القضاء المصري يأمر بمصادرة أعداد من جريدة الدستور بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»

    أمر القضاء المصري امس الاول بمصادرة اعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ «اهانة رئيس الجمهورية»، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل «خطرا على حرية التعبير والصحافة». وأوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان القضاء «أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ امس الاول وذلك على خلفية تحقيقات. وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة اعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين الذين اتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء. وحمل عنوان «الدستور» في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من «الدستور الاخوانجي الجديد» الذي سيعلن صراحة قيام «دولة الامارة الاخوانجية» في مصر. من جهته اكد رئيس تحرير «الدستور» اسلام عفيفي لوكالة فرانس برس انه لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه فوجئ تماما بأمر مصادرة اعداد الجريدة. وقال عفيفي انه فجر امس الاول «دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة». واضاف انه لاحقا خلال النهار «فوجئنا بقرار المحكمة»، مشيرا الى ان بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولاسيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها. وتابع «اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت». واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة «يعد خطرا على حرية التعبير والصحافة». وبحسب الوكالة المصرية فإن «جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه التحريات.