الحكومة التونسية تؤكد استقالة وزير المالية وترجعها إلى خلافات في وجهات النظر

أكدت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة استقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه، وعزت ذلك إلى خلافات في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت الحكومة في بيان وزعته الليلة قبل الماضية إنها قبلت استقالة الديماسي وقررت تكليف مساعده سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وأوضحت في بيانها تعقيبا على ما ورد في رسالة استقالة حسين الديماسي بشأن قانون العفو التشريعي العام «أن سبل تفعيل هذا القانون لاتزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء». وأضافت أن ما اعتبره الديماسي «تسييسا لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية لا يتجاوز في واقع الأمر مجرد خلاف بوجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات». وأكدت في المقابل أن «سياساتها بالملفات الاقتصادية والاجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة». وكان حسين الديماسي وزير المالية بالحكومة التونسية المؤقتة أعلن مساء الجمعة استقالته من منصبه وبرر ذلك بانعدام التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية ما دفع البلاد نحو انزلاقات متتالية. ولم يتردد الديماسي في اتهام أعضاء حكومة بلاده اتباع منهج سياسي «انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها»، وذلك في الوقت الذي كان يتعين فيه «تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من فرص العمل المنتجة وتنمية المناطق المهمشة». وأشار في بيان استقالته إلى تعدد ما وصفها بـ «الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة مثل بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة». وأضاف ان مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء المتعلق بـ «العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام»، بـ «الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس» باعتباره سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العامة. وشدد في بيانه على أن سن هذا القانون «يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد»، وذلك بالنظر إلى «العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة».