«التعمير»: ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية يصنع سوقاً واعداً في السوق الخليجي

قالت «شركة التعمير للاستثمار العقاري» إن الطلب على الشقق الفندقية شهد ارتفاعا واضحا خلال الفترة الماضية على نحو يؤشر لبداية تشكل سوق واعد في دول مجلس التعاون الخليجي. واشارت «التعمير» إلى أن الطلب على الشقق الفندقية كان ولسنوات طويلة مرتكزا على المسافرين والوافدين بغرض العمل، من رجال أعمال وغيرهم، ولكن ومع دخول الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت بطبيعة الحال إلى انخفاض حاد في أسعار العقارات، فإن العديد من المقيمين في بلدان المنطقة، قد تشجعوا على الانتقال من الشقق والفلل السكنية إلى الشقق الفندقية. أوضح تقرير صادر اخيرا عن الشركة ان هذا التحول لم يؤد إلى تزايد الطلب على الشقق الفندقية فحسب، ولكنه قدعمل أيضا على تغيير تركيبة النزلاء والمستأجرين في العديد من مباني تلك الشقق، ففي حين كانت الشقق الصغيرة المساحة نسبيا - نظام الاستديو وغرفة النوم الواحدة- هي الأكثر طلبا في السابق، وخصوصا من قبل رجال الأعمال الوافدين بمهمات محدودة المدة، فإن الطلب في الوقت الحالي آخذ في الازدياد على الشقق الأكبر مساحة، وذلك من قبل زوار الدول المجاورة وعائلاتهم، والتي أصبحت الشقق الفندقية بالنسبة إليهم خيارا قابلا للتطبيق، وخصوصا عند التفكير بالسكن والإقامة طويلة الأمد. وأشار تقرير «التعمير» الى أنه خلال الربع الأول من السنة الحالية يناير- مارس 2012، فإن عدد النزلاء الوافدين الذين أقاموا في الفنادق والشقق الفندقية داخل دبي يقارب الـ 2.6 مليون نزيل، وبنسبة نمو تقدر بـ 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهد مدخول السياحة نموا كذلك في الربع الأول من السنة الحالية قدر بـ 24%ووصل إلى 5.4 مليارات درهم إماراتي، وخلال نفس الفترة، بلغت نسبة الإشغال في الشقق الفندقية 84% وبزيادة تقدر بــ 5% عن 2011، وبلغ متوسط رسوم الحجز 448 درهما اماراتيا لليلة الواحدة، وبنسبة زيادة بلغت 12%، في حين بلغت نسبة الإشغال بالفنادق 87 % ومتوسط رسوم الغرفة 655 درهما إماراتيا لليلة الواحدة، وذلك عن نفس الفترة يناير ـ مارس 2012. وحول قطاع الشقق المفروشة في المملكة العربية السعودية، أفاد بأنه يوجد تصنيفات رئيسية في المملكة وهي: شقق الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة إضافة إلى الشقق ذات التجهيزات التي تفي بالحد الأدنى من احتياج النزلاء، والتي تمثل مع شقق الدرجة الثالثة الحصة الأكبر من إجمالي الشقق المفروشة في المملكة تحديدا، حيث تمثل 65.4 %من أصل 2، 026 وهو الرقم الذي يمثل إجمالي الشقق المفروشة في سوق السعودية خلال سنة 2011، وتأتي شقق الدرجة الثانية بالمرتبة الثانية وبنسبة 34.2، % تليها شقق الدرجة الأولى والتي لا تتعدى نسبتها 0.4%. وأشار تقرير «التعمير» بأن نسبة الإشغال في قطاع الشقق المفروشة بالسعودية قد بلغت في سنة 2011 ـ 68.3% وبزيادة تبلغ 26.0% عن سنة 2010.