ما يحصل في بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية من تحايل وتلاعب أمر مؤسف للغاية في ظل التراخي في تطبيق القانون بحق أصحاب هذه المكاتب التي بدأت تتاجر بالخدم من ناحية، ومن ناحية أخرى فهذه المكاتب تعمل على استغلال ظروف الناس وحاجتهم للخدم، فالأسعار المرتفعة لا تتناسب ونوعية العمالة الموجودة لدى أغلب المكاتب وهو ما يؤكد على أن هذه العمالة تدخل البلاد دون أن تخضع للفحوصات التي تراعي السلامة الجسدية والعقلية وبالتالي من الطبيعي أن تحدث جرائم.
يجب أن تقف الحكومة وقفة جادة لتشريع قانون أكثر تطور ويراعي العمالة باعتبارهم بشر وكذلك يراعي حاجات الناس والمجتمع ويضع حدا لجشع بعض هذه المكاتب بحيث تخضع العمالة لكافة الفحوصات قبل دخولها البلاد، ومن ثم فإن على أصحاب المكاتب أن يعملوا هؤلاء العمالة بالعمالة التي تليق بالإنسان دون المساس بكرامته واستعباده وكأن العملية وللأسف الشديد مجرد التفكير بالربح المادي.
من القضايا التي تكررت مؤخرا قضايا هروب العمالة من المنازل، ومن المضحك المبكي أن الدولة تلزم الكفيل بتحمل قيمة التذكرة لإبعاد الخادم عندما يتم تسجيل قضية تغيب في حقه، وهو ما يجعل الكثير من الخدم يلجأون الى الهروب والعمل في حقول متفرقة دون محاسبة من أي جهة من جهات الدولة وما أكثر العمالة السائبة التي تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المجتمع.
من المهم جدا أن ننتبه لنوعية العمالة التي تدخل البلاد إذا كنا فعلا ننوي مكافحة جرائم الخدم والتي باتت تجعلنا نشعر بالخطر فبالأمس القريب فجعنا بمقتل «ابنة الأخ العزيز د.حمود فليطح، على يد الخادمة الأثيوبية وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في السنوات القليلة الماضية ونحن وكالعادة دائما قراراتنا تأتي كردة فعل، وهو ما يدل على أننا لا نملك دراسات أو تقارير أو إحصائيات تهدف إلى حماية أمن المجتمع، والحمد لله أن أمورنا تسير على البركة.
خالص العزاء والمواساة للأخ العزيز حمود فليطح ونسأل الله أن يجعل ابنته «سهام» من أهل الفردوس الأعلى.
[email protected]