الرجيب: إحالة من بلغوا 35 عاماً في الخدمة للتقاعد ومن أمضوا الـ 30 ولم يعودوا منتجين

بشرى شعبان اعتبر وزير الشؤون الفريق أول أحمد الرجيب تدشين البوابة الالكترونية في وزارة الشؤون حلما طالما انتظره اصحاب الأعمال، وهو مشروع مهم وحيوي سيساهم في تبسيط الاجراءات ويقلل الاخطاء، خاصة في قطاع العمل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الرجيب اول من امس. وتحدث الرجيب عن انجازات وزارة الشؤون خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تطبيق نظام الموظف الشامل في ادارات العمل، مشيرا الى ان هذا النظام ادى الى تبسيط الاجراءات لاصحاب العمل والمراجعين، كاشفا عن توجه الوزارة لاستحداث مراكز لخدمة المواطن على غرار مراكز الخدمة في وزارة الداخلية وسنبدأ بمركز واحد ثم تتبعه مراكز اخرى. كما كشف الرجيب عن تشكيل لجنة شبابية من موظفي وزارة الشؤون تهدف الى تطوير عمل الوزارة من خلال تلقي مقترحات الموظفين والعمل على تنفيذها للارتقاء بعمل الوزارة بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير بإعطاء الشباب فرصة، وأشار إلى ان الوزارة ستعمل على تسكين الوظائف الاشرافية في وزارة الشؤون وعددها 38 قسما من اقسام الوزارة، معلنا انه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين الجديدة بتبرع من احد المحسنين وهي دار مميزة على مستوى الشرق الاوسط. وكشف عن تخصيص خط مباشر في وزارة الشؤون لتلقي جميع الشكاوى على رقم 128 من قبل المواطنين والمقيمين والعمل على حلها. وأشار الى اصدار قرار بتنظيم الشراء الجماعي في اتحاد الجمعيات التعاونية، كاشفا عن تشكيل لجنة لبحث أي إساءات يتعرض لها الايتام في قطاع الرعاية الاجتماعية وإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة، حيث اعلن عن قيامه بمخاطبة ديوان المحاسبة للتدقيق على الصناديق الخيرية في وزارة الشؤون وسنحيل أي مسؤول يثبت تلاعبه في هذه الصناديق الى النيابة العامة، وسنحيل من بلغوا 35 عاما في العمل داخل الوزارة الى التقاعد كما سنحيل من امضوا 30 عاما الى التقاعد على مراحل ممن توقف انتاجهم ومن غير الملتزمين بالدوام وستتولى لجنة شؤون الموظفين بحث هذه الحالات بهدف إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة من الشباب لتولي الوظائف القيادية. وكشف عن مخاطبة وزارة الشؤون لديوان الخدمة المدنية من اجل إنشاء هيئة عامة للعمل الخيري تتبع وزارة الأوقاف لتنظيم هذا العمل بالشكل الصحيح بعيدا عن أي خروج على اهداف العمل الخيري. وأكد الرجيب ان بعض الجمعيات التعاونية خرجت عن مسارها ويجب تصحيح مسارها من خلال إنشاء هيئة مستقلة للتعاون وسنتقدم بهذا المشروع قريبا. وردا على سؤال حول استجواب النائب رياض العدساني، قال الرجيب ان أي مسؤول يهدف الى الاصلاح، ولا اعتقد انه ينتظر تقديم استجواب حتى يعمل او يصلح، والاستجواب حق لكل نائب ومن حق الوزير ان يفند محاور الاستجواب وان يعمل على الاصلاح. وردا على سؤال حول تنافس مسؤولي وزارة الشؤون على منصبي وكيل الوزارة ومنصب رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة، قال: هذا الكلام غير صحيح، مشيرا الى ان تعيين هذين المنصبين من سلطة مجلس الوزراء بترشيحات من وزير الشؤون وليس شرطا ان يتم التعيين من داخل وزارة الشؤون، مؤكدا انه لم يتم طرح أي اسماء لتولي هذين المنصبين. وقال ان تأخير اشهار الهيئة العامة للقوى العاملة يرجع الى ضرورة تعديل القانون الصادر في عام 2010، بحيث تكون ميزانية الهيئة ملحقة وليست مستقلة والقانون معروض على جدول اعمال مجلس الآمة وننتظر إقراره وتعديل المادة المطلوبة حتى يتم اشهار الهيئة. وردا على سؤال حول توظيف البدون في وزارة الشؤون، قال ان وزارة الشؤون ترحب بتوظيف هذه الفئة شريطة ان يكون تم تعديل اوضاعهم. وعن عودة الانتخابات في اتحاد الجمعيات، قال الوزير: ستتم عودة الانتخابات في العاشر من شهر يونيو المقبل، مشيرا الى انه اصدر توجيهات بإعادة الانتخابات في الجمعيات التعاونية التي تم تعيين مدير معين فيها من قبل وزارة الشؤون، وكشف انه سيتم قريبا اشهار الاتحاد الوطني للعمال. وردا على سؤال حول الشركات الوهمية، قال: بالتعاون مع وزارة الداخلية سنعمل على القضاء على هذه الشركات وإحالتها الى جهات التحقيق. وردا على اتهامات النائب الصيفي مبارك الصيفي، قال الرجيب ان النائب تمادى كثيرا في اتهاماته لي وانا تاريخي في وزارة الداخلية لم يعرف عني انني افرق بين الموظفين في الوزارة سواء بين العسكريين والمدنيين وبين الحضر والبدو او السنة والشيعة وأتحدى أي احد يثبت عكس ذلك علما بان النائب عنده مشكلة معي، وحول اتهام النائب الصيفي لي بأنني حضرت ندوة النائب الجويهل، بداية لا يوجد ما يمنع أي شخص من حضور أي ندوة، لكنني انفي حضوري هذه الندوة، ولو انني حضرت لن انكر، ومن روج ذلك أتحداه وعلمت انه يقول لي صور في هذه الندوة واذا اظهر أي صور او فيديو فسأتهمه بالتزوير وسألجأ للقضاء، وأتحدى أي إنسان يثبت انني حضرت هذه الندوة. وأضاف ان الصيفي يتهمني بأنني ازود النائب الجويهل بالمستندات من وزارة الداخلية، وهذا امر يعاقب عليه القانون، واذا كان عنده أي مستند فليقدمه للنيابة، واعتقد ان هناك من لا يعجبه وجودي في وزارة الشؤون لعلمه انني لن أرضى عن أي فساد في وزارة الشؤون وسأحيل أي مسؤول في الوزارة حتى اذا كان الوكيل، اذا ثبت انه يستغل وظيفته للتكسب الشخصي الى جهات التحقيق والنيابة العامة ليس من اجل الاستجواب الذي سيقدم لي، ومن خلال عملي في وزارة الداخلية لم تشهد هذه الوزارة ترقيات مثلما شهدتها خلال فترة عملي فيها ومن لديه أي اثبات بأنني كنت افرق في منح الترقيات فليقدم ذلك الى الجهات المعنية. وأضاف ان البعض يتحدث عن مقالي بعنوان «الغزو من الداخل» بأنني أسأت لشخص او قبيلة، وانا انفي ذلك جملة وتفصيلا، وأتحدى أي احد يثبت ان مقالي اشتمل على الإساءة لأي قبيلة او شخص. من جهته، أعلن وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري عن فتح باب تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الأهلي اعتبارا من اول شهر يونيو المقبل حتى نهاية شهر نوفمبر شريطة ان يتم التحويل على نفس كفيل الخدم. وقال الدوسري ان إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة سينظم العديد من الأمور من بينها اصدار تصاريح العمل وسيتم استحداث إدارة خاصة بتقدير الاحتياج، مشيرا الى ان إصدار تصاريح العمل يتم حاليا من خلال منح قطاعات مستثناة تغطي حوالي 80% من سوق العمل. وعن دار إيواء العمالة الوافدة، قال: تم تسلم المقر تنفيذا لالتزامات الكويت الدولية والمركز يستوعب 700 عامل، وكشف عن صدور قرار وزاري بشأن مستحقات النقابيين في السفر من 50 الى 150 دينارا. وعن اصحاب المشاريع الصغيرة، قال توجهنا للتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للصناعة لاستحداث إدارة خاصة بالمشاريع الصغيرة في إدارة عمل محافظة مبارك الكبير. كما كشف عن تلبية الوزارة رغبة نقابة العاملين في وزارة الشؤون بشأن رفع مستوى التمثيل النقابي في المطالبات النقابية في الوزارة لتكون تحت اشراف وكيل الوزارة بهدف الاستعجال في إقرار مطالب النقابيين، فضلا عن تمثيل رئيس النقابة في لجنة شؤون الموظفين في الوزارة كمراقب دون ان يكون له حق التصويت في اللجنة.