العبدالله: بإمكان الحكومة الجديدة حل مجلس 2009 دون أداء القسم أمامه

أسامة أبوالسعود أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة وحرصا منها على عدم الطعن مستقبلا على أي مرسوم يصدر عنها ووفقا لرأي الخبراء الدستوريين رفعت استقالتها إلى صاحب السمو أمس. وأكد العبدالله ان مجلس 2012 عطل بسبب عدم اتباع الأسلوب المنصوص عليه في الدستور في صياغة المراسيم الأميرية، لذلك فإن الحكومة حريصة على ألا يكون هناك سبب لطعن مستقبلي ويجب ان ترفع المراسيم القادمة من حكومة مشكلة بصورة صحيحة دستوريا والنهج الحالي للحكومة يتبع الحيطة. وحول ما اذا كانت هناك جوانب سياسية لاستقالة الحكومة قال العبدالله ان الحكومة عملها سياسي والتعامل في أي قضية في الكويت له جانب سياسي ولكن هذه القضية قانونية ودستورية في المقام الأول. وعن قانونية قسم الحكومة الجديدة أمام مجلس 2009 قال العبدالله: هناك قسمان للوزير الأول أمام صاحب السمو الأمير والثاني امام مجلس الأمة، مؤكدا ان بإمكان الحكومة الجديدة أداء القسم الأول وممارسة دورها التنفيذي واذا أرادت أداء دورها التشريعي فعليها أداء القسم الثاني، مؤكدا أنه بإمكان الحكومة الجديدة حل مجلس 2009 دون أداء القسم أمامه. وبالنسبة لانعقاد مجلس 2009 في ظل استقالة الحكومة ذكر العبدالله ان استقالة الحكومة لا تؤثر على دور الانعقاد، لافتا الى ان الاستقالة ما هي إلا من باب الحيطة والحذر. وعن وجود محلل من مجلس 2009 للحكومة الجديدة أوضح العبدالله ان تعيين الوزراء وفقا للدستور من أعضاء مجلس الأمة أو من غيرهم، لافتا الى ان أحد أسباب استقالة الحكومة هو عدم وجود محلل من المجلس المبطل. وعن بيان الأغلبية حول دستورية مجلس 2012 أوضح العبدالله ان المادة 50 من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات يجب ان تكون مبدأ معروفا ومعلوما لدى الجميع. العبدالله: يجوز للحكومة رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس دون القسم أمامه الحكومة لديها خطة أمنية لمواجهة أي خروج على القانون والنظام العام للدولة أسامة أبو السعود وفي مزيد من التفاصيل دعا العبدالله جموع الشعب الكويتي الى ان يطمئنوا بأن الله سبحانه وتعالى يحمي هذه البلاد وان أجهزة الأمن تسهر ليل نهار لحماية البلاد من اي خروج عن القانون مشددا في الوقت ذاته على انه وفقا للدستور يحق لأي مواطنين التجمع أينما شاؤوا لقضايا سلمية. وشدد العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده عصر امس بمقر وزارة الاعلام ان الحكومة لديها خطط للتعامل مع اي عمل خارج عن القانون او تجمهر او التعدي على ممتلكات الغير. وكان العبدالله قد اكد في بداية اللقاء ان الحكومة وحرصا منها على عدم الطعن مستقبلا على اي مرسوم يصدر عنها ووفقا لرأي الخبراء الدستوريين فقد رفعت استقالتها لصاحب السمو الأمير. وبين ان مجلس الوزراء استعرض بداية اجتماعه امس تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بشأن حكم المحكمة الدستورية والذي شرح ما انتهت إليه اللجنة من آراء حول تعامل الحكم الدستوري. وأشار الى ان مجلس الوزراء ناقش جميع الآراء المهمة وحرصه على عدم الدخول في اي شبهات دستورية بتقديم استقالة الحكومة الى صاحب السمو الامير سعيا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية على الوجه الصحيح. واوضح العبدالله ان ما نمر به اليوم هو سابقة بالعمل الدستوري لذلك ارجو من الجميع ان يكونوا مدركين لجسامة الوضع وما نعيش به الان حتى لا يكون هناك اي مجال للطعون. واكد العبدالله ان مجلس 2012 عطل بسبب عدم اتباع الاسلوب المنصوص عليه في الدستور في صياغة المراسيم الاميرية لذلك فإن الحكومة حريصة على ألا يكون هناك سبب لطعن مستقبلي ويجب ان ترفع المراسيم القادمة من حكومة مشكلة بصورة صحيحة دستوريا والنهج الحالي للحكومة يتبع الحيطة والاستزادة. وعن الاجراءات التي توصلت اليها اللجنة اوضح العبدالله لاشك انه تم تكليفي بالحديث امام الصحافة والتعامل بشفافية مع الرأي العام لإطلاعه على ما يتم من قبل الحكومة لافتا الى ان هذه الاجراءات يجب ان تصدر من الحكومة الجديدة والاعلان عن تلك الإجراءات قد يسلب الحكومة الجديدة دورها علما بأننا استشرنا عمالقة الدستور وهي اجراءات سليمة أخذت اقصى درجات الحيطة لعدم الوقوع بأي اخطاء. وذكر العبدالله ان بعض الاجراءات التي تحدثت عنها في السابق لم تكن صحيحة مؤكدا على ضرورة ان يكون النقل دقيقا لان ما يحدث هو تأسيس لأحداث دستورية جديدة ستدرس لأبنائنا. واضاف العبدالله ان الفرق بين أحكام المحكمة الدستورية في مصر والكويت ان الحكم في مصر يستلزم نشره في الجريدة الرسمية اولا للعمل به اما في الكويت فلا يشترط ذلك ومع هذا فان الحكومة فضلت انتظار نشر الحكم بالجريدة الرسمية للتعامل مع ما جاء به من حيثيات مشيرا الى ان الحكم سينشر في الجريدة الرسمية بعدد اليوم وان الحكم جاء ببطلان العملية الانتخابية وهو ما يتطلب مرسوم الغاء الحل. وحول ما اذا كانت هناك جوانب سياسية لاستقالة الحكومة قال العبدالله ان الحكومة عملها سياسي والتعامل مع اي قضية في الكويت له جانب سياسي ولكن هذه القضية قانونية ودستورية في المقام الاول. واكد العبدالله ان استقالة الحكومة هذه المرة لاسباب دستورية وقانونية حتى لا ندخل البلد في دوامة كما هو حاصل اليوم مؤكدا ان ما يحدث في الكويت اليوم لم يحدث من قبل لا في الكويت ولا المنطقة لذلك علينا ان نغلب الشرع والقانون فيما نحن مقبلون عليه ولهذا كان السبب الرئيسي للاستقالة هو استكمال الاجراءات الدستورية لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وذكر العبدالله ان استقالة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعني استقالة الحكومة وهذا ما حدث اليوم لافتا الى ان التقرير الذي رفع كان ضمن 23 ساعة عمل للخبراء الدستوريين في الحكومة وخارجها. وعن قانونية قسم الحكومة الجديدة في مجلس 2009 قال العبدالله: هناك قسمان للوزير الاول امام صاحب السمو الامير والثاني امام مجلس الامة مؤكدا انه بإمكان الحكومة الجديدة اداء القسم الاول وممارسة دورها التنفيذي واذا ارادت اداء دورها التشريعي فعليها اداء القسم الثاني. واضاف العبدالله ان الحكومة قدمت استقالتها لصاحب السمو الامير، وسموه هو الذي يأخذ بها ام لا واقول لمن يتساءل عن سبب الظهور الاعلامي المكثف لي في الفترة الاخيرة بأنه لطمأنة المواطنين ان الحكومة لا تنام الليل لسلامة الوطن والمحافظة على المكتسبات الشعبية والدستورية وهذه الاجراءات تستغرق اياما ونتطلع الى ان تستمر الحكومة المقبلة في السياسة ذاتها. وبالنسبة لانعقاد مجلس 2009 في ظل استقالة الحكومة ذكر العبدالله ان استقالة الحكومة لا تؤثر على دور الانعقاد لافتا الى ان الاستقالة ما هي الا من باب الحيطة والحذر. وعن وجود محلل من مجلس 2009 للحكومة الجديدة اوضح العبدالله ان تعيين الوزراء وفقا للدستور من مجلس الامة او من غيرهم لافتا الى ان احد اسباب استقالة الحكومة جاء بسبب عدم وجود محلل من المجلس المبطل. وعن بيان الاغلبية حول دستورية مجلس 2012 اوضح العبدالله ان المادة 50 من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات يجب ان تكون مبدأ معروفا ومعلوما لدى الجميع لافتا الى ان الآراء التي صدرت بعد الحكم الدستوري مع احترامي لها جميعا تبقى آراء اجتهادية لذلك واجب على كل فرد من المجتمع احترام السلطة القضائية واذا كان لديه اي اعتراض فهناك آلية قانونية للتعامل مع هذه الاحكام. وحول ما اذا كانت هناك خطة امنية لدى الحكومة لمواجهة المظاهرات التي تتعدى القانون والنظام العام للدولة، قال العبدالله: اود التأكيد على قدسية النص الدستوري في التعبير عن الرأي وابطال المحكمة الدستورية لمادتي قانون التجمع تتيح للمواطنين التجمع بصورة سلمية وهذه المواد لا نقبل المساس بها. وأكد ان الحكومة لديها خطط للتعامل مع اي محاولات للخروج عن القانون والتعدي على املاك الغير وليطمئن اهل الكويت والله خير حافظا ثم صاحب السمو الامير وصاحب الدار يحمي اهل البلاد كما ان جميع المواطنين حريصون على تطبيق القانون وان يكونوا مواطنين صالحين. وعن صحة وجواز رفع الحكومة الجديدة كتاب عدم تعاون لمجلس 2009 تفعيلا للمادة 107 من الدستور، اكد العبدالله ان الدستور منح الحكومة الحق في رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس دون الحضور لكن هناك شرطا اساسيا لتمكينها من رفع هذا الكتاب.