المحكمة الإدارية تصدر «الإنذار الثاني» ووزارة التربية لا تطبّق الحكم

محمد هلال الخالدي وجهت المحكمة الإدارية انذارها الثاني الى وكيلة وزارة التربية بصفتها لتنفيذ حكم المحكمة الصادر في مارس الماضي لصالح احد المعلمين، وسبق للمحكمة ان وجهت لوكيلة وزارة التربية انذارا أول بعد رفض الوكيلة تطبيق الحكم النهائي الصادر من المحكمة باسم صاحب السمو الأمير، وها هي تصدر للمرة الثانية انذارا بالتنفيذ دون اي بوادر لتطبيق القانون وأحكام المحكمة، رغم ان الحكم يتعلق بحقوق أحد المعلمين الذي تم تجاوز حقه ودوره في الترقية، فترتب على ذلك سلب حقه بالترقية واعطاؤه لمعلم آخر، فالمسألة لا تستحق كل هذا العناد وتجاوز احكام القضاء وعدم الالتزام بتطبيق القانون من قبل «قيادات التربية»، لأن ذلك من شأنه ان ينعكس سلبا على العملية التربوية برمتها، فإذا كانت «قيادات التربية» تستهين بأحكام القضاء الصادر باسم صاحب السمو الأمير، رغم التحذير والانذارات بالحبس والطرد من الوظيفة فكيف اذن ستطلب هذه القيادات التربوية من المعلمين أن يلتزموا بالقانون؟