الوسمي يسحب استجوابه.. والجلسة بلا نصاب

القلاف: الأغلبية اشترطت عدم استقالة الشمالي بعد مناقشة استجواب الوسمي البراك: الشمالي أمام خيارين إما الاستقالة أو صعود المنصة الدلال: يجب إعادة النظر في انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة الفضل: الأغلبية تخلق الصعوبات والمشاكل وكل دقيقة تقدم رأياً العجمي: تنازل الأغلبية ليس خوفاً من الحل وإنما للمصلحة العامة الدقباسي: لسنا إدارة تابعة لمجلس الوزراء والنهج السابق لم يتغير شخير: إصرار الحكومة على العناد مع مجلس الأمة يدخل البلاد في مشاكل المناور: ما يحدث يستوجب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الحربش: موقف الحكومة هدفه الهروب من الاستجواب الثاني الوعلان: الضرب في الميت حرام وما حدث من الحكومة مهزلة الدمخي: ما يحصل رسالة خاطئة للشعب الكويتي وعلى النظام إدراك ذلك البرغش: عدم حضور الحكومة يجعل الأغلبية في حل من أي التزام الصواغ: أطراف في السلطة هدفها التأزيم للدفع تجاه حل المجلس العميري: الحكومة تحاول جر النواب إلى معركة وهمية الكندري: الحكومة هي التي وضعت نفسها في قالب المتناقضات هايف: موقف الوسمي مشرّف ينزع فتيل الأزمة حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - فليح العازمي اعلن النائب د.عبيد الوسمي امس سحب طلبه لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته. وقال النائب الوسمي في تصريح للصحافيين «قمت اليوم (امس) بسحب استجوابي المقدم لوزير المالية قطعا لكل الذرائع امام الحكومة وحسما للجدل العقيم واحتراما للمؤسسات والشعب الكويتي» على حد قوله. وامس لم تعقد جلسة مجلس الامة بسبب عدم دخول الحكومة القاعة بعد ان رفعها الرئيس احمد السعدون لمدة نص ساعة عند الساعة التاسعة صباحا. وتخلل صباح امس مشاورات بين الحكومة والمجلس، الأمر الذي أدى الى عدم امكانية انعقاد الجلسة ما حدا بأمين السر النائب عبدالله البرغش الى رفعها نهائيا حتى صباح اليوم. وعقب ذلك ادلى العديد من النواب بتصريحات عكست وجهات نظرهم عن الأزمة التي نشأت بين الحكومة والمجلس والنتائج التي تم التوصل اليها. الجلسة تبحث عمن يفتتحها   بعدما رفع رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة في المرة الاولى لعدم اكتمال النصاب، جاءت الساعة التاسعة والنصف ولم تفتتح الجلسة وتخطت عقارب الساعة التاسعة و45 دقيقة ايضا ولم تفتتح لعدم وجود الرئيس السعدون او نائبه خالد السلطان في القاعة، في هذه الاثناء قدم النائب عبداللطيف العميري وخاطب الصحافيين بأن هناك مفاوضات يجريها نائب الرئيس مع رئيس الحكومة للخروج من مأزق دمج الاستجوابين، في هذه الاثناء خرجت تعليقات النواب بالخروج عن اللائحة الداخلية والتي بدأها النائب محمد الصقر بقوله للامين العام: ما يصير هذا الكلام، وخاطب امين السر بقوله: بوفهد، افتتح الجلسة هذه مسؤوليتكم، شنو هذا؟ ٭ البراك: هذا منظر موزين ارفع الجلسة لباكر. ٭ الدلال: هذا يثبت اهمية مقترح صحة انعقاد الجلسة من دون حضور حكومة. ٭ البرغش جلس على كرسي الرئاسة: تفتتح الجلسة وترفع لمدة ربع ساعة. ٭ الدقباسي للامين العام: قل ترفع لعدم وجود وزير من الحكومة. وفيما يلي التفاصيل: رفع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة المجلس العادية التكميلية نهائيا امس الى اليوم الخميس «لعدم وجود الحكومة». وقال السلطان «ترفع الجلسة لعدم وجود الحكومة وتستأنف في الغد «اليوم» الساعة التاسعة». وكان رئيس مجلس الأمة احمد السعدون رفع الجلسة اول مرة مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ورفعها بعد ذلك أمين سر مجلس الأمة النائب عبدالله البرغش مرة اخرى مدة ربع ساعة. وكان مقررا ان يناقش المجلس في جلسته امس عددا من النواب المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب. وفي هذا السياق أكد النائب د.خالد شخير ان اصرار صاحب القرار داخل الحكومة على العناد مع مجلس الامة سيدخل البلاد في مشاكل، مشيرا الى ان الاحداث الاخيرة تدلل على ما كان يتردد من ان الوزير الشمالي هو خط أحمر داعيا الحكومة الى الاستفادة من فرصة تنازل الاغلبية عن بعض مطالبها. جدول حول المادة 137 من جانبه، استغرب النائب حسين القلاف استمرار الجدل النيابي الحكومي حول تفسير المادة 137 رغم وضوحها، معتبرا ان هناك من يتذرع بهذا الجدل لافتعال الازمات والتأزيم في البلاد. واوضح القلاف ان ما وصله من معلومات حول المفاوضات مع الحكومة تفيد بأن الاغلبية اشترطت على وزير المالية عدم الاستقالة بعد مناقشة الاستجواب الاول، الا ان الحكومة رفضت. تعديل اللائحة الداخلية أكد النائب اسامة المناور ان ما حدث في جلسة اليوم يستوجب تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يجيز عقد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة للجلسة. من جانبه، قال منسق كتلة الاغلبية البرلمانية النائب د.جمعان الحربش عقب رفع جلسة يوم امس «بالأمس اكد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بجاهزية الوزير لمناقشة الاستجوابين الموجهين لوزير المالية بشكل منفصل معترضين على طلب الدمج الذي نعتقد نحن كنواب بانه طلب لائحي ودستوري». واوضح الحربش «أنه اليوم توجه نائب رئيس مجلس الامة النائب خالد السلطان وبمبادرة بدعم الكثير من الاخوة اعضاء كتلة الاغلبية بالموافقة على عدم دمج الاستجوابين ومناقشة كل استجواب على حدة، مبينا ان الحكومة رفضت هذه المبادرة ما يؤكد ان موقفها يوم امس ليس موقفا متعلقا بمبدأ اعتراضها عن الدمج من عدمه وانما هو موقف اتخذ للهروب من الاستجواب الثاني بالذات. موقف مفصلي للأغلبية واشار الحربش الى ان الاغلبية من منطلق حرصها على المجلس وتفويت الفرصة على من يريد العبث بهذا المجلس واقامة الحجة على الحكومة ذهب النائب خالد السلطان للحكومة وأقر موافقة الغالبية عن مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل بشرط عدم تقديم وزير المالية استقالته قبل مناقشة الاستجواب الثاني الا ان الحكومة رفضت ذلك واليوم سيعلم الشعب الكويتي من هو الذي يهرب ومن يدعي الحرص على اللائحة الداخلية للمجلس. وشدد الحربش على ان كتلة الاغلبية البرلمانية تدعوا الحكومة للحضور لجلسة يوم غد في قاعة عبدالله السالم والتعهد بمناقشة الاستجوابين «رغم توقعي هروبها الثالث من القاعة»، مشيرا الى ان كتلة الاغلبية سيكون لها اجتماع يوم غد لاتخاذ موقف مفصلي مع هذه الحكومة التي قدمنا لها تنازلات بما فيه الكفاية واثبتت ان الحرص على اللائحة الداخلية لا يتجاوز الادعاء الكاذب بالنسبة لها. وأكد الحربش أنه حتى وان استقال وزير المالية مصطفى الشمالي فان كل ملفات مساءلته ستعرض في قاعة عبدالله السالم بتجاوزها وشخوصها الذين اهدروا المال العام واموال المتقاعدين بالتفاصيل. الضرب في الميت حرام من جانبه قال النائب مبارك الوعلان فليعلم الشعب الكويتي ان كتلة الاغلبية مدت كل يد التعاون للحكومة بدءا من استجواب رئيس مجلس الوزراء ومرورا باستجواب وزير الاعلام وانتهاء بوزير الداخلية رغم الملاحظات الكثيرة عن هذه الحكومة منذ بداية تشكيلها. واوضح الوعلان ان النواب كانوا لا يريدون تخييب امل الشعب الكويتي فالضرب بالميت حرام لكن ما حصل يوم امس واستمراره اليوم هو مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فالحكومة امس اعلنت استعدادها لمناقشة الاستجوابين لكننا فوجئنا برفضها اليوم. وبين الوعلان انه نظرا للحقائق والارقام التي كانت ستذكر بهذا الاستجواب المقدم لوزير المالية من اختلاسات وتعد على المال العام وان هناك رؤوسا ستتعرى امام الرأي العام لم تقبل الحكومة بالمناقشة الا منفصلين. وأشار الوعلان الى انه نظرا للجان التحقيق الموجودة بالمجلس الحالي نجد هذا التأزيم من الحكومة والتذرع باللائحة في مساءلة استجواب وزير المالية ورغم يقين الاغلبية بسلامة الموقف من اللائحة الا انها آثرت تفويت الفرصة على الحكومة بمناقشة الاستجوابين بشكل منفصل لتكشف هذه الحكومة التي لا تحترم ارادة الشعب الكويتي. من جهته قال النائب عادل الدمخي لدي كلمة اوجهها الى الحكومة والنظام فما يحصل اليوم هو رسالة خاطئة للشعب الكويتي ونحن نعلم ان كل ما تعمله الحكومة هو تهيئة الشعب الكويتي لمسألة الحل ونحن نقول اذا اتخذت هذه الخطوات لحل هذا المجلس فترقبوا ما لا تتوقعونه من الشعب الكويتي. رسالة سيئة للشعب وصف النائب عبدالله البرغش عدم حضور الحكومة الجلسة اليوم (امس) وعدم دخولها القاعة بعدم تعاون مع المجلس ورسالة سيئة موجهة الى الشعب الكويتي رغم ما ابدته الاغلبية من تعاون مع الحكومة في تطبيق اللائحة. واستغرب البرغش تراجع وزير المالية عن تأكيداته لمناقشة الاستجوابين حيث ابلغ نائب رئيس المجلس خالد السلطان بانه مستعد لمناقشة الاستجواب الاول فقط وان لا احد يجبره على مناقشة الاستجواب الثاني. وأشار البرغش الى ان ثلاثة من الاسرة الحاكمة تم استجوابهم في هذا المجلس رغم تأكيدهم على عدم دستورية استجواباتهم، اما اليوم فان الحكومة كشفت عن عدم تعاونها مع المجلس، فاذا لم تحضر الحكومة جلسة الغد (اليوم) فان الاغلبية في حل من اي التزام مع الحكومة. كل دقيقة رأي حمل النائب نبيل الفضل كتلة الاغلبية مسؤولية فشل جلسة الامس حيث حضرت الحكومة في بداية الجلسة ولم يكتمل نصاب النواب مشيرا الى ان الاصل هو فصل الاستجوابين واذا كانت الاغلبية تتحدث عن قبول الفصل من باب التعاون فسؤالنا لهم «وينكم عن هذا التعاون في جلسة امس الأول»؟ وقال الفضل ان فصل الاستجوابين وفق رأي الاغلبية مشروط بمناقشة الاستجوابين بينما الوزير من حقه ان يقدر مصلحته فقد يناقش ثم يقدم استقالته، ثم عادت الاغلبية لتقول فليناقش الوزير الشمالي الاستجواب الثاني اولا. وتساءل: من يخلق الصعوبات والمشاكل وكل دقيقة يقدم رأيا؟ مشيرا الى انهم لا يريدون للنائب عبيد الوسمي ان يخرج منتصرا والكويت تدفع الثمن. واضاف الفضل: ما عندهم الا التهديد تريدون الخروج الى ساحة الارادة وتأتون لنا بالربيع العربي، ولهانين على الربيع العربي لان الشعب الكويتي كله متشوق ان يمر بتجربة الربيع العربي اوقفوا هذا الابتذال والتزموا بالدستور والقانون. معركة وهمية اكد النائب عبداللطيف العميري اننا ابلغنا الحكومة مواقفتنا على الاستجوابين وترسخ لدينا اليقين ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيهرب ولن يواجه المساءلة. وقال العميري في تصريح للصحافيين ان الشمالي انكشف ولم يلتزم بما تعهد به بالامس حين قال انه اعلن صعوده المنصة لمناقشة الاستجوابين واتضح انه لن يواجه ولن يفند، النواب قدموا مصلحة البلد رغم قانونية الدمج ولكننا كما يقول المثل «الحق العيّار لباب الدار» بالامس الوزراء حضروا الى المجلس ولم يدخلوا القائمة وكانوا يريدون جر النواب الى معركة وهمية. واوضح العميري ان الشعب الكويتي يرى ما يحدث نحن استجبنا لمتطلباته وللتاريخ من يقف معه، ومن يريد تخريب المؤسسة وتعطيلها نحن استجبنا للطلب، ووافقنا على استجوابين منفصلين ولكن الحكومة رفضت وتحدثت مع احد الوزراء وقلت له فليصعد الشمالي المنصة دون شروط لكنهم رفضوا مواجهة الاستجواب. حل المجلس أكد النائب فلاح الصواغ ان وزير المالية مصطفى الشمالي يخلق أزمة جديدة للسلطة وحكومة الشيخ جابر المبارك، معربا في الوقت نفسه عن الأسف لعدم حضور سمو رئيس الحكومة جلسة اليوم (أمس). ورأى الصواغ ان ما قام به الشمالي يدلل على ان لديه تعليمات من أطراف في السلطة بتأزيم الوضع لهدف الدفع لحل مجلس الأمة، متوقعا عدم صعود الشمالي المنصة لأي استجواب وهو ما سيخلق مشكلات جديدة. وأكد الصواغ ان النواب لا يرغبون في العودة الى ساحة الارادة، لكننا لن نقبل في الوقت ذاته اهانة الأغلبية واهانة مجلس الأمة، مشددا على ان الكويت لا تتحمل التأزيم. وطالب الصواغ زملاءه في الأغلبية بالصمود في وجه الفساد الموجود في السلطة والذي أحد أطرافه الوزير الشمالي، وقال: لن نتنازل أكثر، ونتمنى من الشعب الكويتي تقدير ظروفنا. ورأى ان المعلومات الضخمة المحققة في لجنتي التحقيق في الايداعات والتحويلات هي التي تزعج المفسدين وبعض الأطراف التي تدفع الى حل المجلس، مؤكدا دعوة كل الأطراف المعنية في التحقيق ومنهم ناصر المحمد ومحمود حيدر. وقال: لا نخشى حل المجلس، ونعلم قدرنا عند الشعب الكويتي، وإذا لم يتم اعادة انتخابنا فسيأتي من هو أفضل منا لخدمة مصالح الأمة. وطالب الصواغ رئيس الوزراء بحث الوزير الشمالي والزامه على صعود المنصة غدا (اليوم) او ان يتقدم باستقالته ليأتي غيره الى وزارة المالية من ابناء الشعب الكويتي. وقال النائب فلاح الصواغ: ان الوزير الشمالي سبب حل حكومة سابقة، وسبب ازمة البلد، والآن يخلق ازمة جديدة للشعب وللسلطة ولحكومة جابر المبارك وبالأمس هرب من الاستجواب رغم موافقتنا لأن هناك تعليمات يحملها تدعوه الى تأزيم المجلس وتأزيم الحكومة ويسعى الى حل المجلس ولن يصعد على استجواب او استجوابين. ووجه الصواغ وتساءل: أخاطب السلطة، وأقول لها إن الكويت لا تتحمل تأزيما أكبر من ذلك، ونحن لا نرغب بالعودة مجددا الى ساحة الإرادة، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يهان النواب حين كانوا أقلية وبعدما أصبحوا غالبية، وذلك لن يرضي الشعب الكويتي. وأضاف: والرسالة الثانية أوجهها الى الشعب الكويتي الذي نتمنى أن يقدر ظروف النواب، فنحن قدمنا 28 أولوية، وأقررنا قوانين، وهناك من يريد خلق أزمة حتى يفوّت الفرصة على نتائج التحقيق الذي يجري في لجنة التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية. من جهته، قال النائب محمد الدلال: انه من المؤسف عدم عقد جلسة الأمس، وتراجع الثقة بين الحكومة والمجلس، وما حدث اليوم تجاوز صريح للتعاون. تفويت الفرصة وبين الدلال: ان هناك نوابا اجتهدوا للخروج بحلول دستورية تخص مصلحة العلاقة بين السلطتين، ولكنه كان هناك تراجع، وبالأخص من وزير المالية، والحكومة كانت تقول لم يأتنا القرار. ودعا الدلال سمو رئيس الوزراء الى تفويت الفرصة على أي طرف يريد استغلال ما يجري في المجلس، ويخرجه الى التلاعب السياسي، وترسيخ صورة ذهنية معينة لدى متخذ القرار أو الشعب الكويتي بوجود عدم تعاون بين السلطتين. وأكد الدلال ان الغالبية ستجتمع غدا (اليوم) وستتخذ موقفا تجاه الاحداث، وبات من الاهمية إعادة النظر في نصاب الجلسة، دون حضور الحكومة، ولا ريب أنه رأي قانوني دستوري. وتساءل النائب علي الدقباسي: هل وزير المالية هو الصندوق الأسود في الحكومة وفيه من الأسرار التي من المفترض ألا يطلع عليها النواب، وعموما نحن لسنا إدارة تابعة لمجلس الوزراء. ولاحظ الدقباسي: أن هناك من يريد حل المجلس حتى لا يستمر التحقيق في الديزل المسروق والتحويلات والإيداعات، ومجالس الأمة حلت في عام 2003 و2006 و2008 و2009، فإن جاء حل مجلس 2012 فأهلا به. وأكد الدقباسي أن النهج السابق لم يتغير، خصوصا في مماحكة المجلس وعدم تمكينه من القيام بدوره الرقابي. الاستقالة أو المنصة طالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بصعود المنصة، مؤكدا أن أمامه خيارين، إما المنصة أو الاستقالة، ونحن ننتظره في جلسة الغد (اليوم) لصعود المنصة. وقال البراك: إن وزير المالية لحس كلامه بالأمس، ولا يريد مواجهة الاستجوابين، وهو يبحث عن أي فرصة لأن يهرب، وهذا ليس خيارا، والخيار إما أن تصعد المنصة أو تقدم استقالتك، وأنت أصبحت غير صالح لأن تكون وزير مالية الكويت وليس لك إلا طريقان، إما أن تذهب لبيتك أو تصعد المنصة. واكد البراك ان جلستي مجلس الامة الثلاثاء والاربعاء ضاعتا بسبب وزير المالية، مشيرا الى ان امام وزير المالية فرصة لأن يبين للشعب الكويتي ردوده على محاور الاستجواب. وقال البراك ان هروب وزير المالية دليل على حبه للكرسي وكم هو آذى الشعب الكويتي بتصريحاته، وهنا الشعب وهنا مجلس الامة المعبر عن ارادة الامة وعن الدستور، وغدا نحن بانتظاره ولن ينفعك الهروب والامة والشعب قالوا كلمتهم فيك. وطالب البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بصعود المنصة، مستغربا عدم صعوده، وقال: هذي اول مرة اشوف واحد تحوشه ام الركب عند صعوده المنصة. واعرب النائب عمار العجمي عن ثقته في ان تتوصل الاغلبية النيابية الى تسويات لا تترك للحكومة اي حجة في عدم صعود منصة الاستجواب قبل جلسة الغد (اليوم)، مؤكدا حرص الاغلبية على استقرار البلد. وقال العجمي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان ما حصل بالامس وتكرر اليوم مؤلم ولم نكن نتمناه، وبذلت جهود من الجانبين النيابي والحكومة لرأب الصدع ولكن كلها باءت بالفشل والاغلبية النيابية حرصا على مصلحة الكويت استجابت، ولم تأت هذه الاستجابة خوفا من حل مجلس الامة او لتحقيق مصالح معينة. وبين ان الاغلبية طالبت الحكومة ووزير المالية بالالتزام بمناقشة الاستجوابين في وقت واحد لكنه رفض، متوقعا ان تتضح خلال الساعات المقبلة بعض الامور التي تصب في صالح الديموقراطية. واضاف: اجزم بأنه في التاسعة من صباح الغد (اليوم) لن يكون امام الحكومة اي عذر لعدم صعود المنصة، متمنيا ان تنكشف هذه الغمة وان تفشل جهود من يريد بهذه الارض الفساد. وصرح عضو مجلس الامة د.محمد الكندري بأن الحكومة اليوم وضعت نفسها في قالب المتناقضات، حيث كان موقفها متناقضا مما صرحت به في الجلسة السابقة من استعدادها لمناقشة الاستجوابين اذا كانا منفصلين، وجاءت في الجلسة التي تليها وبعد ان استجاب اصحاب الاستجواب لمطلبها، حرصا منهم على التهدئة وعلى تمكين المستجوبين من القيام بمسؤولياتهم، قامت الحكومة بشكل مفاجئ بإفشال عقد الجلسة بسبب عدم حضورها، الامر الذي وضع الحكومة في موضع حرج ومناقض. وأكد د.الكندري على اهمية ان تتقبل الحكومة الاستجوابات وتتحمل مسؤولياتها، وألا تمارس سياسة الهروب كما حدث في جلسة اليوم. من جهته قبل ان يعقد النائب د.عبيد الوسمي مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه سحب استجوابه لوزير المالية تلقى اتصالا هاتفيا من النائب محمد هايف المطيري وتحدث معه لمدة خمس دقائق، ولوحظ ان محامي هايف، عادل العبدالهادي، كان يقف الى جانب الوسمي قبل عقد المؤتمر، وعلى حسابه قال هايف «أشكر النائب الوسمي على سحبه استجواب وزير المالية وهو موقف مشرّف ينزع فتيل الأزمة ويصب في المصلحة العليا للبلاد ويسد باب الذرائع الحكومية».