Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة التعليمية تناقش القضية الاثنين المقبل
الجبري لـ «الأنباء»: حل مشكلة حملة الدبلوم أو الاعتصام
13 يونيو 2012
المصدر : الأنباء


آلاء خليفة
أعلن منسق طلبة حملة الدبلوم فهد الجبري عن تنظيم اعتصام خلال الايام القليلة المقبلة ان لم يتخذ وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد خطوة ايجابية لحل مشكلة الطلبة، لافتا الى تضرر الطلبة من القرار الوزاري رقم (132/2011) والقرار الوزاري رقم (246/2011) الخاص بطلبة المعهد العالي للطاقة ومعهد الاتصالات والملاحة والذي بموجبه تم منعهم من استكمال دراستهم الاكاديمية.
وقال الجبري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: على خلفية الاعتصام الذي تم تنظيمية مؤخرا امام مبنى وزارة التعليم العالي، التقيت وكيل وزارة التعليم د.خالد السعد وسردت له مشكلة الطلبة ولكنه افاد بأنه عضو في لجنة الاعتماد الاكاديمي من اصل 12 عضوا باللجنة ولا يملك آلية اصدار القرار وانما يعتبر جهة تنفيذية فقط.
وذكر الجبري أنه قد تم اعداد مذكرة قانونية شاملة بالاستعانة بخبير دستوري موضحا ان المحامي الحميدي السبيعي اعلن تبنيه لقضيتهم ووعدهم بالوقوف معهم لحين نيل حقوقهم. وأضاف: تم ارسال المذكرة الى مدير مكتب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة د.جمعان الحربش، حيث ستعقد اللجنة التعليمية بالمجلس اجتماعا يوم الاثنين المقبل الساعة 11 صباحا بحضور اعضاء اللجنة وتم توجيه الدعوة لوكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفسيي ونائب المدير د.حجرف الحجرف، مشيرا الى ان النائب جمعان الحربش والنائب د.خالد شخير طلبا فتح لجان تحقيق في شبهة تزوير بمحاضر رسمية بوزارة التعليم العالي.
وتابع: حيث قام وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق احمد المليفي بتشكيل فريق عمل لدراسة وضع الطلبة الحاصلين على دبلوم تدريبي من الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب وعلى ان يرفع تقرير الفريق النهائي للوزير خلال شهر من تاريخ القرار ولكنه لم يبت في شأن هذه اللجنة حتى الآن.
مشيرا الى ان بعض اعضاء اللجنة المشكلة ومنهم م.حمود القطان والكابتن منذر الكندري صدموا بان التقرير النهائي الذي أغلق يختلف عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع حيث انه بدل وحرف، وهذا الامر يتنافى مع الاعراف السائدة في الاجتماعات و ما دعا اللجنة التعليمية لطلب فتح تحقيق لتوضيح حقيقة ذلك الامر واتخاذ القرارات اللازمة.