«الاستثمارات الصناعية» بصدد إعادة هيكلة ثانية مع البنوك الدائنة لتخفيض الفائدة

شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية طالب احمد علي ان الشركة كانت قد انتهت من إعادة الهيكلة وخفضت الفائدة على الديون من 8 إلى 5% وقامت بإعداد جدول للتخارجات، ونجحت في بعضها ومنها التخارج من «الكويتية القطرية» ولم يحالفها النجاح في التخارج من «نابيسكو»، مشيرا الى ان الشركة مقبلة على إعادة هيكلة ثانية مع البنوك الدائنة وذلك بهدف تخفيف العبء على الشركة وتخفيض الفائدة. واضاف علي في كلمته أمام الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88%، أن الأسواق المالية العالمية والخليجية مازالت تعاني من عدم الاستقرار في التعاملات السوقية، لافتا الى أن ما زاد الامر سوءا وضبابية هو الموقف السياسي الذي يحيط بالأسواق المالية بمختلف قطاعاتها بحيث اصبحت السمة الاساسية لهذه الاسواق وهو ما أدى الى عدم الاستقرار الذي نتج عنه اثر سلبي على قيمة الأصول المتداولة سواء في الاسواق المحلية او العربية، وبالتالي انعكس ذلك الأداء المتدني للاقتصاد على اداء الشركة بانخفاض قيمة الأصول المملوكة بوجه عام. وأشار إلى أن كل ذلك أدى الى حدوث انخفاض في موجودات الشركة من خلال اعادة التقييم او التخارج بنسبة 16.97% وايضا خسارة مقدارها 11.7 مليون دينار بواقع 28.9 فلسا للسهم الواحد بانتهاء العام الماضي، مبينا ان هذه الخسائر كانت ناتجة في معظمها عن المخصصات مقابل الانخفاض في اسعار بعض اصول الشركة المحلية والعربية ومازالت اصول الاستثمارات الخارجية تحافظ على قيمتها واستمرت في توفير السيولة المطلوبة لتغطية المتطلبات الحالية للشركة. وأوضح علي ان إدارة الشركة غير راضية عن السعر السوقي للسهم في سوق الكويت للأوراق المالية للأسباب التي تم ذكرها سلفا، لافتا الى ان الشركة في إطار استكمال سياستها قامت خلال عام 2011 بإجراء المزيد من الدراسات على استثماراتها ومتابعتها تحقيقا للتخارج من الأصول القابلة للتسييل بأسعار جيدة لحفظ التزاماتها والعمل على تخفيض التكاليف الادارية والبنكية وهو ما ساعد الشركة في اعادة جدولة جميع ديونها لدى البنوك وهذا إنجاز في حد ذاته. وأكد أن قيم الأصول تراجعت بنسبة بلغت 30% بما يعادل 38 مليون دينار وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة التخارجات من كثير من الشركات التي وضعت ضمن جدول التخارجات بالتعاون مع البنوك، ولجأت الشركة إلى تخفيض مصاريفها بنسبة بلغت 35% وقلصت من عدد موظفيها، لافتا إلى أن الشركة لم تقم بأي استثمارات صورية أو التلاعب في أي من استثماراتها، حيث تقوم الشركة بخدمة فوائد الدين من عوائد الأصول ومن خلال بعض التخارجات. واستعرض علي جزاءات البنك المركزي على الشركة والتي بلغت قيمتها 70 ألف دينار بسبب ثلاث مخالفات متعلقة بإدارة المحافظ، الأولى هي أن الشركة كانت تأخذ فائدة أكثر من الحدود التي يطبقها بنك الكويت المركزي، حيث كانت تحصل 4% والمركزي يفرض 2.5%، والثانية أن المركزي كان يفرض وضع سياسات ائتمانية، بحيث يتم تعريف العميل بالنسبة للأطراف المترابطة، وهذا ما لم تطبقه الشركة، والثالثة هي مخالفة الشركة بأنها لم تكن تعرض كتب «المركزي» مباشرة إلى مجلس الإدارة، مؤكدا أن الشركة قامت بتصحيح تلك المخالفات ومع ذلك اقر «المركزي» ضرورة فرض الجزاءات. من جانب آخر، أقرت وزارة التجارة مخالفة على الشركة تتعلق بالتأخير في تقديم الميزانية، حيث أجاب علي قائلا «ميزانية الشركة مقدمة لهيئة سوق المال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أن ميزانية الربع الأول قدمت للهيئة منذ شهر، كما أقر مدقق الحسابات مخالفة تتعلق بأرض اشترتها الشركة ولا يوجد لها عقد ملكية موضحا أن تلك الأرض في سلطنة عمان بمسقط ومساحتها 18 ألف متر مربع، حيث تمتلك الشركة فيها ما نسبته 35% والباقي لمساهمين آخرين، حيث لا يحق للشركات التملك في عمان لذلك تم تسجيلها باسم رئيس مجلس الإدارة، لافتا إلى أن الشركة وبالتعاون مع لجنة الملاك تنظر إلى تطوير تلك الأرض. إلى ذلك، وافقت عمومية الشركة على بنودها كافة والتي كان ابرزها تقرير مجلس الادارة والموافقة على توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بعد تخفيض رأس المال ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 14.7 مليون دينار علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية العامة العادية وجهات الاختصاص، وايضا الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تخفيض رأس المال المصرح به بمقدار مليون دينار وبما يساوي 10 ملايين سهم والذي تم تخصيصها تنفيذا لنظام خيار شراء الأسهم للمواطنين بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تم انعقادها في مايو 2008.