نظام التوصيف والتقييم الوظيفي هو نظام عالمي بدأت فيه الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة وهي تطور فيه، وهو عبارة عن توصيف لواجبات ومسؤوليات الوظيفة تحددها مجموعة من الخبراء وأيضا تحديد مواصفات شاغل الوظيفة من مؤهلات علمية وخبرات وقدرات، وعلى هذا الأساس يتم تقييم الوظيفة من خلال نظام النقاط ويتم على أساسها تحديد الراتب. وهذا النظام يضمن ان يكون الراتب مقابل العمل وأيضا يتم تقييم الوظيفة بدلا من تقييم الشهادة كما يحدث في نظام الكوادر، كما انه يضمن العدالة والمساواة والحقوق القانونية للموظف إذ إن ورقة التوصيف عبارة عن التزام قانوني من المنظمة تجاه الموظف وأيضا تضمن ورقة التوصيف حقوق المنظمة تجاه العاملين، نظام التوصيف والتقييم أصبح نظاما عالميا لدول العالم اجمع وقامت الأمم المتحدة بوضع نظام توصيف عالمي لجميع الوظائف من اجل توحيد التوصيف والوظائف عالميا وتسهل انتقال الموظفين بين الدول ولضمان حقوق العاملين حتى يكون مرجعا لدول العالم اجمع عند توصيف وظائفها.
في الكويت على مستوى قانون الخدمة المدنية نص القانون منذ إنشائه عام 1979 على ضرورة قيام ديوان الخدمة بتوصيف وتقييم الوظائف في المادة (9) «يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية» إلا أن بعد مرور 33 عاما من تطبيق القانون مجالس الخدمة المدنية المتعاقبة وقفت حائرة أمام التوصيف لأسباب فنية وسياسية. واليوم بعد ان طاح الفاس بالرأس ـ كما يقول الكويتيون ـ وأصبح مأزق الكوادر كبيرا جدا انتبهت كل من الحكومة ومجلس الأمة إلى أهمية التوصيف والتقييم الوظيفي، وبضغوط من البرلمان اقر مجلس الخدمة المدنية البديل الاستراتيجي للرواتب والأجور وهو تطبيق نظام توصيف وتقييم الوظائف لعدة أسباب أهمها سرعة تضخم الباب الاول والتفاوت الكبير بين الكوادر الخاصة والعامة والمزيد من الإضرابات والاعتصامات للمطالبة بالكوادر، ويمثل البديل الاستراتيجي حلا عمليا وموضوعيا ويهدف إلى عملية التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة كما يهدف الى بناء نظام علمي وموضوعي وعادل يضمن العدالة والمساواة في الأجور وهيكل متفق عليه بين الجميع وأيضا يكون الأجر هنا مقابل العمل وليس الأجر مقابل الشهادة.
فريق التوصيف والتقييم الوظيفي في ديوان الخدمة يقوده الخبير زيد النويف ولقد التقيته عدة مرات والرجل عنده القدرة على وضع النظام بكل احتراف وما يحتاجه هو الدعم السياسي والفني واعتقد انه حاليا قد حصل عليه. وجدير بالذكر ان ديوان الخدمة يتوقع خلال ست شهور ان ينتهي من توصيف وتقييم جميع الوظائف التابعة للوزارات والهيئات غير المستقلة كبداية ولعل أن من أهم الأمور المرنة للنظام الجديد انه لن يظلم أصحاب الكوادر الحالية من ناحية تقليل اجورهم في حالة تقييم الوظيفة بالأقل وعموما هذه بعض الجداول المقترحة التي تحدد عوامل التقييم وأوزانها والدرجات الوظيفية المقترحة للنظام الذي سيقترحه الخدمة المدنية.
ختاما أتمنى من كل قلبي التوفيق لفريق التوصيف والتقييم في ديوان الخدمة المدنية في مهمته لإقرار هذا النظام الجديد لأنه سوف يحل إشكالات كبيرة يعاني منها نظام الرواتب والأجور وسوف يخفف الضغط على الباب الأول ويوقف سيل الإضرابات والاعتصامات عندما يشعر العاملون بالمساواة والعدالة الأجور والمرتبات وأيضا يتوقع أن ترفع من الإنتاجية على مستوى المنظمات والوزارات الحكومية.
www.waleedalhaddad.com