نقابة البنوك لإعادة العمل بنسبة 15% «بونص شهري» لموظفي «برقان»

العجيل: ننظر بجدية لأوضاع الموظفين ونقارن رواتبهم والرواتب المطروحة في سوق العمل حتى يتم تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفيناجتمع وفد من مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك برئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل ومديرة إدارة الموارد البشرية هالة الشربيني وامين سر مجلس الإدارة مديحة بوفتين وممثل النقابة كل من منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة واحمد الخباز السكرتير العام ووائل مصطفى امين صندوق النقابة وحسن الكوت عضو مجلس الإدارة. في البداية أشاد منصور عاشور بموظفي إدارة بنك برقان على تفانيهم في العمل واجتهادهم والذي انعكس على الارباح التي حققها بنك برقان والتي بلغت 50.6 مليون دينار بنهاية العام 2011 وكذلك في الربع الاول من العام الحالي 2012 والتي قدرت بـ 17.5 مليونا وأشار إلى ان تلك الأرباح لم تأت إلا بتضافر جهود موظفي البنك والإدارة وبالتالي شدد على انه لابد من زيادة الموظفين إيمانا بدورهم الفعال في بلوغ البنك لمستوى قياسي من الارباح وانه لابد من ان تنعكس تلك الارباح على زيادات الموظفين وذلك لضمان استمرارية الموظفين في العمل بجد وإخلاص وطموح وولاء للبنك. واشار عاشور إلى انه بعد ان تكللت مساعينا ومطالباتنا لزيادة موظفي القطاع الخاص والتي تم اقرارها مؤخرا فإن هذا لا يعفي البنوك من تحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها من حيث دراسة سلم الرواتب وزيادة الاجور وذلك لجذب العمالة الوطنية ووقف ما يشهده القطاع الخاص من هجرة عكسية حيث سبق ان نشرت النقابة دراسة اثبتت فيها وبالأرقام ان عدد العمالة الوطنية في انكماش منذ 3 سنوات نتيجة لوقف الامتيازات والزيادات التي قامت بها البنوك وان تلك النسبة بلغت ما يقارب 15% وان الحد من تلك المأساة لا يكون بالاكتفاء بالزيادات الأخيرة التي اقرتها الحكومة ولفت ايضا إلى ان سلم الرواتب لم يتغير لدى البنوك منذ اكثر من 20 سنة بل أشارت بعض البنوك إلى تخفيض سلم الرواتب للموظفين الجدد وذلك بعد الزيادة الاخيرة التي اقرتها الحكومة وذلك لطمع البنوك في الاستفادة من تلك الزيادات لتقليل مصاريفها على اجور موظفيها وان ذلك من غير المقبول ذلك وانه لم ولن يتم السكوت عنه فمثلما سعينا نحو اقرار الزيادات لإصلاح الوضع المأساوي للقطاع الخاص لن نسمح بأن ترتكب البنوك اخطاء تذهب مكاسب الموظفين ادراج الرياح. وطالبت النقابة بإعادة العمل بنسبة 15% «بونص شهري» والتي يتم دفعها في نهاية السنة للموظفين والتي اوقفها بنك برقان للموظفين الجدد وان مثل هذه الامتيازات حازت قوة القانون لأنها كالعرف الجاري والتي يتم سداد اشتراكات عنها في التأمينات الاجتماعية وبالتالي فهي قد تحصنت قانونيا ومن الواجب على البنك زيادة المميزات للموظفين وليس الانتقاص منها فهذه النسبة تعتبر بمحل الميزة الأفضل للعاملين في القطاع المصرفي. من جانبه أشاد ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة بنك برقان بدور النقابة البارز في العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق العاملين ومصالحهم لاسيما المطالبات التي تم إقرارها مؤخرا من قبل الحكومة والتي جاءت بمطالبات من النقابة والعمل على إقرارها وان إدارة البنك وعلى اعلى مستوياتها محل ترحيب للنقابة وانها على استعداد للخوض في كافة الملفات المتعلقة بالموظفين دون أي تحفظ وبكل شفافية. وقد طالب عاشور، ماجد العجيل بموافاته عن آخر مستجدات ملف زيادات موظفي بنك برقان وافاد العجيل بأنه في عام 2011 تم تعديل اوضاع الكثير من الموظفين من حيث الدرجات والأجور وكانت الزيادات مجزية والتي وصلت لبعض الموظفين إلى 35% من الراتب وانها كانت على كافة مستويات إدارات البنك وانه في هذا العام تم تقييم الموظفين على الأداء وبناء عليه تم توزيع الزيادات والدرجات على الموظفين. واشار العجيل إلى ان الإدارة تنظر وبجدية لأوضاع الموظفين وتقارن رواتبهم والرواتب المطروحة في سوق العمل والتي على ضوئها يتم تعديل سلم الرواتب حتى يتم تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين. وتطرقت النقابة إلى موضوع الاستئذانات وان هناك الكثير من الملاحظات التي وردتنا ان هناك بعض الإدارات لا تعطي الموظفين حقوقهم في الخروج لقضاء بعض الأمور الضرورية والتي للموظف الحق في اخذ الإذن للخروج لقضائها وان بعض الإدارات تطلب من الموظفين اخذ يوم اجازة تخصم من رصيد الموظف وأجاب العجيل ان البنك يعكف حاليا على إعداد آلية تنظم هذا الأمر وان هناك تعميما بهذا الشأن سيتم اصداره فور الانتهاء من تلك الآلية وذلك لضمان حصول الموظف على حقه في الاستئذان. وطالبت النقابة بجملة مطالبات اهمها مطالبة البنك بفترة راحة للموظفين لمدة نصف ساعة خلال ساعات العمل الرسمي ووعدت إدارة بنك برقان بالنظر لهذه المطالبة فمن غير المعقول ان يعمل الموظف لفترات متواصلة دون فترة راحة. وطالبت النقابة ايضا بزيادة بدل العمل المسائي الذي يدفعه البنك لموظفيه حيث انه يعتبر الأقل مقارنة بما تدفعه البنوك الاخرى، حيث انه يتراوح مابين 6 و8 دنانير وطالبت النقابة بزيادته ليكون مناسبا لما في العمل المسائي من مشقة والتزام وعبء على الموظفين لكي توازي هذه الزيادات قدر المشقة. وطالبت ايضا بدعم الموظفين الذين يعملون في المركز الرئيسي من خلال سداد ما قيمته 50% من اجمالي ما يدفعه الموظف يوميا للمواقف العمومية والتي تقدر بـ 140 إلى 180 دينار يدفعها الموظف ونطالب بنك برقان بذلك اسوة ببعض البنوك التي تعوض موظفيها من خلال اشتراكات مدعومة التكاليف من قبل بنوكهم، وطالبت النقابة بتفعيل المادة 109 من قانون العمل والتي توجب على كل رب عمل تزويد النقابة المختصة بجميع ما يخص الموظفين وأفاد البنك بأنها متاحة ولا مانع من تزويد النقابة بذلك وقد حرص البنك على فتح قنوات اتصال مع النقابة وذلك للنظر في هموم وشكاوى الموظفين للوقوف عليها وحلها بشكل مناسب وبكل شفافية وايضا تم الطلب من إدارة بنك برقان توفير غرف للمدخنين لموظفي البنك داخل البنك بدلا من خروجهم خارج البنك وايضا توفير كافتيريا بمستوى عال لخدمة الموظفين اسوة ببقية البنوك.