نقابة «التطبيقي»: إحالة المتورطين في التجاوزات إلى التحقيق

محمد المجر أشادت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالقرار الجريء الصادر من قبل مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بإحالة متورطين الى التحقيق في بعض التجاوزات الواضحة في المناقصات وكذلك في الشراء المباشر. وصرح م.فنيس العجمي بأن النقابة وبالتعاون مع قيادات الهيئة ممثلة بالمدير العام النفيسي وكذلك نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية محمود فخرا ونائب المدير العام للخدمات المساندة د.عيسى المشيعي وايضا الادارة القانونية سلمت الادارة مستندات وأدلة تثبت وجود تجاوزات في عدد من المناقصات والممارسات مثل التأثيث والشراء المباشر في احدى الكليات وبعض الأمور المتعلقة بالحاسب الآلي الأمر الذي تبعه تشكيل لجان تحقيق عاجله وبعد انتهاء هذه اللجان تم رفع تقرير يدين المتورطين الأمر الذي دفع مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي مشكورا لإحالة المتورطين للنيابة وهذه خطوة كبيرة نقدرها ونشكرها للادارة خصوصا. وقال: في عهد الادارة السابقة كان هناك ضعف وعدم معالجة لمثل هذه الأمور والموضوع الآن موجود لدى النائب العام ونثق بمؤسساتنا القضائية وبالنيابة العامة، وفي الوقت نفسه شددت النقابة على ضرورة تنفيذ توصيات لجان التحقيق القاضية بنقل وتوقيع الخصم على المتورطين وابعاد من كان له يد عن الادارة والقطاع بأسرع وقت، كما سجلت النقابة الشكر للادارة القانونية وللاخوة اعضاء لجان التحقيق فيها الذين تحملوا جهود اكثر من عام كامل للبحث والسؤال ولقاء الشهود، وعلى الرغم من استنفادهم هذا الوقت الطويل الا أنهم مارسوا عملهم بمهنيه عاليه وبمسؤولية وان هذه اللجان التي تضم خيرة الكفاءات من الهيئة نفخر بها ونثق برأيها وهم ممن يعملون تحت القسم فلهم ايضا الشكر الكثير على جهودهم الجبارة التي كشفت لنا الكثير من الأمور التي كانت خفية وتم التلاعب بها. واضاف العجمي: هناك ضغوطات مورست بقوة على النفيسي مدير الهيئة لكنه كان ثابتا على موقفه وحريصا على تطبيق القانون، وهذه مواقف نقدرها ونشيد بها ونتمنى أن يكون موقف المدير العام منهجا يلتزم به باقي مسؤولي وقيادات الهيئة. وأكمل العجمي: الشكر كذلك موصول لنواب المدير العام وللادارة القانونية وللموظفين الشرفاء وهم الجنود المجهولون الذين لولاهم لما وصلنا لأي انجاز اصلاحي فشكرا للموظفين الذين يحبون الكويت ويحمونها ويدافعون عن المال العام. وبين العجمي: بالاضافة لما ذكرنا سابقا هناك لجنة تحقيق مهمة وهي خاصة بفضيحة وضع الكاميرات في بعض ادارات الهيئة وما تبعها من ردود افعال حيث تم تشكيل لجنة تحقيق وتم استدعاء جميع المسؤولين وهناك وعود بصدور قرارات شديدة ضد كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والتلاعب في المال العام أو الاعتداء على مؤسساتنا الاكاديمية والتعليمية على الحقوق والمكتسبات للموظفين.