«الأغلبية» و«نهج» يبحثان عودة الندوات

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ بدر السهيل تجري كتلة الأغلبية وتجمع «نهج» مشاورات للاتفاق على تحركات المرحلة المقبلة. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان «نهج» سيعقد اليوم اجتماعا لبحث آلية التعامل مع الأحداث الحالية بالتنسيق مع «الأغلبية». وأوضحت المصادر ان الفكرة المطروحة حاليا هي اللجوء الى عقد ندوات وعدم الاكتفاء بتجمعات ساحة الإرادة التي ستكون في أيام الاثنين، مشيرة الى ان موعد الندوات سيكون في أيام لا تتعارض مع تجمعات «الإرادة». من جانبها، قالت النائبة د.معصومة المبارك ان مجلس 2012 قد أبطل ولم يعد له وجود بحكم المحكمة الدستورية وبذلك عادت الشرعية لمجلس 2009 فهو يمثل إرادة الأمة بالرغم من حملة التشويه التي تمارسها أغلبية المجلس المبطل المهددة لاستقرار الكويت. وأضافت: تفعيلا لشرعية مجلس 2009 فإنني أدعو زملائي نواب المجلس الشرعي إلى تقديم طلب لجلسة خاصة لمناقشة تصور الحكومة لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات حتى لا تنفرد الحكومة بهذا التعديل وحتى لا توجه سهام الانتقاد والتشكيك في القانون عندما يصدر بمرسوم بقانون، وزادت بقولها: ان مجلس 2009 شرعي وقائم وعلينا مسؤولية تفعيل دوره في هذه المرحلة المهمة والخطيرة وإنقاذ البلاد من دوامة التجاذب والتشكيك. وفي هذا الإطار أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة لم تبحث موضوع عقد جلسة خاصة لمجلس 2009 لمناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات في حال نص حكم المحكمة الدستورية على عدم دستورية القانون الحالي. وأوضحت المصادر ان الحكومة حذرة جدا وتقف في أقصى درجات التأهب «وما يهمنا الآن تحقيق هدف رئيسي وهو عبور منحنى الأزمة السياسية الحالية من خلال تطبيق اجراءات دستورية وقانونية صحيحة تفاديا لتكرار الأزمة في المستقبل وتحصينا لنتائج الانتخابات الجديدة من أي طعون مستقبلية والعمل على استقرار البلد». وعن الخطوة التالية التي تعقب حكم «الدستورية» اذا نص على عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي، شددت مصادر سياسية على ضرورة ان تلتزم «الحكومة بحيثيات منطوق الحكم بما يتضمنه من ضوابط وأسس دستورية تهدف إلى إقرار العدالة والمساواة». واستطردت: لا نعلم كيف سيأتي منطوق الحكم بعد ان أجمع الخبراء الدستوريون على عدم دستورية القانون وهل سينص الحكم على عدم دستورية القانون بأكمله أي بمادتيه الأولى والثانية أم سيقتصر على المادة الثانية الخاصة بآلية التصويت؟ كاشفة عن ان الحكم بعدم دستورية القانون بمادتيه يعني فتح الباب للعمل بالدوائر الـ 25 أو بغيرها، أما إذا نص الحكم على عدم دستورية آلية التصويت مع إقرار العدالة والمساواة بين الدوائر فيعني ذلك تغيير آلية التصويت فقط والإبقاء على الدوائر الخمس مع التغيير المناطقي بينها لتحقيق التقارب بين الناخبين في المناطق.