التسهيلات الشخصية تدفع حركة الائتمان في الكويت للنمو منذ بداية 2012

شكلت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) العامل الرئيسي لدفع حركة الائتمان في الكويت نحو النمو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي. وتظهر أرقام بنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه الالكتروني الرسمي على شبكة الانترنت ان حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية في نهاية مايو الماضي بلغت 26124.9 مليون دينار حيث نمت بصورة متذبذبة منذ بداية العام الحالي إلا ان هذا النمو بقي ايجابيا على مدى تلك الأشهر محققا اكبر نمو في شهر فبراير الماضي عندما ارتفع بنحو 242.5 مليون دينار عن سابقه شهر يناير الماضي. وواصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بحسب تلك الأرقام نموها في مارس الماضي بنحو 157.3 مليون دينار عن سابقه شهر فبراير في حين كان الارتفاع متواضعا في ابريل الماضي بنحو 1.9 مليون دينار فقط عن سابقه شهر مارس في حين استعاد زخمه في شهر مايو الماضي لترتفع القروض بمقدار 127.7 مليون دينار. وكانت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) التي دفعت الائتمان للنمو خلال الأشهر الماضية قد ارتفعت في مايو الماضي بشكل كبير بلغ 83.3 مليون دينار مقارنة بشهر ابريل الماضي الذي بلغ النمو فيه 56.2 مليون دينار مقارنة بشهر مارس الماضي. وبلغت الزيادة في التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) أعلى مستوياتها في مارس الماضي وارتفعت بنحو 85.9 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 1.3% عن سابقه شهر فبراير الماضي الذي بدوره كان قد ارتفع عن سابقه شهر يناير بـ 41.5 مليون دينار. كما شهد شهر مايو الماضي ارتفاعا في حركة الائتمان من خارج القطاع الاستهلاكي كقطاع التجارة الذي ارتفع الى 2408.6 ملايين دينار وبنسبة زيادة بلغت 1.76% كما ارتفع القطاع العقاري بنسبة 0.59% بالغا 6821.3 مليون دينار مقارنة مع شهر ابريل الماضي. وشهدت حركة الائتمان في شهر مايو الماضي انخفاضا في القطاع الصناعي بنسبة 0.4% ليصل الى 1757.7 مليون دينار وكذلك انخفضت في القطاع الإنشائي بنسبة 3.87% ليصل الى 1655.4 مليون دينار. وكانت حركة الائتمان شهدت في فبراير الماضي ارتفاعا (مقارنة مع شهر يناير الماضي) في ثلاثة قطاعات هي التجاري والصناعي والعقاري وبنسب تبلغ 0.27 و0.88 و0.61% على التوالي في حين شهد القطاع الإنشائي انخفاضا بنسبة 0.93%. اما في شهر مارس الماضي فارتفعت قطاعات التجارة والإنشاء والعقار بنسب بلغت 2.56 و0.64 و0.08% على التوالي بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.64% وذلك مقارنة مع شهر فبراير الماضي. في موازاة ذلك شهد شهر ابريل الماضي ارتفاعا في قطاعين هما الإنشائي والعقاري بنسبة تبلغ 0.04 و0.38% على التوالي في حين شهد قطاعا التجارة والصناعة انخفاضا بنسبة 1.3 و0.88% على الترتيب وذلك بالمقارنة مع شهر مارس الماضي. ووفقا لأرقام البنك المركزي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي بواقع 1.9% لتبلغ حوالي 28265.4 مليون دينار وبالتوازي انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 2.9% لتصل الى 2354.3 مليون دينار. وارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي والمتمثلة بسندات «المركزي» بواقع 0.1% مقارنة بشهر ابريل الماضي ليبلغ 1714.0 مليار دينار كما ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.8% ليبلغ 45928.5 مليون دينار. وبحسب أرقام «المركزي» فإن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية انخفض في مايو الماضي بنسبة 4% ليبلغ 5055.4 مليون دينار وقفزت ودائع الأجل لدى البنك المركزي بنسبة 11.7% في ذلك الشهر لتبلغ 2411 مليون دينار.