأخر مشاريع التنمية وإلى عزوف كثير من الشركات الاستثمارية والعقارية عن المشاركة في هذه المشاريع وذلك لصعوبة الشروط المطلوبة للمشاركة فيها أو لعدم جدوى هذه المشاريع من الناحية الاقتصادية. وأضاف ان الشحن السياسي كان له أثر مباشر على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى السوق العقاري بشكل خاص، مشيرا إلى استمرارية أزمة الأبراج والعقارات التجارية بالتنامي والتي أدت إلى انخفاض القيم الإيجارية للمكاتب التجارية وعدم جدوى تطوير العقارات التجارية وعلى الرغم من ظهور بعض التحسن في أسعار العقارات الاستثمارية ووجود طلب قوي على العقارات والأراضي السكنية، إلا أن القطاع العقاري لايزال يواجه صعوبات كبيرة تتمثل في شح السيولة وصعوبة الحصول على التمويل العقاري من البنوك وانخفاض في أسعار العقارات التجارية. وأشار العبدالرزاق في كلمته إلى الوضع العالمي، مبينا أن آثار وتداعيات الأزمة المالية لاتزال تعصف بالاقتصاد الدولي وقد كانت تبعاتها واضحة، حيث بدأت المشكلة تتفاقم مع أزمة الديون السيادية لبعض دول منطقة «اليورو» مما أثر سلبا وبشكل مباشر على اقتصادات دول العالم بصورة مباشرة وعلى دول المنطقة بصورة غير مباشرة. واضاف انه رغم التحسن النسبي الذي طرأ على أداء السوق العالمي في العام الحالي مقارنة بالعامين السابقين ورغم إشارة بعض المحللين الاقتصاديين الى أن الأصعب قد مر، إلا أنه لايزال كثير من المراقبين لم يؤكدوا أننا وصلنا إلى نهاية المطاف ومازال الكثير من المراقبين يرون أن آثار أزمة الديون السيادية ـ وإن وضعت لها الحلول ـ إلا أنها مازالت ماثلة وممتدة إلى الأسواق العالمية والمحلية ومن أبرز تداعياتها استمرار أزمة شح السيولة وضعف الائتمان المقدم من البنوك في السوق العقاري.