السعدون: اجتماعات «الأغلبية» ستتحول إلى ندوات وستستمر حتى في شهر رمضان

ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان قال النائب أحمد السعدون اننا فقدنا في الأيام القليلة الماضية شخصية فذة وغير عادية بكل المقاييس، وأتحدث عن الأخ جاسم القطامي عندما أطلق في الذكرى الاولى للوحدة في فبراير 1959 أول دعوة للوحدة، وقال انه بعد 300 سنة من الحكم في الكويت فقد آن الأوان ان يشارك الشعب الكويتي في حكومة ديموقراطية، وقد كنت آنذاك من اللجنة المنظمة «الأندية»، واليوم نحن نواجه هذه الهجمة الشرسة ضد الدستور وكان للمرحوم دور في وضع هذا الدستور وندعو له بالرحمة ونعزي عائلته ونحن جميعا عائلة له ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة. وأضاف السعدون بعد اجتماع كتلة الأغلبية بديوان د.حمد المطر مساء امس الأول ان اجتماعنا من المفترض ان يكون من الاجتماعات العادية لكتلة «الأغلبية» ولكن نحن جعلنا هذا الاجتماع غير عادي بكل المقاييس لسبب واحد أننا عندما أصدرنا البيانين الأول والثاني تحدثنا عن رأينا في المحكمة الدستورية وقلنا نحترم حكم المحكمة الدستورية ولكن في الوقت نفسه أبدينا وجهة نظرنا ايضا، ومع ذلك كنا نعتقد بالفعل ان هناك خطأ إجرائيا، وما يجري على الساحة الآن والاجتماعات التي تعقد الآن ومحاولات رموز الفساد تعديل الدوائر الانتخابية، أشرنا لها في البيان الأول وقلنا ان اي عبث في الدوائر الانتخابية او حتى بتغيير نظام التصويت هو ايضا تزوير للانتخابات ومحاولة لإلغاء النظام الدستوري في الكويت. وزاد بقوله: ناقشنا ما يسعى إليه البعض بالعبث في نظام الانتخابات دون ان ننسى قضيتنا الرئيسية وهي قضية استمرار كتلة الـ 35 ككتلة مجتمعة وأي حديث او إشاعات قيلت لا تمثل هذه الكتلة بل كتلة الـ 35 ملتزمة بكل من هو ملتزم بكتلة الـ 35 وبكل الدوائر ومن دون استثناء، وكان مفترضا الليلة ان نبدأ بمناقشة ما سبق ان ذكرناه وهو برنامج العمل للكتلة لكن هناك قضية بدأت والغرض منها قد يكون إشغالنا، ولكن نحن تعلمنا في الكويت حتى الإشاعات كانت عملية جس نبض، وسنواجه هذا العمل وقررنا من الآن ان يكون اجتماعنا المقبل لمواجهة هذا العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية والقضية لا تتعلق بنتائج الانتخابات، ولكن تتعلق بأننا هل نسمح للسلطة وهل نسمح لرموز الفساد بأن يدفعوا باتجاه تعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير واستقالة حكومة وفي النهاية اضطرت لإقرار هذا القانون لأنها وجدت انها رغبة شعبية، ولا يمكن بعد حل المجلس بخطأ إجرائي ان نقبل بأن تأتي عناصر معينة او الحكومة لتغيير تركيبة المجلس، ولذلك أول اجتماع لمواجهة هذا العبث الدستوري يوم الاثنين المقبل سيكون في ديوان النائب أسامة المناور وبعدها في 16 الجاري سيكون في ديوان النائب محمد الكندري، ولن تتوقف حتى في رمضان، فالقضية تتعلق بالشعب الكويتي وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، وجمعية الشفافية نقول لها: آن الأوان ان تراقب ما يجري من محاولة سلب إرادة الأمة، وندعو جمعية حقوق الإنسان التي نثمن مبادرتها عندما وجهت رسالة واضحة الى وزير الداخلية في اجتماع ساحة الإرادة الأخير بعدم التعرض للمعتصمين، ونتمنى من لجنة التنسيق المكلفة حاليا بتدارس هذا الأمر بالإضافة الى لقاءات الاثنين ان تكون هناك دعوة رسمية لكل مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها ولا يمكن ان نترك لهذا العبث أن يمر، وان كنا نحترم ونقدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس السابق، فيجب أولا ألا يبقى مجلس 2009، فهذا المجلس سقط شعبيا وسقط أخلاقيا ويجب ألا يجتمع حتى لو جلسة واحدة، يجب ألا تترك له فرصة، والأمر الثاني يجب ألا تمس الانتخابات، والأمر الثالث يجب ان تكون هناك دعوة ودعوة سريعة وفقا لأحكام الدستور والمادة 107 لإجراء الانتخابات، وكما في مرسوم الحل لمجلس 2009 والدعوة لانتخابات 2012، عندما أتى بالمرسوم «يحل المجلس والعودة للأمة» والآن العودة للأمة ومن لديه رغبة في تعديل الدوائر يتفضل يعرض برنامجه الانتخابي على الشعب الكويتي ونتمنى هذا المنهج الواضح، وهناك من يقول بعدم عدالة الدوائر، وفعلا نحن قلنا هذا الكلام، وتقدمنا بقانون ولكن بشرط ان تأتي هذه الدوائر العادلة من خلال مشروعات تقدم لمجلس الأمة. وبين ان هناك أمرا أيضا مرفوضا إذا ما طرح قانون تعديل الانتخابات على المجلس الحالي وهذا بمثابة انقلاب على الدستور وأيضا هذه مواجهة للرأي الشعبي الذي أسقط مجلس 2009، ولولا ان المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل وبدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات والإيداعات وسرقة الديزل التي ستكون مستمرة، والدعم الذي ارتفع من 8 ملايين الى أكثر من مليار دينار في الميزانية الحالية، وغيره بالاضافة الى ما تم إقراره من قوانين في المجلس الماضي، وإعداد قانون المحكمة الدستورية من قبل اللجنة التشريعية وهذا أمر يشكرون عليه، بالاضافة الى قانون النزاهة الذي يشمل 4 قوانين مجتمعة: قانون الذمة المالية وحماية المبلغ ومكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح، وأنجز وعرض على جدول أعمال المجلس ولو أقر فإن كل هؤلاء «الكلكجية» راح يبينون. وأكد السعدون ان اي محاولة لتعديل الدوائر او الأصوات هي محاولة لضرب الأغلبية والإتيان بمجلس يتوافق مع مصالحهم وأي محاولة اليوم هي انقلاب على الدستور ومحاولة للمجيء بأغلبية توافق آراءهم، ومرسوم الضرورة او مرسوم بقانون وفقا للمادة 71 يجب ان تكون هناك حالة غير عادية ولا يمكن تجاوزها، وهل تعديل قانون الانتخابات سواء عن طريق الدوائر او عدد الأصوات هل هذه من الأمور التي لا يمكن تجاوزها؟ هذه محاولة للقفز على سلطة الشعب الكويتي، الذي أتى بمجلس 2012 الذي تصدى لكل القضايا المهمة. وشدد على ان الكل مدعو الى أول ندوة ستعقدها كتلة الأغلبية في ديوان النائب أسامة المناور الاثنين المقبل، وسيصدر بيان عن الكتلة عقب الندوة، وستستمر الندوات حتى في رمضان حتى نسقط هذا التوجه لتعديل الدوائر. وبين ان هناك التباسا لدى بعض الناس بسبب بعض التصريحات، ونحن سنلتزم بكل النواب الـ 35 في الانتخابات المقبلة في الدوائر كما هم حاليا ونترك الخيار للشعب الكويتي، وسنرى رسالة الشعب الكويتي في الانتخابات المقبلة.