صباحي: إعلان الرئيس وتشكيل حكومة برئاسة البرادعي الحل الأمثل لإنقاذ الوطن

وزير خارجية مصر: المجلس العسكري ملتزم بتسليم السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر أكدت حملة دعم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي امس الأول أنها قد توصلت بعد مشاورات بين الحملة وصباحي الذي يؤدى العمرة الآن بالأراضي السعودية المقدسة إلى خارطة طريق متكاملة يجب أن نسلكها في المرحلة الراهنة لكي نعبر بمصر عبورا آمنا من المرحلة الخطيرة التي تمر بها في الوقت الحالي. وقالت الحملة في بيان لها امس الأول «أنه لابد من سرعة الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والإعلان معها عن الحقائق بصورة كاملة بما فيها أي محاولات للتزوير أو التجاوزات التي قد حدثت أثناء سير العملية الانتخابية وتقديم المسؤولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأي تلاعب في النتائج أو تزييف لإرادة الشعب مع التأكيد الكامل على احترام أحكام القضاء التي حتى وإن اختلفنا معها فلابد من احترامها اتساقا مع القناعة بدولة ديموقراطية مدنية حديثة. وأوضحت أنه لابد من تشكيل فريق رئاسي يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع في مؤسسة الرئاسة، مثل د.محمد غنيم على سبيل المثال، وأن تقرر هذه المؤسسة أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها. وطالبت بضرورة تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة «لا هيمنة ولا إقصاء»، كما اقترحت الحملة أن يتولى رئاستها د.محمد البرادعي، كما جددت الحملة رفضها الواضح لنص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واقترحت نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد انتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد. وأكدت على رفضها لقرار إسناد الضبطية القضائية للعسكريين في تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين في ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة إلى الشارع وممارسة دورها في إنهاء ظاهرة الانفلات الأمني، ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها في حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان. وأضافت الحملة أنه لابد من التأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هي استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطي الجاد على أن يتم التزامن في ذلك مع بدء حوار وطني جاد حول فترة تولي الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالي مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطني في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو امس الأول على التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المعنية بالإعلان عن نتيجة الانتخابات وأن قراراتها واجبة الاحترام أيا كان الفائز بالانتخابات. جاءت تصريحات عمرو خلال اتصالات هاتفية أجراها مع كل من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية اليوناني ديميتريس أفراموبولوس ووزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو القادم، حيث تناولت الاتصالات الأوضاع الراهنة التي تشهدها مصر. وأشار عمرو خلال الاتصالات إلى ضرورة احترام أحكام القضاء المصري باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل الأمثل للوصول إلى دولة ديموقراطية حقيقية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي المصري في هذا التوقيت الحساس في مسيرة الانتقال الديموقراطي هي تصريحات غير مفيدة وتؤثر سلبا على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي المصري. وأكد عمرو أن الشعب المصري قد أظهر بعد ثورة 25 يناير درجة عالية من الوعي تمكنه من معرفة مصلحته وتقرير شكل مستقبله بإرادته الحرة ولن يسمح بتزوير هذه الإرادة أو تأثرها بعوامل خارجية. يذكر أن الفترة الحالية تشهد اتصالات مكثفة لوزير الخارجية ومساعديه وسفراء مصر بالخارج مع عدد من المسؤولين الدوليين لشرح حقيقة الأوضاع الراهنة في مصر، حيث جرى اتصال هاتفي بين عمرو ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر برت. كما شهدت الوزارة لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب في مصر بما في ذلك سفراء بريطانيا وفرنسا والدنمارك وغيرهم لهذا الغرض.