الرقم القياسي لأسعار الجملة تطور بين 4.5 و3.8% في 2010 و2011 باتجاه تنازلي

رندى مرعي أطلقت الإدارة المركزية للإحصاء الرقم القياسي لأسعار الجملة والذي تم الانتقال فيه من سنة أساس 1980 إلى سنة أساس 2007 مع تحديث شامل للمنهجية وقواعد البيانات والمصادر والتصانيف وفق أحدث التوصيات والمعايير الدولية في اصدار هذه الأرقام، وستقوم الادارة بعرض هذا التحديث في ورشة عمل تخصصية وتدعو المختصين ومستخدمي هذه البيانات لتبادل الخبرات في هذا الشأن. كما بدأ قطاع العمل الاحصائي وفق خطته لهذا العام بإعداد قواعد البيانات لإصدار الرقم القياسي للمنتجين وهو من النشرات الاحصائية المطلوبة دوليا ومحليا حيث لم يسبق للكويت اصدارها ومتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2102. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الجملة (WHOLEPRICE INDEX WPI) من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي بالكويت. كما يعتبر هذا المؤشر عنصرا أساسيا لمتابعة التطور العام للأسعار بأسواق الجملة. وقد شرعت الادارة المركزية للإحصاء في احتساب هذا الرقم منذ سنة 1981 على أساس سنة 1980. وتكمن أهمية احتساب هذا الرقم في احتساب الناتج المحلي الاجمالي وأقسامه بالأسعار الثابتة، ومتابعة التضخم خاصة من قبل البنك المركزي، وعامل مؤشر لتعديل نسب الفائدة، ووضع الخطة التنموية، ومراجعة أسعار العقود الانشائية والمقاولات العامة. وتتم مراجعة الرقم القياسي لأسعار الجملة لأول مرة على أساس سنة 2007 كقاعدة لاحتساب المؤشر تماشيا مع قرار مجلس التعاون الخليجي. وبحسب الدراسة التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء لقد عرفت أسعار الجملة من خلال الرقم القياسي العام استقرارا خلال سنة 2009 بعد موجة الغلاء التي تم تسجيلها سنة 2008 والتي شملت المواد الأولية والمصنعة وخاصة المعدنية. وتراوح تطور الرقم القياسي العام بين 4.5 و3.8% سنة 2010 و2011 في اتجاه تنازلي. وقد سجل المعدل السنوي لهذا الرقم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من سنة 2011 وهي من النسب المنخفضة التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة حيث لم تنزل نسبة التطور السنوي للمؤشر تحت هذه العتبة إلا في سنة 2009 التي شهدت انخفاض الأسعار العالمية للبترول والمواد الأولية وجل المواد المصنعة. ويؤشر التضخم الموروث (*) من سنة 2011 لسنة 2012 الذي انحصر في نسبة 0.2% الى شبه استقرار لأسعار الجملة خلال سنة 2012 والتي تأثرت بالركود الذي تشهده بعض اقتصادات العالم. كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة (سنة الأساس 2007) خلال شهر يونيو إلى 117.4 بنسبة 0.4%، ومن تحليل التغييرات الحاصلة على أسعار السلع حسب مصدرها سواء كانت محلية أو مستوردة نلاحظ ان الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة ارتفع بنسبة 0.5%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار السلع المنتجة محليا بنسبة 0.3%. حيث ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «الزراعة والحيوانات الحية وصيد الأسماك «بنسبة 2.6% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 2.5%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 8.9%، وأسعار صيد الأسماك وتربية المائيات بنسبة 4.1% فيما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 0.3%. أما الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المناجم والمحاجر» فقد استقر عند الرقم 117.6 والذي لا يغطي إلا المحاجر مثل الرمل والصلبوخ المكسر. وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «الصناعة التحويلية» بنسبة 0.3%، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% واسعار المشروبات بنسبة 1.7% وأسعار الملبوسات بنسبة 2.8% واسعار المواد الورقية بنسبة 3.0% واسعار الأثاث بنسبة 2.0% واسعار المواد المعدنية والحديد بنسبة 0.2% فيما انخفضت اسعار المواد الكيميائية بنسبة 0.1% ومواد البناء بنسبة 0.6%. كذلك الأمر بالنسبة للرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المواد المستوردة» الذي ارتفع بنسبة 0.5% وذلك نتيجة لارتفاع اسعار الزراعة والحيوانات الحية وصيد الأسماك بنسبة 2.5% واسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.4%. وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المواد المنتجة محليا» بنسبة 0.3% وذلك نتيجة لارتفاع الزراعة والحيوانات الحية وصيد الأسماك بنسبة 3.0% وارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.2%. ومن الملاحظ من خلال تصنيف المواد حسب «مرحلة الانتاج» أن ارتفاع اسعار المواد الأولية واسعار المواد النهائية بنسبة 2.6% و0.5% على التوالي فيما استقرت اسعار المواد الوسيطة عند الرقم 115.8. ومن خلال تصنيف المواد حسب «الاستخدام النهائي» ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والمواد الرأسمالية والمواد الانتاجية بنسبة 0.5%، 0.6% 0.3% على التوالي. من جانب آخر ارتفع الرقم القياسي العام لسعر الجملة بنسبة 1.2% خلال الاثني عشر شهرا الماضية ليبلغ في يونيو من سنة 2012 مستوى 117.4 بعد أن كان 116.0 في نفس الشهر عام 2011، وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع المستوردة بنسبة 1.3% والسلع المحلية بنسبة 1.1%. كما ارتفع الرقم القياسي للمواد التي تشملها مجموعة «الزراعة والحيوانات الحية وصيد الأسماك» بنسبة 5.2% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 3.6% وأسعار السلع المحلية بنسبة 16.1%. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة «المناجم والمحاجر» بنسبة 1.2% والذي يشمل الرمل والصلبوخ المكسر، كما أن الرقم القياسي لمجموعة «الصناعات التحويلية» ارتفع بنسبة 1.0% خلال العام وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9% وأسعار التبغ بنسبة 9.9% وأسعار المشروبات بنسبة 16.9% وأسعار الملبوسات بنسبة 5.8% وأسعار الأثاث بنسبة 9.0% وأسعار المطاط بنسبة 4.7%. وبلغت الزيادة في أسعار السلع المستوردة نسبة 1.2% واسعار السلع المحلية نسبة 0.6%. ومن خلال تصنيف المواد حسب مرحلة الانتاج نلاحظ ارتفاع اسعار كل من المواد الأولية والمواد النهائية بنسبة 4.1% و2.2% على التوالي بينما انخفضت اسعار المواد الوسيطة بنسبة 2.1%. أما من حيث الاستخدام النهائي فنلاحظ ارتفاع اسعار كل من المواد الاستهلاكية بنسبة 1.6% وأسعار المواد الرأسمالية بنسبة 3.3، بينما انخفضت أسعار المواد الانتاجية بنسبة 0.6%.