«الأغلبية» تبحث التفاوض على الـ 10

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول قالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» ان أطرافا من كتلة أغلبية مجلس 2012 تدفع باتجاه التفاوض مع الحكومة على تعديل نظام الدوائر الى عشر دوائر وصوتين. وأوضحت المصادر انه إذا كان ولا بد أمام الحكومة من تعديل نظام الدوائر الحالي الى 5 دوائر وصوتين فإنه من الأفضل تغييرها الى 10 دوائر وصوتين. وأمس اجتمعت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية عند النائب خالد السلطان حيث جرى الاتفاق على إصدار بيان رسمي يتلوه عضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور خلال الندوة التي ستقام في ديوانه مساء اليوم. مصادر من الأغلبية قالت لـ«الأنباء» ان البيان سيتضمن رفض إجراء أي تعديل على نظام الدوائر الانتخابية إلا من خلال إرادة الأمة كما اتفقوا على ان المتحدثين في ندوة اليوم هم علي الدقباسي ومحمد الدلال ومحمد هايف. الى ذلك أكدت مصادر من «الأغلبية» ان اجتماع اليوم الذي سيسبق عقد الندوة سيتم التركيز فيه على رفض الكتلة العبث بالإرادة الشعبية، مبررة ذلك بأنه ليس هناك احداث حتى يتم من خلالها تعديل الدوائر او آلية التصويت. وفي السياق نفسه اكد النائب خالد السلطان ان الكتلة ستدرس موقفها من الانتخابات المقبلة بعد الكشف عن مسار السلطة في الانتخابات المقبلة، و«ستستمر حركة الرفض الشعبي لأي تغيير في قانون الانتخابات مع استمرار الندوات في دواوين المناطق». من جانب آخر وبالنسبة لما نشر حول عدم دستورية إصدار الحكومة مراسيم ضرورة ان لم تقسم أمام مجلس 2009 بسبب عدم انعقاد الجلسة قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع لـ«الأنباء»: هذا الكلام غير صحيح وفي حالة عدم قدرة مجلس 2009 على الانعقاد بسبب عدم وجود نصاب وتم حل المجلس تستطيع الحكومة إصدار مراسيم ضرورة وتعرض على المجلس الجديد. وبسؤاله: هل يستتبع حل مجلس 2009 استقالة الحكومة الجديدة مجددا كما هو معتاد ان تتقدم الحكومة باستقالتها عقب حل مجلس الأمة أكد د.المقاطع: حل مجلس 2009 لا يوجب استقالة الحكومة. قال إن المجلس يجب أن يكون ممثلاً بجميع أطياف الشعب الكويتي الراشد يقترح خمس دوائر بصوت واحد ويعتذر عن عدم حضور جلسات مجلس 2009 من جانبه قدم النائب علي الراشد أمس اقتراحا بقانون لتعديل قانون الانتخابات بحيث يبقى توزيع الدوائر الحالية 5 كما هو مع تعديل عدد الأصوات الى صوت واحد فقط لكل ناخب. وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة تقدمت بمقترح بأن يكون لكل ناخب صوتان، لكن اليوم بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية اقتنعوا بان الصوت الواحد افضل من الصوتين، مشيرا الى ان هذا التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الى مجلس الأمة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا على فئات دون اخرى. وبين الراشد انه لا يرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن اعتقد ان من السلبيات التي افرزها نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات هو احتكار عضوية مجلس الامة على اطراف معينة، مما ادى الى ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة ان يكون مجلس الامة ممثلا بجميع اطياف الشعب الكويتي دون احتكار. وأكد انه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله الى مجلس الامة، وحتى نعرف من الذي يمثل الشعب الكويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب على رغبة الناس، مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي بل يخشى من الصوت الواحد. من جانب آخر اوضح الراشد انه سلم الى الامين العام لمجلس الامة سيارة المجلس، كما قدم طلب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المزمع الدعوة لها، بعد تشكيل الحكومة، مبينا انه سيسافر الى الخارج لإجراء فحوصات طبية ولن يعود الا بعد شهر رمضان المبارك، وأقول للشعب الكويتي كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر مقدما. وتوقع ان يتم حل مجلس الامة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة لن يناقش تعديل قانون الانتخابات، وبالتالي اتمنى ان يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هو فيه الآن ويعيد الامل للشعب الكويتي، من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لأنه يعتمد على اساس تبادل الأصوات. وذكر الراشد ان اغلبية اعضاء مجلس 2009 بحسب ما اسمع لا يريدون حضور جلسة واحدة او جلستين، يحل بعدهما المجلس، ولا يريدون ان يكونوا ممشة زفر، مستدركا «ولكن قد يتغير هذا الوضع وبالتالي يتغير موقفهم». وبسؤاله عن التوجه للطعن في دستورية نظام الدوائر الخمس، قال الراشد ان هذه وجهة نظر نحترمها، والفصل في النهاية للقضاء الذي نحترمه ونحترم الأحكام الصادرة عنه. وقدم النائب علي الراشد اقتراحا: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وجاء نص الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».