الخرافي: أنا رئيس مؤقت وأقوم بعملي احتراماً للقضاء وما يحدث «أزمة وتعدي»

صفر: العلاقات الكويتية ـ المغربية تاريخية ومتطورة نظراً لوحدة المواقف وتطابق الآراء بين البلدين الغانم: تنسيق بين المجموعة العربية في نيويورك والدول الكبرى للوصول إلى حل نهائي للأزمة السورية الكويت تقدم مساعدات للشعب السوري ولا تسعى لتسليح الجيش الحر بناني: التعاون الثنائي بين البلدين يهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية متقدمة قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلةأسامة دياب أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تميز العلاقات الكويتية ـ المغربية والتي تشكل نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية، مشيرا الى المكانة الخاصة للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في نفوس الكويتيين، والتعاون البرلماني بين البلدين، ومعربا عن سعادته لمساهمة الكويت في دعم المغرب لرئاسة الاتحاد الدولي للبرلمانيين. وردا على سؤال للصحافيين، على هامش احتفال السفارة المغربية بالذكرى الـ 13 لجلوس الملك محمد السادس والذي أقيم مساء اول من امس في فندق ريجنسي بحضور حشد من السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية حول رؤيته للوضع السياسي في البلاد، قال الخرافي أنا رئيس مؤقت وأقوم بدوري احتراما لحكم المحكمة الدستورية وللسلطة القضائية، لافتا إلى أنه يقوم بدوره حتى تصل السفينة الى بر الأمان، معربا عن تفاؤله بما ستئول إليه الأمور لأن القرار بيد صاحب السمو الأمير المشهود له بالحكمة والقدرة الكبيرة على معالجة هذه الأمور و«أزمة وتعدي». بدوره، أشاد وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر بالعلاقات الكويتية ـ المغربية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة نظرا لوحدة المواقف وتطابق الآراء بين البلدين، معربا عن سعادته للمشاركة في احتفالات السفارة المغربية بمناسبة عيد جلوس الملك، متمنيا للمملكة دوام الاستقرار والتقدم. ولفت د.صفر إلى التطور الذي شهدته المملكة بعد سلسة الإصلاحات التي طرحها العاهل المغربي لتوسيع القاعدة الشعبية وإعطاء المساحة للحركات السياسية للمشاركة في الحكم. وردا على سؤال حول العلاقات الكويتية ـ المغربية والتي توجت بزيارة صاحب السمو الأمير للمغرب وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، أوضح د.صفر أن للكويت العديد من الاتفاقيات مع المملكة المغربية في مجالات السياحة والتعليم والاستثمار، خصوصا أن المملكة تتمتع بالاستقرار السياسي والخدمات المصرفية، لافتا الى إشادة المستثمرين الكويتيين بالتسهيلات التي تمنح لهم في المغرب، وموضحا أن المغرب دولة معروفة بالثراء الفكري الواسع الذي من الممكن الاستفادة منه وخصوصا في مجال البحث العلمي. وردا على سؤال حول نية الحكومة فتح خط مباشر بين الكويت والمغرب لتعزيز التعاون بين البلدين، أشار د.صفر الى وجود أعمال مشتركة بين البلدين ومنها الملاحة البحرية والجوية، لافتا إلى تميز العلاقات الخليجية ـ المغربية وأن الكثير من الكويتيين لديهم أملاك في المغرب ويشعرون كأنهم في بلدهم الثاني. من جهته، بارك مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير جمال الغانم للأشقاء المغاربة بمناسبة عيد جلوس الملك محمد السادس، مؤكدا تميز العلاقات الكويتية ـ المغربية على مختلف الأصعدة في ظل اللجان المشتركة بين البلدين والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين، واعلن عن اجتماعات مرتقبة ستحدد على حسب جدول أعمال وارتباطات الوزيرين، مشيرا الى إمكانية عقدها في الكويت قبل نهاية هذا العام لتكون استكمالا لأعمال اللجان السابقة. وأشار الغانم إلى انعقاد اللجان المشتركة التونسية والمغربية في نوفمبر المقبل. وعن التعاون الإستراتيجي الخليجي المغربي أوضح أن القمة الخليجية قد حددت مبالغ لمساعدة المملكتين المغربية والأردنية، موضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وكل دولة ملزمة بدفع حصتها وفقا لقرارات القمة الخليجية. وعن التعاون الكويتي ـ المغربي، بين الغانم أنه تم تنفيذ كل الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في أثناء الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير والتي كانت معظمها تصب في المجال الاقتصادي عن طريق صندوق التنمية أو الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة الى المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية. وحول الزيارات المرتقبة لمسؤولي البلدين، قال الغانم: هناك مطالبات من العديد من الوزراء للتنسيق مع نظرائهم في المملكة المغربية وهناك لقاءات بين وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماعات العربية التي تعقد بخصوص سورية وكان آخرها اجتماع الدوحة في الأسبوع الماضي، مؤكدا على التنسيق والتعاون في المجال السياسي بين البلدين في الإطار العربي والثنائي، لافتا للقاءات مرتقبة في بداية شهر سبتمبر في إطار اجتماعات المجلس الوزاري العربي. وبشأن الأوضاع في سورية، قال الغانم: أنتم ترون الوضع مثلما نراه وقد خرج اجتماع الدوحة بقرار حمل نقاطا مهمة، منها تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وتقديم الأدوية ومطالبة الرئيس السوري بالتنحي الآمن، متمنيا أن تسير الأمور بالشكل المأمول بالرغم من رفض الجانب السوري لجميع القرارات العربية. وحول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوري بطهران، قال الغانم ان الجامعة العربية تحاول بشتى الطرق إيجاد حل للأزمة السورية في ظل محدودية إمكانياتها. وبخصوص دعوة فرنسا لاجتماع وزاري على مستوى مجلس الأمن، قال ان هناك تنسيقا بين المجموعة العربية في نيويورك والدول الكبرى ومنها فرنسا للوصول الى حل نهائي للازمة السورية. وبخصوص تسليح الجيش الحر، قال الغانم: فعليا هناك حرب أهلية في سورية، والكويت تقدم المساعدات للشعب السوري ولا تسعى لتسليح الجيش الحر. وحول العلاقات الكويتية ـ العراقية، قال: بعد انتهاء مهمة السفير غينادي تراسوف سيتم تعيين بديل عنه لمتابعة ملف الأسرى والمرتهنين والعلاقات مع العراق جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح وبدأت هناك تكون هناك علاقات متميزة وهناك تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة ورغبة بين الطرفين لإنهاء جميع القضايا العالقة والتي تجسدت في الزيارة التي قام بها وزير النقل العراقي في الأيام الماضية بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي. وبدوره، وصف السفير المغربي لدى البلاد د.يحيى بناني العلاقات المغربية ـ الكويتية بالمتميزة والراسخة والتي زادتها السنوات الطويلة عمقا ومتانة بفضل الروابط الأخوية العميقة التي تربط قائدي البلدين الملهمين الملك محمد السادس وأخاه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى جانب المستوى الرفيع لعلاقات التعاون الثنائي التي شملت مجالات شتى وفقا لرؤية تقوم على بناء شراكة إستراتيجية متقدمة قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة. وأعرب د.بناني عن اعتزازه بالمساهمة الكويتية القيمة في مشاريع التنمية في بلاده، سواء من خلال استثمارات الهيئة العامة للاستثمار أو قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موضحا أن هذه المناسبة هي لتجديد البيعة والولاء للعاهل المغربي، وتأكيد العهد بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، الذي شكل رمزا تاريخيا لاستمرارية الدولة المغربية وحامي قيمها الروحية وضامن وحدتها، موضحا أن الملك محمد السادس قد أرسى إصلاحات هيكلية منذ اعتلائه العرش عام 1999 وفق رؤية إستراتيجية تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففي الحقل السياسي والحقوقي أطلق إصلاحات جريئة تمثلت في إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وإصدار مدونة الأسرة فضلا عن رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية وإرساء نظام حكامة جديدة وإصلاح القضاء وغيرها من الإصلاحات التي توجت باعتماد دستور جديد للبلاد في يوليو 2011، إعادة التوازن بين السلطات وترسيخ الديموقراطية والحريات العامة بالإضافة إلى المبادرة الوطنية التي أطلقها جلالته عام 2005 للتنمية البشرية التي من أهدافها محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية. ولفت الى انه في خضم الاهتمام بقضايا الشعب، امتدت رعاية الملك لتشمل أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج من خلال مؤسسات وهيئات تعنى بقضاياهم، مشيرا إلى أنه امتثل لتعليمات سموه منذ تسلمه مهام عمله في البلاد، حيث حرص على فتح أبواب التواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في البلاد للتعرف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية كما وضعت السفارة موقعا إلكترونيا بمساهمة بعض أفراد الجالية المغربية يتضمن بيانات كافية حول أنشطة السفارة والخدمات المقدمة إلى العموم.