«اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية» يدعو إلى التكاتف لدعم الرعاية الصحية المحلية

الفضالة: تعديل اللوائح والقوانين وتقليص الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية أهم مطالب الاتحاد عبد الكريم العبدالله أطلق اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية حزمة من القضايا المهمة التي تشغل ذهن أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، معلنا عن حزمة من الاقتراحات لتخطي العقبات التي تقف حائلا أمام نمو وتطور القطاع الصحي الخاص، ومجاراة التطورات الطبية على المستوى العالمي والذي يعد هو الأول من نوعه الذي يطلقه الاتحاد لعرض خطته الاستراتيجية للعمل، والتعريف بمهام وأهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية راشد الفضالة أن الرؤية الأساسية لأعضاء الاتحاد تنصب في دعم عمل مقدمي الرعاية الصحية الأهلية ومحاولة التوصل الى قرارات تدعم نمو وتطور هذا القطاع. وحول أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام نمو القطاع الأهلي، أكد الفضالة عجز التشريعات عن مجاراة متطلبات النمو في القطاع الصحي الخاص، وجرأة اتخاذ القرارات، بالإضافة الى تضارب بعضها مع بعض وتشتتها في جو من البيروقراطية الإجرائية وطول الدورة المستندية تلخص الحالة الإجمالية التي يمر بها القطاع. وقال: ان وزارة الصحة تدير القطاع الطبي بوجهين، حيث إنها هي الفيصل والحكم في كل الشؤون المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع، ففي الوقت الذي تقوم فيه بسن القوانين والرقابة المتعلقة بالمجال الصحي واعطاء الرخص الطبية وغيرها من الأمور، تنافس الحكومة القطاع الخاص في تقديم الخدمة، وهو الأمر الذي يفسد مبدأ المنافسة ويبعدها كل البعد عن الموضوعية في اتخاذ القرار». بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد د.عادل توفيق الزهير الى الرؤية الأميرية الشاملة بتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وكذلك الخطة الحكومية الخمسية التي تدعو الى تنفيذ خطة التنمية ودعم القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية للدولة، وفي مقدمتها المجال الصحي والذي يعد الدعامة الأساسية لتطوير أي بنية تحتية». وبين ان تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي الأهلي وتخبط قراراتها وتضاربها بما لا يفيد القطاع ويعرقل مسيرة تطوره، موضحا أن القطاع الصحي في الكويت يواجه الكثير من التحديات حيث تتزايد الضغوط على المنشآت الصحية في الكويت التي تضم الآن 19 مستشفى، كما يشكل القصور في الامداد قلقا شديدا بالنظر الى معدلات النمو السكاني وتزايد العبء المرضي. وعن انجازات الاتحاد، ذكر الزهير عددا من الخطوات الفعالة التي قام بها الاتحاد في سبيل تحقيق رؤيته المستقبلية بدعم القطاع، متطرقا الى عدد منها مثل: إقناع المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة إطلاق حرية تحديد أجور العلاج في القطاع الأهلي، حيث تكللت هذه الجهود بصدور القرار رقم 466 لسنة 1998 الذي أطلق حرية تحديد الأجور. واضاف قائلا: قام الاتحاد بطلب توفير أراض حكومية لبناء مستشفيات خاصة للراغبين في خوض المجال الطبي الأهلي وقد خصصت البلدية حتى الآن 20 قسيمة لهذا الغرض كما لعب الاتحاد دورا كبيرا في زيادة مدة الانتفاع بالأراضي الحكومية المخصصة لبناء هذه المستشفيات وذلك من خلال مناقشة بنود الاستثمار مع المسؤولين في املاك الدولة ومسؤولي وزارة الصحة ووزارة المالية، مؤكدا ان الاتحاد ساهم في تعديل القرار الوزاري رقم 99/91 والخاص بتحديد السن القانونية لمزاولة المهن الطبية الأهلية لتكون خمسة وستين عاما بدلا من ستون عاما، بالإضافة الى اقتراح أعضاء مجلس الإدارة المتكرر للمسؤولين في وزارة الصحة بضرورة وجود وكيل مساعد لشؤون القطاع الطبي الخاص والذي أثمر تعيين د.راشد الرشود وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية. وزاد: ان الاتحاد دفع باتجاه السماح للأطباء البشريين بفتح أكثر من فرع للمركز نفسه وذلك أسوة بأطباء الأسنان من خلال القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 7/2/2010، فضلا عن مساهمات الاتحاد في قضية السماح للكادر الطبي للمؤسسة العلاجية الواحدة بالانتقال بين أفرع هذه المؤسسة بالترخيص نفسه كما عمل الاتحاد أيضا على السماح للطبيب المسجل العامل بالمركز الطبي بإجراء العمليات الجراحية والتوليد في المستشفيات الخاصة. وكذلك قام الاتحاد بتوحيد نسبة الخصم بين المؤسسات العلاجية الأهلية المنتسبين للاتحاد مع شركة الخليج للتأمين والمسؤولة عن عقد مرض بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعلاج داخل المؤسسات العلاجية الأهلية. وطالب أعضاء مجلس الإدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتنظيم عملية انتقال الأطباء والهيئة التمريضية والمهن الطبية المعاونة لمهنة الطب بين المؤسسات العلاجية الاهلية من خلال الغاء القرار الوزاري رقم «350/2005» المتعلق بانتقال الأطباء داخل المؤسسات العلاجية دون قيد او شرط وذلك لاستقرار العمل داخل القطاع الأهلي وتحديد جدول زمني ومواعيد ثابتة لمقابلة الاطباء المرشحين للعمل في المؤسسات العلاجية الأهلية، وفي حال تأخرت اللجنة في موعد المقابلة او تم تأجيل المقابلة يتم منح الطبيب ترخيص عمل مؤقت خلال 48 ساعة لحين تحديد موعد المقابلة بالإضافة الى السماح بتعيين طبيبين للتناوب على كل كرسي من الكراسي الثلاثة (6 أطباء) في عيادات الأسنان في المراكز الطبية الأهلية وذلك لتغطية حاجة هذه المراكز وتقديم خدمة تخصصية للمراجعين، بالإضافة الى توفير خدمة على مدار الـ 24 ساعة ايضا ان يمثل رئيس الاتحاد ونائبه في لجنة التراخيص الصحية لنقل وجهة نظر القطاع الطبي الأهلي في المواضيع التي تبحث والتي تتعلق بهذا القطاع وتحديد الجهة المختصة بمعادلة الشهادات وتسهيل إجراءات إصدارها بالإضافة الى إصدار قانون خاص بمنح ترخيص للأطباء النفسيين والسماح بإنشاء مستشفيات للطب النفسي والعمل على معالجة البيروقراطية الحكومية وتعقيد الدورة المستندية وتنظيم ترخيص المهن الطبية المعاونة للطب البشري، أيضا قوانين للاحتكام في تنظيم العمل الطبي بالكويت الى المرجعيات الطبية العالمية.