النائب العام يأمر ببقاء «مبارك» في مستشفى سجن طرة

أمر المستشار د.عبدالمجيد محمود، النائب العام، باستمرار بقاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطرة، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها الى ان حالة مبارك مستقرة بصفة عامة، وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي، وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن. وأصدر المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بيانا أكد من خلاله، ان النائب العام تلقى الثلاثاء الماضي تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية، التي أمر بتشكيلها، وأن التقرير تضمن انه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك حاليا الى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ. وقال السعيد: ان اللجنة الطبية ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء المحكوم عليه في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطرة، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره، مضيفا ان النائب العام كان قد تلقى بتاريخ اول أغسطس الجاري كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة الى نقله الى احد المستشفيات خارج السجن. وأشار الى ان النائب العام أصدر بتاريخ 4 أغسطس الجاري قرارا بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون للاطلاع على الملف الطبي الخاص بمبارك والتقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير مستشفى القلب بكوبري القبة العسكري، وجميع أوراق علاجه وإعادة توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة الى نقله الى مستشفى مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ. وأوضح السعيد انه بتاريخ 9 الجاري انتقلت اللجنة الى مستشفى سجن المزرعة، وتبين لها ان المحكوم عليه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما انه لا يعاني من أي مضاعفات صحية تنفسية، وان الحالة المرضية لمبارك في الوقت الراهن مازالت مستقرة بصفة عامة، ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي ولا توجد حاجة لنقله الى مستشفى خارج السجن.