«المحاسبة» عن التحويلات: تجاوزات ومخالفات.. والتقرير بالكامل إلى مجلس الأمة

مريم بندق علمت «الأنباء» ان ديوان المحاسبة انتهى من تقريره حول قضية التحويلات الخارجية ورفعه الى مجلس الوزراء بناء على تكليف رسمي. وتضمن التقرير ادانة واضحة تمثلت في مخالفات وتجاوزات لنظم وآليات الصرف المعمول بها على مستوى الجهات الحكومية. هذا وسيحيل مجلس الوزراء التقرير بالكامل الى مجلس الأمة «لطي هذا الملف الذي يتبين من تقرير ديوان المحاسبة ان التجاوزات والمخالفات تتعلق بالنظم الادارية وآليات الصرف» ولا تتعلق بالذمم المالية لمسؤولين في الحكومة السابقة خصوصا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استبق هذا التقرير وأوقف جميع التحويلات الشفهية على مستوى أي جهة حكومية بما فيها ديوان رئيس الوزراء، وستتم إحالة التقرير قريبا بعد ان يطلع عليه مجلس الوزراء. هذا ويرأس سمو الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي للمجلس اليوم وسط أجواء متوترة بسبب حكم التعويض الذي حصلت عليه شركة داو كيميكال الأميركية والبالغ 2.16 مليار دولار، بعد تراجع الكويت عن إتمام صفقة «الداو». وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المنطق يحتم ان يكون هذا الموضوع على رأس أولويات جلسة اليوم موضحة انه يحتاج الى الأخذ برؤية المختصين والقانونيين والفنيين للتوصل الى الحل الذي يراعي مصلحة الكويت. وأوضحت ان الرؤية على المنظور القريب ستكون الدفع ببطلان اجراءات الحكم باعتبار ان الرفض قرار سيادي وايضا التركيز على عنصر المبالغة في تقدير قيمة الشرط الجزائي الذي يمثل ضررا كبيرا على الكويت، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك متسعا من الوقت حتى صدور الصيغة التنفيذية للحكم وربما يكون هناك طريق آخر للتسوية بالاتفاق مع الشركة التي تربطها علاقة شراكة كبيرة مع الكويت. واستطردت المصادر قائلة: «رب ضارة نافعة» وتأمل الحكومة الكف عن التدخل في القضايا الاقتصادية الفنية البحتة من قبل غير المختصين ـ والذين لا يقلون حرصا على مصلحة الكويت ـ ولكن هذه القضايا اختصاص اصيل لأصحاب الاختصاص والذين لا يقلون وطنية وحرصا أيضا على مصلحة الكويت العليا. وأضافت: الحكومة ومجلس الأمة يحتاجان الآن أكثر من اي وقت مضى الى هدنة لالتقاط الأنفاس «فالشراكة الحقيقية ومد يد التعاون تتطلب الجلوس والحوار وليس الركض وراء الوزراء باستجوابات لا نرى لها نهاية في الأفق القريب، مشيرة الى ان وزير الشؤون احمد الرجيب تعهد بإجراء إصلاحات حقيقية وهذه الإصلاحات تنبع من النهج الإصلاحي للحكومة «وانتظروا لتروا». وعن التقرير الذي طلبه مجلس الوزراء حول محاسبة المتسببين في حرائق رحية أجابت المصادر «هذا التقرير طُلب بتعليمات من سمو رئيس الوزراء وفي حال إحالته من الجهة المختصة سيبت فيه». ومن المتوقع ان يتمكن المجلس من النظر في ملف ترقية قياديين وإحالة آخرين للتقاعد. وحول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية جددت المصادر التأكيد على ان الكويت استنكرت الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري وتؤيد عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب للعمل على وقف هذه الجرائم ضد الشعب السوري الأعزل، مشيرة الى ان وزارة الداخلية لم تتوان في تقديم جميع التسهيلات للمقيمين السوريين.