الحسم النهائي لـ «الدوائر» الاثنين المقبل

مريم بندق تحفظت مصادر وزارية على تأكيد أو نفي معلومات استبعاد الحكومة خيار تعديل قانون النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة تحسبا للطعن فيه على اعتبار عدم توافر حالة الضرورة طبقا للمادة 71 من الدستور، وذلك بعد فوات موعد الطعن أمام القضاء في سلامة محتويات جداول تسجيل الناخبين، حيث حدد القانون تسجيل الناخبين في شهر فبراير وتحصين الجداول في شهر مايو، وأكدت المصادر ان الحسم النهائي لتعديل أو عدم تعديل قانون النظام الانتخابي أو اختيار اللجوء للمحكمة الدستورية سيكون الاثنين المقبل على طاولة مجلس الوزراء. وأشارت الى ان القرار سيتضمن أيضا مستوى تمثيل الحكومة تلبية لدعوة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي إلى حضور جلسة 31 الجاري. وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اجتمعت أمس حتى ساعة متأخرة من الليل لاستيفاء المتطلبات المتبقية على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وأعدت تقريرا أوليا يرفع الى اللجنة الوزارية الرئيسية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله والتي تجتمع غدا الخميس لصياغة التقرير النهائي المتضمن التوصيات التي سيأخذ مجلس الوزراء المناسب منها في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل. وأشارت المصادر الى ان تقرير اللجنة القانونية يتضمن أيضا توصية حول مستوى تمثيل الحكومة في جلسة مجلس 2009، موضحة أنه يجب الأخذ في الاعتبار «ان الحكومة تجنبت باستقالتها معضلة تصحيح الخطأ الإجرائي بإلزامها بأداء القسم أمام مجلس 2009، ولذلك فالحكومة غير ملزمة دستوريا بأداء القسم أمام هذا المجلس». على الصعيد ذاته، كشفت المصادر انه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للحكومة الجديدة التي نستطيع ان نطلق عليها «حكومة عمل»، فقد تحولت لجان مجلس الوزراء الى خلية نحل لتنفيذ متطلبات تنفيذ خطة العمل المقدمة من رئيس الحكومة والمتضمنة 8 قضايا رئيسية. وأوضحت المصادر ان أولى أولويات الحكومة انجاز القضايا التي تهم المواطنين، مشيرة الى ان تنفيذ ذلك سيكون إما بقرارات وزارية أو قوانين «وذلك قبل إصدار مرسوم حل مجلس 2009» وتتركز على تسهيل مصالح المواطنين، على أن تتولى الحكومة إصدار مراسيم الضرورة عقب حل المجلس في القضايا الإستراتيجية التي على رأسها قضية التصدي للجرائم الانتخابية وكل ما يمس نزاهة الانتخابات من شراء الاصوات أو استخدام المال والدعاية وغيرها، وفي ذلك لن تتوانى الحكومة في عمل كل ما من شأنه تفعيل قراراتها المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات واللجنة الوطنية لمتابعة الانتخابات. وقالت المصادر: من أولوياتنا أيضا تفعيل «لائحة السلوك» التي تطبق على كبار القياديين في الدولة في إطار المحافظة على المال العام ومكافحة كل أنواع الفساد، موضحة «لا يعقل على سبيل المثال وليس الحصر ان يمتنع كبار القياديين عن دفع مستحقات الدولة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كهرباء وماء»، مؤكدة «ان لائحة السلوك تتضمن عقوبات معينة».  «لجنة المبارك» تنجز الملفات الشائكة ماضي الهاجري تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أعلن امس عن تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعضوية كل من وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية د.نايف الحجرف، بتولي إعداد الأطر العملية وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ الأفكار والتوجهات التي طرحها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الاجتماع الأول للمجلس أول من امس وذلك بما يحقق الغايات الوطنية المنشودة على ان يتم تقديمها للبحث في الاجتماع المقبل. «الخارجية» تستدعي السفير البورمي احتجاجاً على قتل المسلمين ماضي الهاجري علمت «الأنباء» أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير البورمي لتقدم له احتجاجا على ما تقوم به دولته ضد المسلمين وقتلهم بشكل متعمد فقط لأنهم مسلمون. وأضافت المصادر أن الاحتمالات مفتوحة أمام الخارجية تجاه السفير البورمي وقد يرحل قريبا.