نقاشات بين المجلس العسكري وإسلاميين للخروج من الأزمة بمصر

قد تحل حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين. فقد قال مسؤولون كبار من الجانبين لـ «رويترز» إنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع المنصرم بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية. ويقول معارضون لهذه الخطوات انها تهدف إلى ترسيخ الحكم العسكري في البلاد. وعقد اجتماع آخر امس حول نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية. وقال خيرت الشاطر الذي يدير الأمور المالية والإستراتيجية في جماعة الإخوان المسلمين لـ «رويترز» الخميس «اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة بعد أن تم حل البرلمان. وكانت هذه الاجتماعات في إطار رسمي. هناك مشكلة في الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية». وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك عقد مثل هذه الاجتماعات في الآونة الأخيرة وكرر التزام المجلس بعملية التحول الديموقراطي. ولكنه كرر ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة الصادر أمس الأول والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في 17 يونيو والذي يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني. وقال شاهين لـ «رويترز» الخميس «الإعلان الدستوري المكمل هو سلطة مطلقة للمجلس العسكري». وجاء الإعلان الدستوري المكمل في أعقاب حل المجلس العسكري لمجلس الشعب المنتخب في يناير بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده التي جرى الانتخاب على أساسها. وكان الإسلاميون حققوا الأغلبية فيه. ووفقا للإعلان الدستوري المكمل فقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب لحين وضع دستور جديد. وتأخر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وقال مسؤول كبير مطلع على العملية الانتخابية غير أنه ليس عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية إن التأخير سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة وإنه يتيح أيضا مزيدا من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة. وتابع لـ «رويترز»: «هناك بالتأكيد عملية فرز الأصوات الرسمية قبل إعلان النتائج ولكن أيضا لا تنسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس. كل طرف يزن قوة الآخر». واستطرد «جماعة الإخوان المسلمين ممكن أن تأتي بمئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع ولكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام». والوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين في مصر ليس سهلا ولكن خلال الأشهر الـ 16 الماضية تطور نوع من التعاون بين الطرفين الأمر الذي أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية. لكن توترا شاب هذا التعاون بعد أن خاض الإخوان المسلمون الانتخابات البرلمانية بعدد مرشحين أكبر مما كانوا يعتزمون من قبل وبعد أن تراجعوا عن قرارهم بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة. وكان الشاطر المرشح الأول للاخوان المسلمين قبل أن يخوضوا الانتخابات بمرسي عندما شعروا باحتمال استبعاد الشاطر من السباق الرئاسي وهو ما قامت به بالفعل لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد تشير وتيرة الاتصالات هذا الأسبوع رغم استمرار اللهجة الحادة بين الجانبين إلى أن التعاون قد يستمر لشهور. ويخشى كل من الجانبين سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن أيضا في القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين. ويرى الإخوان المسلمون أن «الدولة العميقة» مازالت كما هي دون أن تتأثر بعد الإطاحة بمبارك. ويخشى المجلس العسكري من إقامة دولة دينية على غرار إيران. ويقول المجلس العسكري الذي لا يثق في نوايا الإخوان المسلمين طويلة المدى إنه لا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم أن يكون له رأي فيه قبل طرحه على الاستفتاء. وقال شاهين أحد المشاركين في صياغة القوانين المؤقتة إنه يريد ضمان أن تكون هناك عملية سياسية متوازنة. وأكدت الولايات المتحدة أيضا أنها تريد انتخابات حرة ولكنها تريد أيضا ضمان ألا تكون هذه آخر انتخابات قبل أن يكون هناك شكل من أشكال السلطة الدينية أو أن تفوز بها جماعة قد تنتهك حقوق الإنسان. وقال عضو آخر في المجلس العسكري سرا إنه وزملاؤه يشعرون بالقلق أيضا من أن تولي مدنيين غير ذوي خبرة السلطة قد يحرك البلاد في اتجاه خاطئ. وأحبط ذلك الشاطر الذي قال إن المجلس العسكري يجتمع مع الإخوان المسلمين وآخرين ويقول ما يريده ويستمع قليلا لما يقال ولكن في نهاية الأمر ينفذ ما يريده. وقال المسؤول الكبير المطلع على العملية الانتخابية إن «القوات المسلحة ستكون في ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية في البلد. أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة». وأضاف «هناك دور محدد لجماعة الإخوان المسلمين يجب ألا تتعداه في الفترة المقبلة». وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان وعرضت التفاوض على أساس أنه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية فيمكن له أن يجتمع مع حل الثلث فقط. وقال الشاطر إن هذا سيحل على الأقل 75% من المشاكل المرتبطة بالإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري سلطة الاعتراض على كل شيء. ولكن المجلس العسكري الذي يقول إنه لا يمكنه تجاهل حكم المحكمة يقاوم هذا العرض. وقال المسؤول الكبير إن اقتراح الإخوان المسلمين المتعلق بالبرلمان مناورة ويعكس اتجاها غير واقعي للنقاشات التي سيحافظ الجيش فيها على اليد العليا. وقال مسؤول عسكري كبير إن على الجميع أن يتذكر أن القوى السياسية المصرية مازالت في المرحلة الأولى من الديموقراطية، مضيفا ان العديد من الأخطاء ارتكبت وهناك الكثير الذي يجب تعلمه.