الناغبي حصل على الماجستير من جامعة الخليج العربي

 بينت دراسة علمية ان 39% من ولاية السيب بسلطنة عمان غمرت أثناء إعصار جونو، كما ان مجموع مساحة المخططات العمرانية المستغلة التي تأثرت بالفيضان بلغ حوالي 21 كم2 بنسبة تأثير بلغت 83% من المساحة الإجمالية للمخطط العمراني المستغل. جاءت هذه النتائج ضمن دراسة تحت عنوان «تقييم مخاطر الفيضانات على التخطيط العمراني في ولاية السيب في ضوء إعصار جونو عام 2007 باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية» قدمها الباحث أحمد إبراهيم خلفان الناغبي ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير من برنامج نظم المعلومات الجغرافية تحت إشراف د.محمد آيت بلعيد ود.علي البطاي. وقال الباحث الناغبي: انه وبحكم موقع سلطنة عمان الجغرافي المطل على المحيط الهندي، وبسبب تعرضها للأعاصير المدارية التي يفسرها العلماء بأنها احدى نتائج التغير المناخي الذي يشهده العالم، ونظرا لما تسببه هذه الأعاصير من هطول غزير للأمطار تؤدي الى حدوث فيضانات الأودية والمجاري المائية وتأثيرها على المناطق الحضرية المجاورة لها فقد بات من الضروري القيام بدراسات لتقييم تأثير هذه الفيضانات عند حدوثها على تلك المناطق. وتابع: أكدت الدراسات والإحصاءات ان أعداد السكان في سلطنة عمان بشكل عام وفي محافظة مسقط بشكل خاص آخذ في الازدياد، مما استوجب معه زيادة في المناطق الحضرية والسكنية التي شيدت غالبيتها على ضفاف هذه الأودية أو بالقرب منها وذلك نظرا لمحدودية الأراضي في محافظة مسقط. وأردف: كما أكدت الدراسات ايضا ان الفيضانات عندما تحدث داخل مكونات النسيج الحضري فإنها تشكل تهديدا بيئيا كامنا، يمكن ان يتطور الى كارثة متعددة الأشكال والأبعاد، وتلحق خسائر بالأرواح والممتلكات. هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى تأثير الفيضان على المناطق الحضرية في ولاية السيب من خلال دراسة تلك المنطقة عن طريق جمع مجموعة من البيانات، والصور، والمرئيات الفضائية، وتقييم الحالة وتحديد المناطق التي تعرضت للغمر بالمياه أثناء إعصار جونو ومقارنتها بخرائط مخاطر الفيضانات وتحديد المناطق العمرانية التي تأثرت، والتقصي عن مدى الالتزام بمعايير التخطيط العمراني في مناطق الفيضانات. ووجدت الدراسة ان أعلى نسبة بالفيضانات كان من نصيب منطقة الموالح الشمالية، وأقل نسبة من نصيب المعبيلة الجنوبية. كما تبين من خلال الدراسة وجود بعض الأخطاء في تطبيق معايير التخطيط العمراني في المناطق المعرضة للفيضانات. وعليه أوصت الدراسة بأنه يجب على المسؤولين وصناع القرار إعادة النظر في مصداقية هذه الخرائط وفي عملية التخطيط للمناطق الحضرية، والأخذ في الحسبان وجود مجاري الأودية بالقرب من هذه المناطق.