براءة مواطن من التحريض على الفسق والفجور باستخدام الهاتف

 مؤمن المصري قضت دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة مواطن من تهمة التحريض على الفسق والفجور واساءة استعمال الهاتف. وكان دفاع المتهم المحامي علي العصفور قد ترافع عن موكله شفاهة وطلب البراءة تأسيسا على مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلا عن القصور المبطل، وقرر العصفور ان جريمة التحريض على الفجور والدعارة تقوم على ركنين: أولهما الركن المادي: ويتمثل في كل فعل او قول يدفع به الجاني الى ارتكاب الجريمة بالتأثير بارادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض ويستوي ان يكون المحرض خالقا لفكرة الجريمة لدى الغير والتي لم تكن موجودة من قبل او كان التحريض متمثلا في تشجيع الغير على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض، ويشترط ان يكون القول كافيا لانتاج اثره في نفس المجني عليه، لذلك فإنه لا يعتبر تحريضا مجرد العرض او النصح السيئ او القدوة السيئة، ويلزم ان تكون ادلة الاثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها. وثانيهما الركن المعنوي: ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص الذي يقوم على عنصري العلم والارادة، فيجب ان تتجه ارادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع انصراف علمه الى عناصر الجريمة بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون التحريض او الاغواء بقصد ارضاء شهوات الغير. ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت تماما من أي دليل يفيد بقيام المتهم الثالث بأي فعل او قول بدفع المجني عليها الى الفجور او الفسق، فقد قررت المجني عليها انها فقط تعرف المتهم الثالث خلال فترة الاعداد للانتخابات التي جرت اعقاب حل مجلس الامة بوصفها مفتاحا انتخابيا لتجميع اصوات الناخبين وتبادل المعلومات عن الناخبين من النساء بحسبان ان شقيق المتهم الثالث كان من المرشحين لمجلس الامة في فترة الاعادة، كذلك فقد نفى المتهم صلته بهذه الرسائل المرسلة الى المتهمة السادسة. وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه في تاريخ 16/8/2009 بدائرة اختصاص مخفر الصليبخات: 1 ـ اساء عمدا استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية. 2 ـ حرض المجني عليها على الفسق والفجور. وطلب الادعاء العام معاقبة المتهم بالوصف والقيد الواردين بصحيفة الاتهام. وبجلسة 27/7/2011، قضت محكمة الجنح غيابيا بتغريم المتهم 200 دينار لما اسند اليه عن تهمة تحريض المتهمة السادسة على ارتكاب افعال الفسق والفجور معه، وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن تهمة اساءة استعمال جهاز الهاتف.