خاطفو اللبنانيين في سورية يشترطون عقاب صقر أو وسام الحسن للتفاوض!

ميقاتي لإنجاز قانون الانتخابات ولا بديل للحكومة بيروت - عمر حبنجر وسط المشاغل الإقليمية والهموم الشعبية الداخلية انصرفت الحكومة اللبنانية امس الى مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية في اول جلسة تعقدها في المقر الصيفي للرئاسة في «بيت الدين» مع انتقال الرئيس ميشال سليمان الى هذا المقر، واستبق الرئيس سليمان الجلسة باستقبال رئيس الأمن القومي الايراني سعيد جليلي الذي يزور لبنان. وقد غلب الاتجاه بعد اقرار معظم البنود المتفق عليها نحو ترك المسائل الخلافية الأساسية المتعلقة بحجم الدوائر الانتخابية ونظام النسبية الى مجلس النواب حيث تميل كفة الأكثرية لصالح قوى 14 آذار. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي احتمال الحاجة الى جلسة اخرى.رئيس الحكومة رد على منتقدي الأداء الحكومي بالقول من لديه افضل فليقدمه وأنا مستعد لإخلاء الساحة له، لكن الجميع يعرف انه في ظل الظروف الراهنة ليس هناك افضل من هذه الحكومة. وأضاف لصحيفة «السفير» ان عدم وجود بديل لهذه الحكومة لا يعفي من تفعيل الأداء اكثر في سبيل الوصول الى الانتاجية الممكنة. وشدد على الحاجة الى تفعيل العلاقة بين الوزارات كي لا تظل كل وزارة وكأنها قائمة بحد ذاتها، معتبرا ان التفاهم بين الوزراء يساعد على تحسين الأداء. من جهته، النائب وليد جنبلاط قال انه لم يقتنع بالحيثيات التي عرضها الأمن العام في معرض شرح اسباب تسليم 14 سوريا الى بلدهم مشيرا الى انه لا يود الدخول في سجال مع موظف في الدولة.وأضاف: انا ضد تسليم اي شخص الى سورية في الظروف الراهنة، سواء كان مجرما او ناشطا سياسيا او مواطنا عاديا، لأنني لا يمكن ان اطمئن الى مصير اي كان في ظل الأوضاع الحالية. ولفت الانتباه الى ان سورية تمر في مأساة حاليا معتبرا ان الوقت ليس مناسبا الآن لنتمسك بتطبيق القوانين والمعاهدات بحرفيتها وعلى كل حال انا اترك هذا الأمر للرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي كي يعالجاه. وتابع: في حال الاضطرار الى تسليم مطلوب، لأسباب جرمية، يجب التأكد اولا من وجود آلية مضمونة، امنية قضائية تتيح الفرز بين اللاجئ والناشط والمطلوب لأسباب جنائية، بحيث لا يستفرد جهاز الأمن العام بعملية التسليم. وحول التباين بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في النظرة الى هذا الموضوع، قال جنبلاط: كل منا لديه اسلوبه وأي تباين بيننا يعالج بالحوار المباشر، وانا حريص على العلاقة مع ميقاتي.وأكد جنبلاط انه سيشارك في جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية في 16 اغسطس الجاري. وزير الخارجية عدنان منصور اكد الحاجة الى جلسة اخرى، وقال ان الرأي استقر على اعتماد النسبية في احتساب نتائج الانتخابات لكننا لا ندري ما قد يحصل في نهاية المطاف في مجلس النواب. ويعارض رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، الممثل في الحكومة بثلاثة وزراء اعتماد النسبية، وتتضامن معه كتلة المستقبل وبعض قوى 14 آذار في مجلس النواب. وردا على سؤال لإذاعة صوت لبنان، قال ان التشكيلات الديبلوماسية انجزت وانه بانتظار الضوء الحكومي الأخضر لإصدارها. وعن ترحيل بعض السوريين الى سورية قال هناك قانون في لبنان يجب ان يعتمد، الاخوة السوريون الموجودون على الاراضي اللبنانية بصورة انسانية نأخذهم بالاعتبار أما إذا كان هناك من أشخاص ارتكبوا أفعالا ضد القانون اللبناني، فإن السلطات القضائية تتولى الأمر، وليس علينا الوقوف في وجهها. علينا ان نأخذ بالاعتبار أمن البلد. وحول فوضى المعلومات عن مصير المخطوفين اللبنانيين في ريف حلب، قال منصور: لا يجوز التعاطي مع هذا الملف بصورة عشوائية، وقد اثرت الصمت حيال ما تردد من قرار بعضهم أثناء حصول مواجهات، حيث تبين لاحقا ان هذه الأمور لا تستند إلى الحقيقة. وتحدث عن قناة اتصال غير معلنة مع الجانب التركي، وقد وضعنا آلية معينة خلال زيارتي إلى تركيا، لتبادل المعلومات حول هذا الموضوع، فالحكومة ليست غائبة، كما يتصور البعض. وعن مدى صحة الكلام حول تحفظ الخاطفين على اقتراح لبناني بأن يتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التفاوض معهم، قال الوزير منصور: لا علم لي بهذا الأمر.. وأرى أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة.وكان سفير «النوايا الحسنة» علي خليل ذكر ان قائد الخاطفين «ابوابراهيم» رفض اللواء ابراهيم كمفاوض للافراج عن المخطوفين اللبنانيين واقترح النائب عقاب صقر، أو وسام الحسن رئيس جهاز المعلومات في الأمن الداخلي، لتولي هذه المهمة.