الشمالي يواجه.. ويستقيل

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظفليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول حتى وقت متأخر من مساء أمس، انشغل الشارع السياسي بما ستؤول إليه الأوضاع على خلفية الأزمة بين الحكومة والمجلس بما سمي «أزمة الدمج» حول استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، وبعد إعلان النائب د.عبيد الوسمي سحب استجوابه «لعدم الدخول في مسرحية تقوم بها الحكومة»، انصب الاهتمام على مصير جلسة اليوم وهل سيحضرها الشمالي والحكومة مجتمعة أم انه سيقدم استقالته من الحكومة كما أشيع، خصوصا أن جلسة أمس لم تعقد. ونقلت مصادر خاصة عن الوزير الشمالي قوله إنه لن يستقيل من منصبه قبل صعود المنصة وتفنيد محاور استجواب البراك والطاحوس والعنجري، ما يشير إلى فرضية استقالته بعد ذلك. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستحضر جلسة اليوم المخصصة لمناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية والدستورية وقناعاتها الكاملة بأن أداة الاستجواب حق من حقوق النواب وحرصها الكامل على التطبيق الصحيح لنصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقالت المصادر: الشمالي سيرد بموضوعية وشفافية على كل المحاور ولن يترك أي تساؤل أو استفسار دون الرد عليه بالمستندات والوثائق لإبراء ذمته أمام الشعب الكويتي. وأوضحت المصادر أن أغلب المحاور وردت توصيات عنها في التقارير الختامية لوزارة المالية والجهات التابعة لها وأخرى أحيلت اجابات عنها الى لجنة حماية الأموال العامة، فالوزير ليس متفاجئا بأي محور ولديه شجاعة الرد والثقة الكاملة في القرارات التي اتخذها لحماية المال العام، وما ينشده من المستجوبين تقديم وقائع وإثباتات وشواهد. وشددت المصادر على ضرورة الالتزام باللائحة وعدم استخدام العبارات التي يمكن ان تعرقل سير الجلسة «فالحكومة حريصة كل الحرص على توضيح كل الحقائق للشعب، وهذا لن يتحقق إلا بالحرص على تطبيق اللائحة وعدم التعسف في استخدام أداة الاستجواب التي تؤمن بها تماما باعتبارها حقا للنائب»، مؤكدة ان هذا الالتزام من شأنه تمكين المستجوبين من طرح ما لديهم وتمكين الوزير ايضا من الرد. من جهته، قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله انه بعد قيام النائب د.عبيد الوسمي بالتنازل عن استجوابه فإن الحكومة تؤكد التزام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي باعتلاء المنصة غدا (اليوم) لتفنيد ما وجه إليه في الاستجواب القائم، آملين ان نتعاون جميعا مع الرئاسة في ارساء ممارسة لائحية مميزة. هل يحضر الجويهل جلسة اليوم ؟ في شأن نيابي آخر قال النائب محمد الجويهل انه بنهاية اليوم (أمس) تنتهي مدة حرماني من دخول قاعة المجلس وغدا (اليوم) سأتبنى استجواب الزميل د.عبيد الوسمي الذي تخلى عنه حسب المادة 141 من اللائحة الداخلية. وفي رد عاجل على ما ذكره النائب محمد الجويهل حول امكانية حضوره جلسة اليوم قال النائب عبداللطيف العميري انه باستطلاع آراء الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة فإنه لا يحق للجويهل حضور جلسة اليوم لأن العقوبة تحسب من اليوم التالي. الوسمي: سحبت استجوابي لعدم الدخول في مسرحية تقوم بها الحكومة من جانبه تمنى النائب د.عبيد الوسمي بعد أن سحب استجوابه المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي ألا تقدم الحكومة ذريعة أخرى، مؤكدا ان استجوابه قائم بمحاوره الثلاثة إن لم تقم الحكومة بمعالجة فورية بغض النظر عمن هو وزير المالية.   وكان من المقرر أن تكون جلسة امس الأول لمناقشة استجواب مقدم من ثلاثة نواب تذرعت الحكومة بأنه مخالف للائحة، بعد أن رأت الحكومة بشكل صريح عدم إمكانية الدمج لمخالفته المادة رقم 137 من اللائحة، مضيفا على الرغم من يقيني بدستورية الأمر إلا أننا قررنا أن نناقش الاستجوابين منفصلين ومع ذلك تغيبت الحكومة عن الحضور للجلسة. وتابع الوسمي في مؤتمر صحافي في المجلس أمس «احتراما» للشعب الكويتي وللمجلس وعدم قبولي بأن أزج في مسرحية تقوم بها الحكومة في التعامل مع استحقاقات دستورية مستحقة، قررت سحب الاستجواب المقدم قطعا لكل الذرائع التي تقدمها الحكومة والدفع بوزير المالية لمناقشة الاستجواب الثاني المدرج على جدول الاعلام». وأكد ان المساحات للتعاون التي يقدمها المجلس لم تكن تقابل بالمثل، مشيرا الى ان قرار الدمج لم يكن قرارا فرديا وسبق أن أبديت رغبتي في ان تناقش الاستجوابات منفصلة، ولكن رأت الاغلبية أن يقدم استجواب واحد يعبر عن توجه الاغلبية النيابية وهو ما تم، مضيفا «وبعد قرار الأغلبية فصل الاستجوابين وقبلت هذه المسألة الا أن الحكومة لم تقبل لا في الحالة الأولى أو الحالة الثانية. واوضح أن رئيس الحكومة واثنين من وزرائه في الفترة السابقة صعدوا منصة استجواب أقروا فيها جميعا بأنها غير دستورية ومع ذلك نوقشت، مؤكدا في الوقت ذاته عدم قبول حكومة تدعي أن الاستجواب مخالف للدستور ثم تمتنع عن مناقشته تحت ذريعة مخالفته للائحة الداخلية لمجلس الأمة، قائلا «الآن لا يوجد مبرر إطلاقا لمخالفته للدستور أو اللائحة الداخلية». وقال إن قراري هذا يمثل إزعاجا بالنسبة للحكومة، مؤكدا أن هذا الاستجواب قائم والمسألة ليست متعلقة بشخص الوزير مصطفى الشمالي، فالمحاور الثلاثة مستحقة سياسيا ومتفق عليها نيابيا، مهددا «إذا لم تقدم الحكومة معالجة فورية أيا كان الوزير الذي ستعهد له صلاحية إدارة هذا المفرق فسوف يقدم هذا الاستجواب. وأكد أن سحبه للاستجواب هو لإخراج البلد من جدل عقيم وعديم القيمة ولا يتفق مع الوقار الذي يفترض لهذه المؤسسة، قائلا شهدنا سوابق استثنائية كخروج غريب للحكومة وتصريحات غريبة، لذلك اعتذر للشعب الكويتي عما حدث في الجلستين وإن كانت المسألة غير راجعة لصلاحياتنا أو تقديرنا ونعدكم بما وعدنا به في المرات السابقة بأن نكون مدافعين عن الدستور ومحترمين لحدود صلاحياتنا، متمنيا من الحكومة ان تبرهن ولو لمرة واحدة على انها تحترم الدستور. وردا عن اتهامه من قبل احد النواب انه عطل المجلس مرتين في جلستين لعدم سحبه الاستجواب من المرة الأولى، قال ان هذا النائب كرمني واعتبرني 35 نائبا، وهذا ليس بصحيح وحضوري من عدمه لا يفوق ما للمجلس من قرارات والأمر الآخر هو اني قدمت الاستجواب منفردا وقرار الدمج والفصل كان بناء على طلب الأغلبية النيابية فلا دخل لي بالحالتين. وحول سؤاله لماذا دائما انت تدفع الثمن، قال انا اتكلم عن ظروف هذا الاستجواب، وأقسم بالله أن الدافع لسحب الاستجواب هو احترام الشعب والمؤسسات، لأن هذه المسألة غير مقبولة من الناحية الشكلية بأن تتذرع الحكومة بهذه الذرائع، وسدا لهذه الذرائع الآن هناك استجواب واحد. واضاف أنه ليس مسؤولا عن تصريحات الحكومة غير المنطقية للرأي العام، متمنيا الا تقدم الحكومة ذريعة أخرى مجددا، مبينا ان من يضيع عمل المؤسسات ليس اعضاء البرلمان، والحكومة التي لا تحمل تصورا وليس المسألة بشخص الوزير، معتقدا ان معطيات سحب الثقة بالوزير من الناحية الرقمية والاعتقاد ان الأغلبية القادرة على سحب الثقة والتعاون متوافرة بالتالي لا تستطيع ان تقدم على استجواب ما والأمر الأخطر من مضامينها شديدة الخطورة هو الكلفة المالية للتصحيح على بعض المؤسسات عالية جدا وهي كافية لتشويه الصورة الديموقراطية. وأكد ان كان رئيس الوزراء يعتقد ان اللائحة الداخلية أكثر سموا من الدستور فهو لا يستحق ان يكون رئيس الوزراء، مستنكرا خروج الحكومة والتصريح بأنها لا تقبل بسياسة لي الذراع ومخالفة المادة 137 من اللائحة الداخلية التي تحتمل أكثر من تفسير، ومع ذلك الحكومة في استجواب رئيس الوزراء أعلنت انه غير دستوري ومخالف للدستور ونوقش وهي عبارة منسوبة لرئيس الوزراء. وزير الإعلام: أؤكد أن الحكومة ملتزمة بالموقف الذي اتخذته أمس إيماناً منا بأهمية حسن تطبيق مواد اللائحة التي تحكم العلاقة بيننا جميعاً وفي تفاصيل تصريح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله فقد قال ان الكثير يتكلم عن صعود وزراء للمنصة للحديث في استجوابات نرى أنها غير دستورية، ولتبرير الموقف الذي اتخذناه امس بكل سهولة استطيع القول لو تم اتخاذ ذات الموقف الذي اتخذته الحكومة امس حين قدم اول استجواب غير دستوري في الفصل التشريعي الثالث لما تم تقديم استجوابات غير دستورية بعد ذلك ولكن اليوم انتصرنا الى مادة مهمة في اللائحة وانتصرنا الى عدم تسجيل سابقة دستورية خطيرة في تفعيل هذه المادة لكي لا نتهم في المستقبل اذا نوينا ان نتخذ هذا الاجراء في المستقبل يتم استخدام الحجة بأنه سبق ان وافقتم عليه في الماضي فعليكم ان تقبلوها في المستقبل.. امانة ليس لدي اكثر من اننا مادون يد التعاون. الممارسات التي شهدتها قاعة عبدالله السالم خلال الـ 3 اشهر الماضية تؤكد بشكل واضح وجلي ان الحكومة ليس لديها مانع من التعامل وفق اللائحة والسوابق الدستورية ولكن وضعنا حدا للتعدي على مواد اللائحة من خلال الاجراء الذي اتخذناه امس، وجاء المؤتمر الصحافي للعبدالله كالتالي: ما مدى صحة المعلومات ان الغالبية عرضت عليكم كحكومة فصل الاستجوابين وأنتم رفضتم؟ ٭ نحن موقفنا بالأمس والمعلن بالمضبطة على لسان الوزير المستجوب أنه يرغب في مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وهذا موقفنا. وان اي تعاون بين طرفين يجب ان تكون ارضيته الاساسية حدودا دنيا من الثقة تستوجب وجودها الا يكون فيه القفز على النوايا او محاولة التصيد من طرف على آخر ويعلم الله اننا صادقون في مبدأ التعاون وصادقون بنيتنا في التعامل وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة واي اجراء وفق هذا سنستمر فيه. هل ستحضرون جلسة الغد (اليوم)؟ ٭ بكل تأكيد. ما سر غياب الوزراء عن حضور الجلسة؟ ٭ نحن لم نغب عن الجلسة.. كنا موجودين في الاستراحة وكنا نؤكد أن موقفنا من الجلسة اليوم استكمال لموقفنا بالامس بأننا لن نمكن من المجلس التصويت على المادة 137 التي ستؤسس سابقة غير سليمة الذي اقدر اقوله اننا مستعدون للتعاون مع اخواننا وشركائنا في مجلس الامة وفق ما تنص عليه اللائحة.. اي نص في اللائحة يلزمني بتقديم اي موقف في المجلس يجب على الاخوة في مجلس الامة الزامي به ولكن مثلما يجب على اعضاء مجلس الامة تطبيق اللائحة فانا كذلك الزم الاخوان في مجلس الامة بعدم الزامي بتطبيق ما هو خارج اللائحة، ولم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على آلية استمرار الجلسة. صرح احد النواب بأن هناك اتفاقا بين الحكومة والاغلبية النيابية في حال فصل الاستجوابين شرط كتلة الاغلبية ان الوزير يصعد في الاستجوابين. ٭ كانت هناك مساع لمثل هذا الامر.. اي تعاون بين اي طرفين.. التعاون بين صديق وآخر أو بين دولة وأخرى أو بين مؤسسة وأخرى.. يستوجب الزامي ان تكون ارضية التعاون في حدود الثقة الدنيا.. اي شرط يكون ضمن مفهوم التعاون يناقض قضية الثقة.. الكلام الذي دار بيننا وبين الاخوان في مجلس الامة نرجو منكم ان تثقوا بنوايانا ولا تحسبونا على النوايا.. وتأكيدا وتكرارا لما ذكره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جلسة الامس وهي مسجلة في المضبطة بأنه يرغب بمناقشة الاستجوابين منفصلين فنحن اعلنا عن موقفنا سلفا واتينا ببيان من مجلس الوزراء بالامس واكدنا على هذا المبدأ. ما حل القضية برأيك؟ ٭ الحل في تطبيق اللائحة علي وعلى غيري ونحن عملنا خلال 3 اشهر و7 ايام.. 13 اسبوعا.. الانجازات تثبت وتبرهن على مدى قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة ولكن اتينا الى موقف بالامس وجدنا ان مشاركتنا في التصويت على مادة اللائحة ستحملنا سابقة قد يدفع ثمنها من يعقبنا في المسؤولية الحكومية وحتى لا يتهم من يعقبنا، لذلك وضعنا حدا فاصلا بالالتزام بالقسم الذي اديناه ونؤسس سوابق صحيحة للجميع. هل لدى الحكومة مانع من مناقشة الاستجوابين في وقت واحد؟ ٭ ارجع الى ما ذكره الوزير المستجوب في جلسة الامس، الوزير وقف وقال انا لدي الرغبة قبل الاستعداد في مناقشة الاستجوابين منفصلين، اكثر من جذي وضوح اشتبون. كنا مجتمعين بالاستراحة لكي نتوصل الى حل مع الاخوة اعضاء المجلس وامتد النقاش الذي ادى الى تأخير الجلسة ثم رفعها هناك استجوابات غير دستورية؟ ٭ ما عندنا حق الآن في الامتناع عن مناقشة استجوابات غير دستورية لان كل السوابق تأسست على قيام الحكومة بمناقشة الاستجوابات غير دستورية فالامل من الحكومة مع شركائها في مجلس الامة ان يلتزموا باللائحة ولكن قيامنا بعدم تمكين الاعضاء من مناقشة استجوابات غير دستورية غير جائز الآن لان السوابق اسست على عكس (انقاض) الدستور، احنا موقفنا اليوم من قضية المادة 137 بعدم السماح لاي كان بالمستقبل بان يتحجج باننا قمنا بالتعدي على اللائحة سابقا. الاغلبية ذكرت في بيانها امس ان الاستجوابات السابقة غير دستورية ولما تقدمت الحكومة باستجوابين تحججتم بالدستور واللائحة. ٭ المواد 100 و101 و102 من الدستور هي التي تحكم الية التعامل من الاستجوابات والمواد 134 و135 و136و137 و138 باللائحة هي التي تحكم آلية التعامل مع الاستجوابات، الحكومات السابقة لم تلتزم بحسن تطبيق هذه المواد بالاستجوابات فأسست سابقة والسوابق الدستورية تحمل ذات الوزن القانوني للنصوص الدستورية لذلك ليس لنا الحق في التنصل او الالتزام بمواد اللائحة والدستور لاننا نحن تعدينا عليها على مرور ثلاثة عقود ونصف لكن المادة 137 اول مره يتم تفعيلها في تاريخ الحياة التشريعية لذلك وجب علينا حسن تطبيقها ووضع حد دستوري لائحي حتى لا نتعدى عليها ولا يستغل التعدي عليها. هل الوزير خط احمر؟ ٭ وزير المالية صرح بانه يرغب ومستعد لمناقشة الاستجوابين، فشلون خط احمر مثل ما حضرنا اليوم راح نحضر باچر ان شاء الله نكون توصلنا لحل ومستعدين للدخول الى القاعة اذا كان هناك التزام بعدم تمكين التصويت على المادة 137 وهذا موقفنا ومعلن حينما تطور الموضوع بوضع شرط غير لائحي على مناقشة الاستجوابين، الوزير شخصيا اعلن استعداده، فقضية التعهد بدعة خارج اللائحة واذا اعتمدنا التعهد فسنؤسس سابقة، وباچر راح يقولون تعهد الشمالي ليش ما تتعهد انت. وبسؤاله عن اسباب عدم تقديم الحكومة أي تعهد بمناقشة وزير المالية الاستجوابين قال وزير الاعلام «نحن لم نقدم أي تعهد ونرفض تقديم التعهد حتى لا نرسخ سوابق غير لائحية وغير دستورية فلا يوجد نص لائحي او دستوري يلزم الحكومة بتقديم تعهد للمجلس كما ان تعاطي وزير المالية مع الاستجوابين المقدمين اليه لا يوجد ما يلزم باتخاذ اجراء معين. واوضح العبدالله انه لا يوجد ما يمنع لائحيا او دستوريا من مناقشة الاستجوابين في جلسة اليوم كما انه لا يوجد ما يمنع لائحيا او دستوريا ان يناقش وزير المالية استجوابا واحدا من الاثنين ثم يقدم استقالته كما لا يوجد ما يمنع الوزير من مناقشة الاستجوابين وتقديم 10 نواب لطلب عدم التعاون معه ويتم التصويت عليه بعد انقضاء المدة المخصصة للتصويت على الطلب ورغم ذلك الوزير ابدى رغبته في اعتلاء المنصة يوم امس لمناقشة الاستجوابين متسائلا لماذا لا يتم الاكتفاء بما صرح به الوزير يوم امس حين ابدى استعداده مناقشة الاستجوابين في ذات الجلسة؟ واشار العبدالله الى ان الحكومة حرصت كل الحرص على عدم سن سنة جديدة في العمل البرلماني بالزام الحكومة بالتعهد بمواجهة الاستجوابات او بغيرها من الامور التي من المفترض ان تكون محددة باطر قانونية ودستورية لافتا الى ان هناك مخاوف من ان يتم الاخذ بهذه السنن غير الدستورية او اللائحية كركيزة او مرجع لمواقف مخالفة لائحيا ودستوريا بالمستقبل. واشار العبدالله الى انه في الماضي تم القبول بمناقشة استجوابات غير دستورية وهو امر مخالف ونتيجة لعدم الاعتراض على هذه المخالفات ومجابهتها بالرفض اصبحت عرفا من اعراف العمل البرلماني. السلطان: «الأغلبية» فوّتوا الفرصة على من يحاول ضرب المجلس ودور الوسمي مميز وهدفه إصلاح الخلل والتجاوزات في الوزارة من جهته قال نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان انكشف سر ما فعلته الحكومة في جلستي الثلاثاء والأربعاء واتضحت صورة وزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكدا ان نواب كتلة الاغلبية البرلمانية استجابت لطلب الحكومة بفصل الاستجوابين بالرغم من ايمانهم بمشروعية الدمج وفق المادة 137 من اللائحة الداخلية للبرلمان. وبين السلطان انهم وضحوا للحكومة التزام الوزير الشمالي بصعود منصة الاستجوابين ومناقشتهما، وانه لابد من التقيد بهذا الالتزام ومن المهم صعوده المنصة في الاستجوابين، مشيرا الى ان الحكومة لم تدخل الى قاعة عبدالله السالم وتنفذ ما وعدت به من خلال صعود الوزير للمنصة. واوضح السلطان ان النائب د.عبيد الوسمي كان له دور مميز باستجابته لطلب نواب كتلة الاغلبية بسحب استجوابه حرصا على مسار البرلمان واستمرارا للانجاز واقرار القوانين للمصلحة العامة وتحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب الكويتي، مشيرا الى ان الوسمي بين انه ليس لديه قضية شخصية مع الوزير الشمالي بل اصلاح الخلل والتجاوزات التي في الوزارة. وطالب السلطان وزير المالية القادم بان يعمل على اصلاح الخلل وخاصة مشكلة القروض وتجاوزات الفائدة المركبة والتي هي محرمة لدينا، وعليه معالجة هذه القضية واسقاط الفوائد الربوية، مضيفا ان نواب كتلة الاغلبية فوتوا الفرصة على من يحاول ضرب المجلس وانه سيكمل دورته ومدته اربع سنوات لانجاز ما يخدم ابناء الشعب الكويتي، وليس ضعفا بل قوة يشار لها بالبناء مع الاستمرار بملاحقة كل هذه القضايا المثارة والمفسدين والمتجاوزين على المال العام. ونفى السلطان ما تردد عن اشتراطه على الحكومة عدم تقديم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي استقالته بعد مناقشة الاستجواب الاول المقدم له من قبل النائب د.عبيد الوسمي. واوضح السلطان انه طلب من الحكومة التعهد بان يواجه الوزير الاستجوابين في جلسة واحدة والالتزام بما قاله في الجلسة السابقة بانه مستعد لمواجهة الاستجوابين، وبين السلطان ان الحكومة رفضت التعهد بذلك وان احد الوزراء قال له ان «أمس غير اليوم» وقد يكون الوزير متعبا او مشغولا ولا يمكن الزامه بذلك.