في كثير من الدول العربية عندما يتقدم الشاب للزواج يسأل أحيانا هل تملك شقة؟ وصاحب الإجابة بنعم له أولوية التزويج لأنه ومع ارتفاع نسبة المواطنين تزداد المشكلة الإسكانية ويصبح من الصعب جدا الحصول على منزل فتتجه الأنظار نحو الشقة، وهذا ما سوف يحدث لدينا عما قريب إذا استمرت الأراضي بنفس الارتفاع واستمرت وزارة الإسكان بنفس الطريقة في التخطيط مع الشكر لجهودها المبذولة.
مجموعة من الذين طال عليهم العمر وهم ينتظرون وزارة الإسكان لتصرف لهم بيوتا قاموا مؤخرا بوقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم في الانتظار، ونحن وإن كنا لا نؤيد مثل هذه الوقفات الاحتجاجية لأنه لا يعقل أن تكون الوقفات الاحتجاجية هي الطريق الأمثل لأخذ الحقوق فهذا الأسلوب يمكن استخدامه في أماكن أخرى لا في دولة مؤسسات وقانون فلا بد من دراسة الأزمة الإسكانية التي حتى هذه اللحظة لم نجد لها حلولا واقعية، والعجيب في الأمر وهو ما يدل على أننا نفتقر في هذه الأزمة إلى أدنى درجات التخطيط ووضع الحلول توجد لدينا مساحات شاسعة من الأراضي التي تعتبر ملك الدولة ويمكن استخدامها في بناء مدن إسكانية تكفي الشعب الكويتي وتزيد ولكن وللأسف الشديد نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.
سمعت قبل فترة من أحد الاخوة أن شركة في شرق آسيا قدمت عرضا لوزارة الإسكان أن تتكفل ببناء مدينة سكنية بكامل مرافقها ويكون في هذه المدينة مجمعات تجارية تقوم الشركة باستثمار المجمعات لمدة 20 عاما وبعدها «فك الفك» إلا أن الذي نقل لي هذا الخبر قال ان الوزارة لم تقم بالرد على هذه الشركة أو رفضت العرض المهم أن الوزارة بلا شك أبخص ولكن المطلوب منها أن تحل الأزمة وتقوم بتوفير البيوت للذين رفعوا شعار «نريد بيتا».
هل يستطيع شخص غير مستحق أن يحصل على بيت؟ وإذا ثبت ذلك فماذا تفعل وزارة الإسكان؟ ومنا إلى المسؤولين في وزارة الإسكان.
[email protected]