الصبيح: إصدار شهادة الأوصاف للعقارات غير المخالفة للمالك والورثة والشركاء

بداح العنزي انتهى اجتماع اللجنة التنسيقية في البلدية والذي ترأس جانبا منه مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح الى التوصية بإصدار شهادة الأوصاف للعقارات بناء على طلب المالك أو أحد الورثة أو الشركاء. وقال مساعد المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله العمادي ان اللجنة اشترطت تقديم الوثيقة الاصلية وتمكين البلدية من الكشف على العقار، على ألا تكون هناك أي مخالفات في العقار. وذكر أن اللجنة استعرضت طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بموافاتهم بما لدى البلدية من مشروعات قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لدراستها واقتراح التوصية المناسبة بشأنها، حيث تقرر مخاطبة القطاعات المختلفة للاستعجال بالرد. تجدر الاشارة الى أن مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أصدر تعميما إداريا بشأن منح شهادات الأوصاف وكتب تحديد العقار، بحيث تم بيان مساحة البناء في شهادة الأوصاف. وشدد الصبيح في التعميم على ضرورة أن تكون مدة صلاحية شهادة الاوصاف الصادرة من أفرع البلدية بالمحافظات، والموجهة الى إدارات تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة لمدة شهر واحد فقط اعتبارا من تاريخ صدورها، وفي حالة انتهاء مدة صلاحيتها قبل ورودها الى إدارة تحديد الملكية العقارية، فإنه يتعين في هذه الحالة إرجاعها الى فرع البلدية المختص بالمحافظة لإصدار شهادة أوصاف جديدة. تقوم ادارة تحديد الملكية العقارية قطاع المساحة بعد تسلمها شهادة الأوصاف من فرع البلدية المختص بالمحافظة بإصدار كتاب تحديد العقار موجه الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وتكون صلاحية كتاب تحديد للعقار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره. يتم إصدار شهادة الاوصاف لكامل القسيمة التنظيمية ولا يتم إصدار هذه الشهادة في حالة وجود أي مخالفة في أي جزء من أجزاء القسيمة حتى ولو كانت تلك القسيمة مملوكة بالمشاع بين أكثر من مالك. بالنسبة لشهادة الأوصاف الخاصة بشقق التمليك ونظام الطبقات فإنه يتم إصدار الشهادة للشقة في حالة عدم وجود مخالفات بها، وكذلك عدم وجود أي مخالفات بأي جزء مشاع يختص بالشقة المعنية. ضرورة أن يتم بيان مساحة البناء في شهادة الأوصاف. بالنسبة للأحكام القضائية التي يتطلب تنفيذها إصدار شهادة أوصاف فإنه يتم في هذه الحالة طلب إصدار شهادة الأوصاف من قبل إدارة تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة والتي تقوم بدورها بتوجيه كتاب الى فرع البلدية المختص، وذلك بعد التنسيق مع الادارة القانونية. على كل القطاعات والادارات المختصة تنفيذ ما جاء في هذا التعميم كل فيما يخصه ويلغى ما يتعارض معه.