عبدالصمد يحذّر من عجز حقيقي في الميزانية العامة للدولة نتيجة انخفاض أسعار البترول

    حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة للدول في عجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار البترول دون سعر تعادل الميزانية والذي يتراوح بين 101 و103 دولارات، مبينا ان المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الايرادات النفطية مع المصروفات في الميزانية العامة. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي اننا قد ندخل في عجز حقيقي للميزانية ما لم يعوض بالفوائض المالية من الفترات السابقة الذي كان فيها سعر البترول أعلى من سعر التعادل او زيادة أسعار النفط في المرحلة المقبلة، معتبرا اننا أصبحنا في مرحلة حرجة بالنسبة للميزانية العامة للدولة. وتناول عبدالصمد موضوع الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، موضحا ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي لم يسبق لها ان رفضت ميزانية الخطوط الجوية الا في السنة قبل الماضية عندما كنت الوحيد من بين اعضاء اللجنة الذي أيدت اقرار الميزانية بينما عارضها بقية الأعضاء والمجلس اعتمد الميزانية بخلاف قرار اللجنة، وبالتالي فإن من يتهم رئيس اللجنة بأنه يعيق ميزانية «الكويتية» فهذا ظلم وخطأ كبير بل خطيئة. وبيّن ان لجنة الميزانيات دائما، توافق على ميزانية المؤسسة ولم يرفض المجلس ميزانيتها قط وأي احتياجات لشراء الطائرات او الصيانة فنحن دائما على استعداد لمناقشتها والموافقة عليها إذا ثبت ان هناك حاجة لها، ولكن من يطالبنا باعتماد الحسابات الختامية فكأنه يطالبنا بتبرئة كل مجالس الإدارات السابقة واقرار خسارة تقارب 450 مليون دينار. وذكر ان ما يتعلق بامتيازات الموظفين داخل المؤسسة تطبيقا لخصخصة الكويتية لا يرتبط بالحساب الختامي بل يرتبط بوجود اعتماد داخل الميزانية وإذا كانت الدولة تريد ان تصرف لهم فيجب ان تعتمد بند لامتيازات الموظفين في الميزانية ونحن مستعدون للموافقة عليها، والقانون أصلا لم يطبق مع انه كان يفترض قبل عامين والحكومة هي التي لم تطبق هذا القانون. وأشار الى ان اللجنة المالية ناقشت تعديل قانون الخصخصة و«صفرت» وأسقطت الخسائر الـ 450 مليون دينار وطالبت الحكومة بتعويض المؤسسة 120 مليون دينار هي قيمة القروض المترتبة على المؤسسة لصالح البنوك وبالتالي لا لجنة الميزانيات ولا المجلس مسؤولان عن عدم خروج الموظفين بامتيازات التقاعد وغيرها من الامتيازات المنصوص عليها في قانون خصخصة الكويتية. وأكد ان تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية للمؤسسة مرتبطة بتقارير ديوان المحاسبة، وفي المجلس السابق كانت هناك لجنة خاصة للتحقيق في حسابات «الكويتية» ولا يمكن ان نتخذ قرارا منفردا بشأن الحسابات الختامية بمعزل عن لجنة التحقيق، مشيرا الى ان من الأمور الطريفة اننا بينما نناقش الميزانية الخاصة بالمؤسسة لهذا العام، لدينا ايضا مرسوم بميزانية إضافية ويفترض بالحكومة ان تسحب هذا المرسوم وتضيف المبالغ الواردة فيه الى الميزانية العامة وقد أبلغت الوزير المختص بهذا الموضوع. من جانب آخر، انتقد عبدالصمد الازدواجية في المعايير في التعامل مع رفع الحصانات البرلمانية عن النواب والموافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس الوزراء القطري وعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ود.عبيد الوسمي، لافتا الى انه وافق على رفع جميع الحصانات دون استثناء لأن مفهوم الكيدية غائب عن اللجنة التشريعية. واعتبر ان رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ظلم بعدم رفع الحصانة عن خصمه النائب البراك، لاسيما انه وجه له اتهامات خطيرة وانه سبب الفساد وانه مسؤول بصورة او بأخرى عن إزهاق 4 أرواح في إحدى الشركات التابعة له، مؤكدا ان التمترس خلف الحصانة أمر غير منطقي وغير مقبول لأنه لا يمكن الناس من اللجوء الى القضاء، والمشكلة ان يصوت النائب لصالح نفسه بعدم رفع الحصانة على الرغم من ان لهم تصريحات سابقة يعلنون فيها استعدادهم لمواجهة القضاء. وأوضح ان معيار الكيدية يجب ان يطبق على الجميع ومفهومه واضح وهو منع النائب من أداء دوره داخل قاعة عبدالله السالم. وبسؤاله عن التطورات بشأن استقالة الوزراء او الحكومة قال عبدالصمد: لحد هذه اللحظة ما تأكد لنا هو تقديم وزير العدل والأوقاف استقالته وهو الوحيد، اما ما عداه فلا يوجد بحسب معلوماتنا من طلب الاستقالة، وبالنسبة لاستجواب وزير الشؤون فلم نسمع شيئا عن استقالته وغدا (اليوم) سيطرح طلب مناقشة الاستجواب وكل ما يدور بخصوص التعديل الوزاري لا يوجد بشأنه شيء رسمي.