لجنة مساعدة إقليم أراكان في ميانمار تدعو لمساعدة المشردين واللاجئين والمحاصرين

موسى أبوطفرة عقدت اللجنة الكويتية لمساعدة إقليم أراكان في ميانمار «بورما» اجتماعها الأول بتاريخ امس الاول برئاسة النائب محمد هايف المطيري ونائب الرئيس الداعية عثمان الخميس وأمين السر مساعد مراجي الرباح والمستشار القانوني دويم المويزري وأعضاؤها: الداعية حجاج فهد العجمي وعلي برغش القحطاني ونايف بن شرار وعزام الشمري وأرشيد الهاجري ومحمد نايف الدوسري وبعد هذا الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب محمد هايف المطيري تم إصدار البيان التالي: تهيب اللجنة الكويتية لمساعدة إقليم أراكان في ميانمار «بورما» بالمسلمين وجميع أحرار العالم بمساعدة المشردين واللاجئين والمحاصرين الآن في إقليم أراكان في جمهورية ميانمار الاتحادية «بورما» وسرعة نجدتهم بعد أن تجاوزت حكومة ميانمار والجماعات البوذية كل الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية بإقدامهم على محاصرتهم وحرق قراهم وهدم مساجدهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومارست ضدهم أبشع أنواع القتل والتنكيل والتهجير والتجويع فهم بين قتيل ومعتقل وجريح ومحاصر وسط تعتيم إعلامي مريب وقطع جميع الاتصالات في إقليم أراكان ووضع الحواجز والثكنات العسكرية بين القرى والأحياء المسلمة مما يمنع إنقاذ وإسعاف أي جريح ومصاب بالحرائق والاعتداءات، لذا تناشد اللجنة الحكومات العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتبني موقف واضح وحاسم مما يحدث الآن من مجازر مروعة ضد المسلمين في إقليم أراكان والدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذه المأساة والكارثة الإنسانية، كما تناشد اللجنة جميع الجمعيات والهيئات الإسلامية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام أن تسلط الضوء على ما يحدث لإخواننا في إقليم أراكان المضطهد المحاصر وتشكيل ضغط فاعل لزيارة إقليم أراكان ودخول وسائل الإعلام وجمعيات الهلال والصليب الحمر الدوليين لكسر هذا الحصار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين والشيوخ والنساء والأطفال المحاصرين، كما نطالب جميع الدول العربية والإسلامية بالذات التي لها علاقات واتفاقيات اقتصادية وعسكرية وأمنية بمراجعة هذه الاتفاقيات المبرمة مع حكومة ميانمار التي تخلت عن جميع القيم الإنسانية والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما ستواصل اللجنة عملها لإبراز قضية منكوبي إقليم أراكان من خلال الدعوة إلى المؤتمرات والمعارض الدولية لنطلع العالم على هذه المآسي الحقيقية والمؤلمة في نفس الوقت من خلال عرض الصور والوثائق التي تثبت تورط حكومة ميانمار والجماعات البوذية في هذه الانتهاكات ضد المسلمين في إقليم أراكان وتتعهد اللجنة برفع دعاوى قضائية ضد حكومة ميانمار والمتورطين في هذه الانتهاكات أمام منظمة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة في ختام اجتماعها منظمة المؤتمر الإسلامي الى أن تقوم بواجبها الإسلامي والإنساني تجاه ما يتعرض له إخوانهم في إقليم أراكان من مجازر مروعة بعقد جلسة عاجلة لبحث ومناقشة ما يتعرض له هذا الإقليم المنكوب من ممارسات خارجة عن القيم وعن القانون وحقوق الإنسان.