الفيلي لـ «الأنباء»: الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب لا يبطل المجالس من 1981 حتى 2008

مريم بندق أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية التي تعذر اجتماعها أمس الأول لانعقاد مجلس الخدمة المدنية وقد تدعو لاجتماع قبيل انعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين وضعت أكثر من سيناريو حول حل مجلس 2009 وقانون الانتخاب الحالي (الدوائر وآلية التصويت). مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» ان اللجنة درست المعالجة المطلوبة لتحصين الانتخابات والمتمثلة في إحالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية. وكشفت المصادر ان العقبة الدستورية التي تواجه الإحالة والتي يحسمها مجلس الوزراء ـ إذا بالفعل اتخذ قرارا بالإحالة ـ هي بقاء أو استمرار مجلس 2009 «والمرتبط به الدعوة للانتخابات خلال شهرين حتى لا نفاجأ بعقدة أخرى»، فالدعوة يجب ان تتم خلال شهرين ولا يمكن إلزام المحكمة بذلك، ودرسنا أيضا إمكانية اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من مخاطبة الدستورية وحل المجلس والدعوة للانتخابات في الوقت ذاته. وأضافت المصادر، ردا على سؤال حول آلية حل المجلس: التوصية الأحوط مشروع مرسوم مسبب ينص على عدم الانعقاد للتعنت في عدم إكمال النصاب. «الأنباء» سألت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن صحة ما يتردد بأن صدور حكم من المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل المجالس من 1981 حتى 2008، فقال: صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل فقط مجلس 2009. وأضاف: «الحكم يترك أثرا على المجلس القائم فقط والمجالس السابقة لم تعد موجودة وهي مجالس منتهية»، وتساءل «هل يموت الإنسان مرتين؟». وحول انسحاب الحكم على الحكومة الحالية، أجاب د.الفيلي: لا ينصرف الحكم على الحكومة الحالية، الحكم ينصرف على قانون الانتخاب، ولذا فمجلس الأمة القائم فقط وهو مجلس 2009 ينصرف عليه الحكم الى جانب ان الدولة لا يجوز ان تخلو دستوريا من الحكومة ولكن يجب عليها تقديم الاستقالة طبقا للمادة 57 من الدستور إذا انتخب المجلس الجديد.