مجلس الشعب المصري «المنحل» يجتمع اليوم والمحكمة الدستورية: قرارنا قطعي وملزم لكل السلطات

صباحي يطالب «الدستورية» بتفسير حكمها بإلغاء الانتخابات درءاً للفتنة رغم استمرار الجدل حول قرار الرئيس المصري د.محمد مرسي إلغاء القرار الصادر عن المجلس العسكري بحل مجلس الشعب المنتخب، دعا رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني إلى عقد جلسة عامة للمجلس في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم. ويأتي ذلك فيما تتواصل ردود الفعل بين مؤيد ومعارض فقد انتقدت «حركة صوت الأغلبية الصامتة» و«الجبهة الثورية الحرة» القرار الجمهوري الصادر أمس الاول بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته واعتبرت الحركة والجبهة في بيان مشترك ان قرار مرسي «يعد خروجا على الشرعية الدستورية وسيادة القانون بعد أن أقسم رئيس الجمهورية قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون». وجاء في البيان أيضا ان القرار يعد منعطفا خطيرا بشأن عملية التحول الديموقراطي التي خرجت من أجلها جموع الشعب المصري في ثورة الـ 25 من يناير والتي لن يقبل الحياد عنها، داعيا الشعب المصري الى المشاركة لمليونية شعبية يوم الجمعة المقبل لإلغاء القرار. من جانبه، طالب مرشح الرئاسة الخاسر حمدين صباحي المحكمة الدستورية العليا بإصدار تفسير لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب بحيث يكون واضحا وقاطعا يلزم جميع الأطراف بتنفيذه اتقاء لشر الفتنة ومعارك تنازع السلطة. وكتب صباحي على صفحته الشخصية على موقع «تويتر» ان موقفه من القرار الجمهوري بعودة انعقاد مجلس الشعب «ينطلق من الالتزام باحترام أحكام القضاء واحترام دولة المؤسسات وليس من خلاف سياسي وانما من قاعدة تلزم الجميع وهي احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وذلك احتراما لدولة القانون. من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية المصرية العليا أمس ان «أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة» . وأضافت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان «عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا أمس منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها «ستفصل» في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. وشدد بيان المحكمة على ان «أحكامها وكل قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع السلطات وأضافت «انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح». وقالت المحكمة في بيانها انها «كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف وأوضحت المحكمة ان عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها أمس بدعاوى طالبت فيها «بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية «باستعادة البرلمان لصلاحياته» وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب. بدورها، أكدت القوات المسلحة المصرية امس انها ستظل دائما وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب، معربة عن ثقتها في أن جميع مؤسسات الدول ستحترم جميع ما ورد من الاعلانات الدستورية. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان انه «منذ تحمله مسؤولية ادارة المرحلة الانتقالية انحاز ولا يزال لارادة الشعب ولم يلجأ الى أي اجراءات استثنائية وأعلى في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكدا اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم». وأوضح المجلس انه اصدر القرار رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته وان القرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه. كما اكد ان الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 المعروف باسم الاعلان الدستوري المكمل، فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، موضحا ان الاعلان تضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة حتى اقرار الدستور الجديد. وفي سياق متصل رفض المجلس اي اساءة توجه له مشددا على «عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، واتهامه بإبرام الصفقات يعد امرا خطيرا، يمس الثوابت الوطنية التي لطالما حرص على التمسك بها واحترامها».