أهالي العمرية يعتصمون للمطالبة بفصل جمعية العمرية والرابية وحل مجلس الإدارة لمخالفات قانونية وإدارية

الحرمل: ملفات الفساد كبيرة والحجج واهية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة لا يتواجدون في مكاتبهم  800 موظف لا يلتزمون بالدوامات وتعيين 240 على بند المكافآت محسوبين على الإدارة يتقاضون 340 ألف دينار سنوياًمحمد راتب طالب تجمع أبناء منطقة العمرية في اعتصام نظموه أمس الأول وزارة الشؤون بالتحرك الفوري وممارسة صلاحياتها في فصل جمعية العمرية والرابية ليكون لكل منطقة جمعية خاصة بها يقوم بإدارتها والإشراف عليها أناس من أصحاب الخبرة والكفاءة في الوزارة تمهيدا لنقلها إلى أبناء المنطقة ليشرفوا بأنفسهم على متابعة المسيرة. منسق اللجنة المنظمة للاعتصام سعد الحرمل كشف عن أن هناك العديد من الأسباب المؤسفة التي دعتنا لتنظيم هذا الاعتصام احتجاجا منا على التواطؤ الواضح والبين والمشهود الذي يمارسه بعض قياديي الشؤون في التغطية على أعمال مجلس الإدارة الحالي وعدم تطبيق القانون في حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد من قبل الوزارة. ولفت إلى أننا طالبنا مرارا وتكرارا بفصل الجمعية لتكون لكل منطقة جمعية خاصة بها وذلك بسبب فساد الإدارة الحالية الذي تمثل في عدم توزيع أرباح على المساهمين لمدة سبع سنوات ماضية، مع العلم أن الشؤون تعاقب المجالس التي لا تقوم بتوزيع أرباح في نهاية العام بحلها واستبدالها بمجالس أخرى، ولكن أن يتم السكوت عن الفضيحة لمدة سبع سنوات فهذا أمر بحاجة إلى تدخل الوزير مباشرة وفتح تحقيق في المسألة. وقال إن جمعية العمرية والرابية شهدت خلال السنوات السبع السابقة فسادا لا يمكن وصفه، فبالإضافة إلى عدم توزيع أرباح يشهد القاصي والداني المباني المتهالكة والخدمات السيئة والمتدنية إلى جانب تكديس البضائع التالفة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالمشروعات معدومة ومتوقفة وعندما تم الإعلان عن مشروع يقام في الرابية تفاءلنا ولكن التفاؤل لم يبرح مكانه فالمشروع لم توضع فيه لبنة منذ 3 سنوات. وفيما يتعلق بالمخالفات المالية ذكر الحرمل ان هناك أمورا لم نجد لها حتى الآن تفسيرا، فقد تسلم المجلس الحالي الإدارة وكانت لديه وديعة بقيمة 680 ألف دينار لا نعلم أين هي الآن، ومن المؤسف أن المركز المالي للجمعية اليوم يعاني من مديونيات للكهرباء والتأمينات وهذا كله تحت نظر الشؤون ورعايتها ومعرفتها بالخبايا والأسرار، موضحا انه تم إبلاغ جميع الوزراء السابقين بما يجري وكان من اللافت للانتباه اعتذار الوزير السابق د.محمد العفاسي عن إنصافنا والقول إنهم جيرانه، بالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمامنا عبر قفل باب النقاش والميزانية. وتابع بأن ملفات الفساد لم تتوقف عند هذا الحد، فرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لا يتواجدون في مراكز عملهم، بالإضافة إلى أنهم من خارج المنطقة ولا نستطيع التواصل معهم، وهناك عدم التزام بالدوامات من قبل 800 موظف من المواطنين والمقيمين، ومما زاد الطين بلة أن هناك 240 موظفا على بند المكافآت جميعهم محسوبون على مجلس الإدارة وهم يتقاضون 340 ألف دينار سنويا من أموال المساهمين الكرام. وفتح الحرمل الباب على مصراعيه في قضية صالة الأفراح التي وصفها بالخرابة فبين أنه تم توظيف 200 امرأة لدعم العمالة وخدمة الصالة، ولكن ما يحدث أنهن يحضرن خدمهن وقائدي سياراتهن للخدمة ويقبعن في بيوتهن، بالإضافة إلى أن الأثاث في حالة يرثى لها ولم يتم تغييره على الإطلاق تحت حجج عدم توافر الأموال وخسارة الجمعية، متسائلا: هل يعقل ان نقوم بإطلاق حفل للقرقيعان ونستأجر صالة ونحن لدينا صالة خاصة بنا؟! وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية شدد على أنها هي الأخرى لم تسلم من تسلط مجلس الإدارة فرحلة العمرة التي تم تنظيمها شابها الكثير من المشاكل فقد تم الإعلان عنها وإغلاق الباب مباشرة أمام المساهمين والقول إنه تم استكمال الأعداد، إلى جانب عدم القيام بأي قرعة، وقد كان هناك خلافات مع سفريات المرجاح ورفع دعوى قضائية كسبتها السفريات بسبب عدم تسديد الأموال. وأما بخصوص الأسعار فذكر أنها مرتفعة مقارنة بالجمعيات الأخرى وخصوصا الحلويات، وهناك عدم التزام بالأسعار المعممة، حيث نفاجأ بوجود سعرين في بعض الأحيان على السلعة، أو القيام بوضع سعر فوق سعر آخر وبالطبع هو أعلى منه، مع عدم المبالاة أو إظهار أي نوع من الاهتمام برواد الجمعية وتقديم الخدمات الجيدة للمساهمين. واختتم منسق حملة الاعتصام سعد الحرمل بأننا نناشد الوزير م.سالم الأذينة التحرك لفصل الجمعية وإذا كان مجلس الإدارة راضيا عن أدائه فليبق في منطقته وجمعيته، ونقول للوزير إن أموال المساهمين أمانة في رقبتك ولن نسامحك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونطالبك بأن تبعد يد الفاسدين في الشؤون عن الجمعية وأن تعين مجلسا نزيها لقيادة جمعية العمرية الجديدة لتحقق النجاحات أسوة بالجمعيات التي تم حل مجالس إداراتها كالنسيم والصليبخات وحققت نتائج إيجابية وأرقاما قياسية. وعودة إلى مجريات الاعتصام فقد قال الأهالي في بيان لهم: لقد سبق لنا أن ناشدنا مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وطلبنا من الوزارة بصفتها المسؤول عن أعمال الجمعيات التعاونية أن تمارس صلاحياتها، وتقوم بفصل جمعية العمرية والرابية التعاونية عن بعضهما البعض وتتسلم هي مسؤولية الإدارة، وذلك تلبية لرغبة الأهالي الذين عانوا كثيرا من تردي مستوى الخدمات وعدم توزيع أرباح على المساهمين طوال السنوات السبع الماضية. وأشاروا إلى ان أبناء المنطقة لم يلحظوا خلال السنوات السبع السابقة أي عمليات تطويرية في مرافق الجمعية أو أي تحسن يذكر في مستوى الخدمات سواء في العمرية أو الرابية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مصير إيرادات الجمعية، متسائلين إن لم يكن هناك أرباح لمدة 7 سنوات ولم تنفق الجمعية أموالا على البناء والتعمير أو تحسين مستوى الخدمات فأين ذهبت الإيرادات؟ وذكروا أنه نتيجة للتدهور المستمر في خدمات الجمعية قررنا نحن ـ أبناء المنطقة ـ أن نعمل وبشكل متواصل لتحقيق رغبة الأهالي في فصل الجمعيتين عن بعضهما البعض، ولن نتوانى لحظة في اتخاذ أي خطوة أو إجراء لإيصال رسالتنا إلى المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة م.سالم الأذينة الذي سنلتقي به خلال اليومين المقبلين، وسنضع بين يديه خطابا رسميا متضمنا العديد من الأسباب التي دعت أهالي المنطقة للمطالبة بالفصل كما سيتم تسليمه عريضة موقعة من السواد الأعظم من أهالي المنطقة. اليتيم: نحذر من تجاهل مطالبنا ناشد احد منظمي تجمع اهالي منطقة العمرية للمطالبة بفصل جمعية العمرية عن الرابية فيصل اليتيم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على سرعة التدخل لإيجاد حل لمعاناة أهل المنطقة وحل جمعية العمرية والرابية وفصلهما وتسليم الوزارة مسؤولية إدارتهما، وذلك بسبب تردي مستوى الخدمات وامتناع مجلس الإدارة عن توزيع أرباح على المساهمين طوال السنوات السبع الماضية. وقال على هامش التجمع: إن أبناء المنطقة تداعوا لمثل هذا التجمع وسيلتقون وزير الشؤون خلال اليومين المقبلين لتسليمه كتابا مفصلا عن معاناة أهالي المنطقة مصحوبا بعريضة موقعة من قبلهم، مضيفا أنهم بصدد تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات ما بعد تسلم الوزير الكتاب. وزاد لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي أمام الظلم المجحف الذي تمارسه ادارة الجمعية من سوء خدمات وعدم تفعيل دور الجمعية، إضافة إلى المبنى المتهالك وعدم توافر السلع الأساسية وعدم تقديم المساعدات ودعم المرافق الموجودة في المنطقة.