الفضلي لصرف زيادات «الخاص» بأثر رجعي

    أدانت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص عدم تعديل القرار الوزاري المتعلق بصرف الزيادات المقرة للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام وفقا للقرار 548 لسنة 2012، لتكون بأثر رجعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في أبريل الماضي. وأعرب رئيس مجلس الإدارة محمد الفضلي عن أسف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لعدم صرف هذه الزيادات من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء حث الخدمة المدنية وبرنامج دعم العمالة الوطنية تعديل المادة الرابعة من القرار 548 لسنة 2012 والتي تنص على انه: «على الجهات المختصة العمل بهذا القرار من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، بحيث تصبح من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية». وأشار رئيس النقابة الى ان وجود هذه المادة يعد سابقة خطيرة في القرارات الحكومية، حيث اعتدنا ان يكون التنفيذ فور النشر في الجريدة الرسمية، مشيدا في هذا الإطار بجهود النقابات الزميلة وخاصة «العاملين في البنوك» التي نتوجه لها بالشكر على إطلاق هذه الحملة، ولقاءاتها مع عدد من المسؤولين.. وزاد الفضلي ان الصرف بأثر رجعي حق قانوني ودستوري للعاملين في القطاع الخاص، يمكن انتزاعه من خلال اللجوء الى المحاكم وفقا للمادة 20 من الدستور.