المستشار سامي: جلسة قريبة لنظر الطعن في عدم دستورية مجلس الشورى عقب إيداع تقرير المفوضين

    قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي لها إن هيئة المفوضين بالمحكمة تعكف حاليا على إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس، تمهيدا لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة في أعقاب إيداع التقرير. وأشار المستشار سامي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إلى أنه ينتظر أن تنتهي هيئة المفوضين بالمحكمة من كتابة التقرير بالرأي القانوني خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن انتهت قبل عدة أيام الفترة التحضيرية للطعن والتي حددها القانون بـ 45 يوما بمعرفة المفوضين. وأضاف أنه بموجب قانون المحكمة فإنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني وإيداعه ملف القضية، سيقوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع من إيداع التقرير بتحديد تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها القضية. وكانت الدعوى القضائية بالطعن في دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.