رعد الصالح: القضاء هو من سيفصل إن أصرَّت «التطبيقي»على الاستعانة بالمنتدبين للتدريس في «الصيفي»

لائحة «الصيفي» الجديدة سلمت لإدارة الهيئة في منتصف فبراير وليس شهر مايو المقترح الجديد للائحة الصيفي حصيلة 30 ساعة عمل بمشاركة 13 عضو هيئة تدريس وإجماع نائب المدير والعمداء عليها والهيئة تصرح بأنها لا تتوافق مع العمل الأكاديمي والتدريسياستغرب أمين عام الكتلة الأكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.رعد الصالح إصرار الهيئة على تطبيق لائحة غير منطقية ينادي الجميع بتعديلها، مضيفا أن هذا يشير إلى ان السبب الحقيقي لهذا الإصرار هو تقليل وتوفير التكلفة المالية لتغطية العجز المالي التي تعاني منه الهيئة. و أشار إلى أن جامعة الكويت عدلت لائحة الصيفي للجامعة لتنص على منح كل عضو هيئة تدريس يدرس مقررا إضافيا مبلغا إضافيا قدره 1500 دينار تشجيعا منها لأعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررات إضافية حتى لا تغلق الشعب الدراسية ويتضرر الطلبة، بينما في الهيئة أعضاء هيئة التدريس مستعدون للتدريس بدون مبالغ إضافية والهيئة تحرمهم بشكل مذل غير عابئة بالطلبة والمصلحة التعليمية. وحذر الصالح الهيئة في حال قيامها بتكليف منتدبين من خارج الكليات واستبعاد أعضاء هيئة التدريس بأن القضاء هو من سيفصل، ولن تكون هي القضية الأولى، مشيرا إلى أن تاريخ الهيئة حافل بمئات القضايا المرفوعة عليها والمفارقة هنا ان هذه القضايا ليست من فئة محددة، بل من جميع منتسبي الهيئة (أعضاء هيئة تدريس ومدربين وعاملين) مما يدل على مدى مستوى الثقافة القانونية للهيئة. واستعرض الصالح أزمة الفصل الصيفي وما شابها من تداعيات من موقعه كمشارك بشكل مباشر في جميع اللجان التي ساهمت في إعداد مقترح اللائحة الجديدة لضوابط الفصل الصيفي، سواء كمقرر للجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريس التي أعدت مقترح اللائحة الجدية أو كمدافع عن المقترح في لجنة الشؤون العلمية بالهيئة، منتقدا تصريحات إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي وصفها بأنها بعيدة عن الشفافية، وكذلك لعدم دقة التفسير القانوني لمواد لائحة الصيفي. وأضاف أن اللجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريس بعد انتخابات الرابطة في ديسمبر قامت بدراسة تعديلات على لائحة الصيفي آخذة بالاعتبار لائحة الصيفي الجديدة للجامعة، وأوضح انه بعد 10 اجتماعات و30 ساعة عمل بمشاركة 13 عضو هيئة تدريس يمثلون جميع كليات الهيئة خرجت الرابطة بمقترح جديد رفع إلى المدير العام منذ أكثر من ثلاثة شهور، مستغربا اتهام الرابطة بأنها تأخرت بإرسال تعديلاتها على لائحة الصيفي. وتمنى الصالح من إدارة الهيئة الرجوع إلى سجلات مكتب المدير العام حتى تجد ان كتاب الرابطة المرفوع إلى المدير العام والمتضمن لائحة الصيفي المقترحة الجديدة كان في منتصف شهر فبراير 2012 أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر من بداية الفصل الصيفي، وليس كما صرحت الهيئة بشهر مايو. وأردف الصالح ان المدير العام حول مقترح الرابطة للائحة الصيفي الجديدة إلى نائبه لقطاع البحوث بالإنابة الذي قام بناء على توجيهات المدير العام بدعوتنا للدفاع عن المقترح بلجنة الشؤون العلمية بحضور عمداء الكليات، حيث تمت مناقشة المقترح على امتداد أربعة اجتماعات استطعنا خلالها الخروج بلائحة جديدة للفصل الصيفي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل عمداء الكليات ونائب المدير لقطاع البحوث بالإنابة وممثلي الرابطة ولكن اللجنة التنفيذية بالهيئة رفضت اعتمادها بحجة ان بها ثغرات قانونية لا تتوافق مع العمل الأكاديمي والتدريسي. ورفض الصالح اتهام الهيئة لأعضاء اللجنة القانونية بالرابطة بعدم الدراية القانونية أو الأكاديمية، مبينا أن أعضاء اللجنة القانونية أعضاء هيئة تدريس أجلاء متطوعون يمتلكون من الخبرة العلمية والإدارية والقانونية ما يمكنهم من إبداء الرأي في أي تعديلات بما يتفق والمصلحة التعليمية. وقال «لا أنكر على إدارة الهيئة حقها في الدفاع عن قراراتها وقرارات المدير العام أو حتى توجيه أي انتقاد، ولكن الأمانة العلمية والأدبية تتطلب منها أن يكون هذا الدفاع أو الانتقاد من خلال إطار الشفافية واحترام الحقائق». وأشار إلى انه بعد علمنا بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير الذي ترأسه المدير العام تم فيه تأجيل اعتماد اللائحة الجديدة واستمرار تطبيق لائحة الصيفي القديمة والصادرة بعام 2005، وبعد الجهد الكبير الذي بذل من طرف اللجنة الفنية بالرابطة ورفع التعديلات إلى الهيئة بوقت مبكر وكاف لدراستها وقيام الجامعة بتطبيق لائحة جديدة. وأوضح أنه من باب العدالة كان لزاما علينا مطالبة المدير العام بإصدار قرار مستعجل لحفظ الحقوق، بحيث ينص هذا القرار على تعديل جزئي على لائحة الفصل الصيفي 2005، ونص التعديل هو: «تعديل الضوابط والمعايير الأساسية للتدريس بالفصل الصيفي لتصبح ضوابط ومعايير أولوية اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل في الفصل الدراسي الصيفي» ومن خلال هذا التعديل الجزئي وبصفة مستعجلة للفصل الصيفي 2012 نكون قد حصلنا على صيغة توافقية عادلة تنصف الجميع، بحيث من درس فصلين مقدم على من درس فصلا ومن قام بعمل استفتاء الطلبة مقدم على من لم يقم بذلك ومن حضر اجتماعات القسم مقدم على من لم يحضر وعضو هيئة التدريس بالقسم العلمي مقدم على المنتدب، مع إتاحة وقت كاف للجنة التنفيذية بالهيئة لدراسة ومناقشة وإقرار مقترح لائحة الصيفي الجديدة. وبين الصالح أن هذا الطلب أيضا قوبل من الهيئة بالرفض بحجة انه لا يجوز تعديل جزئي للائحة ولكن يجب أن يكون التعديل كليا بمعنى أنه لا يجوز تعديل مادة واحدة من قرار، ولكن يجب تعديل جميع مواد القرار، مع العلم أن هناك العديد من اللوائح تم تعديلها بشكل جزئي وآخرها لائحة الترقيات وهذا يبين بوضوح مدى القصور الذي تتمتع به الهيئة من الناحية القانونية. واستغرب الصالح الفهم الخاطئ لمواد لائحة الصيفي، فليس التفسير القانوني الذي تنادي به الهيئة هو التفسير الوحيد الصحيح، حيث تنص لائحة الصيفي من خلال شروط التدريس في الفصل الصيفي وتحديدا البندين الثالث والخامس، حيث ينص البند الثالث على تفضيل من درس المقرر المطروح، والبند الخامس ينص صراحة على تفضيل عضو هيئة التدريس بالكلية على المنتدب من خارج الكلية، ولم يخصص هذا البند، سواء كان عضو هيئة التدريس ممن تنطبق عليه الشروط أو ممن لا تنطبق عليه الشروط وعليه لا يجوز الانتداب قبل استنفاد جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.