«الأغلبية» تطالب مجدداً بـ 9 وزراء

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم تناول عدد من النواب وضع الحكومة الحالية فور ورود أنباء عن استقالة وزير الشؤون لجهة الإفصاح عن مطالبهم في التشكيل الوزاري الجديد.  مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن كتلة الأغلبية أوصلت رسالتها الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عدد نواب الكتلة المراد توزيرهم، مؤكدة أن الأغلبية طالبت بـ 9 حقائب أو 6 وزارات كحد أدنى.  وأوضحت المصادر ان الكتلة بررت مطالبها بهذا الرقم من باب تمكين الحكومة من أداء دورها وتحقيق برامجها من خلال توفير الغطاء السياسي لها في حال تمت مساءلة أي وزير من وزرائها.  وأشارت الى ان «الأغلبية» تعهدت في حال تلبية مطالبها بتوزير العدد النيابي المطروح، بضمان الحفاظ على عمر الحكومة ودعمها سياسيا أمام محاولات خلخلة تماسكها أو تضامنها من قبل الكتل البرلمانية الأخرى. العنجري يدعو رئيس الحكومة لإجراء تعديل وزاري وفي هذا الإطار دعا النائب عبدالرحمن العنجري سمو رئيس الوزراء الى استغلال خلو مقعدين من حكومته بعد استقالة وزير الشؤون وقبلها وزير المالية بإجراء تعديل وزاري موسع يضمن إما تشكيلا حكوميا بأغلبية برلمانية أو حكومة إنقاذ وطني ممثلة بجميع الكتل البرلمانية في المجلس من الأغلبية والأقلية.  وقال العنجري في تصريح صحافي «ان حكومة الأغلبية يجب ان تضم 7 أو 8 أعضاء كممثلين للأغلبية» أو أضعف الإيمان أن يكونوا 6». واضاف: امام حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خياران، الاول يتمثل بتحقيقه الديموقراطية البرلمانية الكاملة، خاصة ان الدستور الكويتي مال الى النظام البرلماني وليس الرئاسي والمفترض في ضوء ذلك تشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية التي متى ما تغيرت يتغير التشكيل الحكومي على ضوئها. وأوضح العنجري ان حكومة الاغلبية البرلمانية لابد ان تضم 7 أو 8 اعضاء كممثلين للاغلبية البرلمانية في الحكومة أو اضعف الايمان ان يكونوا 6 اعضاء حتى تكون الحكومة قوية وليست هشة كما هي الآن، ومتى ما ارادت الاقلية استجوابها تعمل الاغلبية على حمايتها. وبين العنجري ان الخيار الثاني الذي يقف امام الحكومة يتمثل بقيام سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظل هذه الزوبعة والتغيرات الاقليمية، وتتمثل في مشاركة كل الكتل البرلمانية في عضوية الحكومة من نواب الاغلبية والاقلية على حد سواء ترمي الصراعات بين المجاميع النيابية والقوى السياسية جانبا لأننا في النهاية كلنا كويتيون وننشد مصلحة هذا البلد. واشار العنجري الى ان الحكومة الحالية تضم بعض الاسماء المحسوبة على كتلة الاغلبية، فالوزير د.فاضل صفر ود.نايف الحجرف وانس الصالح هم وزراء كويتيون قبل كل شيء نعتز بهم ونحترمهم وبالتالي لا مشكلة من تشكيل حكومة تمثل الجميع. وقال العنجري ان الحالة الحالية للحكومة وحالة الشد والجذب التي نشهدها الآن لا تبني وطنا، متمنيا من رئيس الحكومة الحالية استغلال خلو مقعدين في الحكومة الحالية لاعادة تشكيلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلد، لأن وضع الحكومة الآن هش. واستغرب العنجري نهج الحكومة الحالية ومخالفتها للنهج الاصلاحي من خلال التسريب او الحديث عن نية رد القوانين التي اقرها المجلس او التي سيقرها المجلس كقانون امن الدولة والغاء المادة 15 منه وقانون الجزاء والذي متى ما ارجع سنقول لرئيس الوزراء استقل من منصبك. الطبطبائي: أتوقع تقديم الحكومة استقالتها من جانبه، توقع النائب د.وليد الطبطبائي تقديم الحكومة الحالية استقالتها خصوصا بعد استقالة وزير الشؤون. وأبدى الطبطبائي استعداد كتلة الأغلبية للتعاون مع الحكومة الجديدة. وعن إصرار كتلة الأغلبية على توزير 9 من أعضائها قال الطبطبائي ان الهدف من المشاركة هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الكتلة. وفيما اذا كانت الكتلة مصرة على المشاركة في الحكومة بالرقم 9 تسعة وزراء قال الطبطبائي ان الهدف اولا من المشاركة هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الاغلبية لتكون ضمن الحكومة الجديدة لاسيما ان لدى الاغلبية خطوات ورؤى اصلاحية في الجانبين التنموي والسياسي وليكون لديها القدرة على اتخاذ القرار، ولكن العدد 9 قابل للزيادة او النقصان. وبسؤاله عن رئيس الحكومة الجديد قال الطبطبائي هذا امر راجع الى تقدير صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد متوقعا في حال استقالة الحكومة ان يعيد تكليف سمو الشيخ جابر المبارك. وتوقع الطبطبائي ان يتم تغيير الوزراء الذين عليهم ملاحظات. واكد الطبطبائي ان كتلة الغالبية لم تغلق الباب نهائيا بشأن المشاركة في الحكومة، ومقترح 9 وزراء قابل للمناقشة، ولكننا نرى وجودا يضمن لنا التأثير على قرار مجلس الوزراء، ولا تكون مشاركتنا شكلية. العدساني: محاور استجوابي قائمة في حال ثبتت استقالة الرجيب من جهته، قال النائب رياض العدساني ان محاور استجوابه قائمة في حال ثبتت استقالة الرجيب. وأضاف: سنمنح الوزير الجديد فرصة لإصلاح الوضع في الوزارة والاستجواب قائم, مشيرا الى انه سيبادر بتقديم المساءلة السياسية مجددا بعد ان يمنحه فرصة لاصلاح الوضع في الوزارة. وقال العدساني في تصريح صحافي ان المصلحة العامة هي التي توجهنا، والاستجواب يقدم الى الوزير بصفته وليس بشخصه، ما يعني ان الاستجواب مازال قائما.