جمعية المعلمين: قرار «التربية» حظر وجود أبناء الكوادر الإشرافية والتعليمية في مدارس آبائهم وأمهاتهم متسرّع وغير عادل

الكندري: تخصيص الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لنقل أحد الطرفين من المدرسة تداعيات اجتماعية مؤثرة على الهيئات الإشرافية والتعليمية بشكل عاممحمد هلال الخالدي أثار قرار وزارة التربية منع وجود أبناء العاملين بالمدارس من الهيئة الإشرافية والتدريسية في نفس المدارس التي يعملون بها والذي أصدرته وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد موجة من الغضب والاستياء بين صفوف المعلمين والمعلمات، حيث تفاعل الموضوع بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبنت «شبكة المعلم» متابعة القرار وفتحت باب النقاش بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين حول تداعياته وتأثيره. وفي حين أبدى عدد كبير من أولياء الامور من المعلمين والمعلمات ممن لديهم أبناء يدرسون في نفس المدارس التي يعملون فيها استيائهم من القرار، باشرت وزارة التربية إجراءاتها التنفيذية لتطبيقه، حيث أكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري أنه تم تخصيص الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد لنقل أحد الطرفين من المدرسة، إما الطالب أو ولي أمره. وتتلخص اعتراضات أولياء الأمور من أعضاء الهيئة التدريسية على القرار في أنه يشكك في عملهم والتزامهم وأمانتهم من جهة، وأنه سيؤدي إلى ربكة كبيرة في عملية توصيل أبنائهم لمدارس أخرى غير التي يعملون فيها، مما سينتج عنه تأخير إما للطالب أو المعلم، خاصة في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده البلاد ويزداد يوما بعد يوم بلا حلول منظورة. بينما يؤكد قياديو التربية على أن القرار يهدف إلى تنظيم العمل والنأي بالهيئة التدريسية عن الشبهات، خاصة أن كثيرا من الشكاوى التي تكررت خلال الأعوام الدراسية الماضية تتركز حول وجود شبهات تجاوز للوائح ومخالفة للقوانين وكسر لجميع قواعد العدالة والمنافسة الشريفة بين الطلبة نتيجة تدخل أولياء أمورهم بصورة مباشرة، وصلت في كثير من الأحيان إلى تعمد فتح المجال أمام الطلبة للغش بصورة فجة. بيان جمعية المعلمين من جهتها، تحفظت جمعية المعلمين الكويتية على القرار عبر بيان منشور في موقع الجمعية جاء فيه: أبدت جمعية المعلمين الكويتية تحفظها وامتعاضها على قرار وزارة التربية الأخير بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، مشيرة في بيان لها أن القرار كان متسرعا ومفاجئا وتشوبه عدة شوائب وجاء دون أي دراسة مسبقة أو استشارة أهل الميدان إلى جانب كونه جاء في وقت حرج للغاية ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة في إحداث حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية بشكل عام. وأشارت الجمعية في بيانها انها بالرغم من تقديرها للخطوات الإيجابية التي اتخذها وزير التربية د.نايف الحجرف والوكيلة بالإنابة مريم الوتيد والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري وبقية قيادات الوزارة في شأن الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد وفي تعزيز مجالات التنسيق والتعاون إلا أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن قرار المنع الأخير جاء بشكل غير مستوف لكافة الجوانب المعنية في دراسته والأرقام والنسب المعنية في الحالات التي سيشملها ومدى أهمية وجدوى اتخاذه خاصة إنه تم دون استشارة رأيها بصفتها تمثل رأي أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، كما انه يفتقد جانب العدالة وفيه ما يشكك في نزاهة أهل الميدان. وذكرت الجمعية أن التربية لابد وأن يتم التعامل في خططها بشكل لا يمكن ربطه بالجوانب العائلية والعلاقات الخاصة على اعتبار أن شريحة المعلمين والمعلمات تعد من أكبر الشرائح المهنية ومن الصعب جدا ربط القرارات والخطط التربوية بالجانب الأسري وهو ما لم يكن متبعا في السابق ولم تعتد به الدول المتقدمة علميا بشكل عام، كما أن من الصعب أيضا تقبل حالة التشكيك في نزاهة أهل الميدان من الإدارات المدرسية بمختلف مسمياتها والمعلمين والمعلمات وبغض النظر عن وجود حالات قليلة وشاذة لا تعد قاعدة عامة، بل إن من الصعب جدا أيضا التشكيك بمستوى أي طالب أو طالبة لمجرد أن والدهما أو والدتهما من الإدارة المدرسية أو من الهيئة التعليمية. وأضافت أن القرار يفتقر الى العدالة أيضا من خلال ربطه بجميع المراحل والصفوف التعليمية بما فيها المراحل التي لا يوجد فيها أي تنافس على النسب خاصة في المرحلة الابتدائية، علاوة على أنه يضع جملة من علامات التعجب والاستغراب والجدل على اعتبار أنه شمل الأبناء فقط مع أن هناك روابط أسرية أخرى للأبناء مع الهيئات الإدارية والتعليمية كالاخوة والأخوات وغيرهم من المقربين عائليا.وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن القرار كان يتطلب دراسته بشكل أشمل ووفق أطر تراعي جميع الجوانب العلمية والواقعية مع ضرورة وضوح الرؤية فيه وضرورة استشارة أهل الميدان، معربة في الوقت نفسه عن أملها بإعادة النظر فيه في أسرع وقت ممكن وفي تشكيل لجنة مشتركة لدراسته بشكل متكامل ووفق ضوابط واضحة ومقبولة.