مصادر عسكرية: الإعلان الدستوري المكمل سيعطي صلاحيات تشريعية ومالية للمجلس العسكري

قالت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس امس ان المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر الى حل مجلس الشعب، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإعلان اسم الرئيس الجديد بعد الانتهاء من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية. وأضافت المصادر ان المجلس الأعلى الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية العام الماضي، سيصدر إعلانا دستوريا مكملا يعزز سلطاته وذلك قبل ساعات من معرفة نتيجة الانتخابات التي ستحسم من سيخلف مبارك، الفريق احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ام د.محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين. واوضحت المصادر ان الإعلان الدستوري المكمل المرتقب الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وسيتم حذف البندين الأول والثاني من المادة 56 «وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري» بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر. وكان المجلس العسكري سلم في يناير السلطة التشريعية لمجلس الشعب. كما ستتم اضافة مواد «تتضمن ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب». وسيتم ايضا تعديل المادة 60 لتتضمن «قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر». وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى انتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة الإسلاميين عليها. ويشمل تعديل المادة 30 ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حله. وأضافت المصادر انه تم الاتفاق على هذه الاجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى خصص لوضع اللمسات الاخيرة على الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره قريبا. ويحسم المصريون الاحد موقعة الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من جولة الإعادة بين مرسي وشفيق. الى ذلك، أفادت مصادر مقربة من المجلس العسكري بأن الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره خلال ساعات، سيتضمن تحديد صلاحيات الرئيس المقبل بما فيها تحديد مدة الرئيس القادم عام واحد فقط كفترة انتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان العسكري يدرس مقترحا قدمه بعض المتخصصين يجعل مدة الفترة الرئاسية الأولى عاما واحدا، متعللة بأن صلاحيات الرئيس التي سينص عليها الإعلان الدستوري المكمل قد تتعارض مع الصلاحيات التي سيحددها الدستور الدائم، والمنتظر ان يستفتى عليه الشعب بعد تشكيل لجنة لصياغته، ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية الفائز سيكون من حقه تشكيل حكومة جديدة برئاسته او اختيار من ينوب عنه في ذلك لإدارة شؤون البلاد وتحقيق المتطلبات الشعبية العاجلة. وكشفت المصادر ان الاعلان الدستوري المكمل سيتضمن ايضا تعديل المادة 60 ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا لقواعد غير التي اعتمدها مجلس الشعب، وترتكز في المقام الأول على تمثيل المؤسسات القومية والهيئات والشخصيات العامة والقوى السياسية تمثيلا عادلا.