الاتحاد البرلماني الدولي يوافق على مقترح كويتي ـ عربي لتعليق عضوية سورية

اعلن عضو مجلس الامة النائب مرزوق الغانم ان اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وافقت على مقترح تقدم به باسم مجلس الامة والمجموعة العربية في الاتحاد لتعليق عضوية مجلس الشعب السوري في الاتحاد واحالته الى الجمعية العامة للتصويت عليه. وعزا الغانم في تصريح لـ «كونا» موافقة اللجنة التنفيذية على المقترح الكويتي الى «قناعة الاعضاء بأن مجلس الشعب السوري لا يمثل الشعب السوري وتطلعاته اضافة الى استغرابهم من قبول هذا المجلس بمجازر ترتكب بحق شعبه دون ان يحرك ساكنا». وقال ان «المقترح الكويتي حظي بتجاوب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية»، مشيرا الى ان المقترح سيكون على جدول اعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستجتمع في مدينة «كيبيك» الكندية في اكتوبر المقبل. واضاف ان اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وافقت كذلك على اقتراح قدمه احد اعضائها بشأن ضرورة اصدار بيان من الاتحاد يندد بالمجازر التي تزهق ارواح المدنيين السوريين كل يوم وما يعانون منه. واكد الغانم «ان اعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي مقتنعون بأن مجلس الشعب السوري ما هو الا مجلس صوري لا يمثل الشعب ولا يعكس اهتماماته وتطلعاته ولم يأت من انتخابات حقيقية ديموقراطية بل قاطعته جميع التيارات الوطنية والشعبية الحقيقية». وقال الغانم ان «رسالة اليوم تعبر عن رفض الاتحاد البرلماني الدولي لكل ما يحدث في سورية من مجازر على يد النظام هناك» مؤكدا ان موافقة اللجنة التنفيذية في الاتحاد على الاقتراح تمثل خطوة مهمة ورسالة واضحة للشعب السوري الشقيق وتتفق مع دعوات الحكومات العربية والاسلامية لتجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكذلك تتفق مع مواقف معظم دول العالم التي ساندت حق الشعب السوري في الحصول على مطالبه المشروعة». واوضح ان «هذا التحرك جاء نتيجة تحرك برلماني كويتي ـ خليجي ـ عربي نجح في اقناع الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ هذا الموقف الذي نأمل في ان تتم ترجمته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لكي نوصل رسالة اكثر وضوحا الى الشعب السوري بان البرلمانيين في العالم يتفهمون اوضاعه ولا يوافقون على ما يتعرض له على يد قوات النظام السوري». وقال ان «ذلك هو اقل ما يمكن ان نقدمه الى الشعب السوري الشقيق لمساعدته في محنته التي يمر بها عبر الاتحاد البرلماني الدولي». من جانب آخر قال الغانم ان اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وافقت كذلك على مقترح قدمه رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي باحالة ملف البرلمانيين الفلسطينيين الى لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد واستمرار جهود الاتحاد لاطلاق سراح جميع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. واكد الغانم ان «مبدأ احتجاز البرلمانيين واعتقالهم بصورة عامة مرفوض لكن هذا الملف يثبت مدى استهتار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأبسط مبادئ حقوق الانسان وعدم احترامها للقانون». الى ذلك دعا الاتحاد البرلماني الدولي مجلس الشعب السوري الى الوفاء بمسؤوليته القانونية لحماية الشعب السوري واتخاذ زمام المبادرة على وجه السرعة لانهاء الصراع الدائر في البلاد. وطالب الاتحاد في بيان اصدره في ختام اعمال الدورة الاستثنائية للجنته التنفيذية مجلس الشعب السوري (البرلمان) بالدعوة الى استدعاء الحكومة ومحاسبتها لاسيما الاطراف المسؤولة عن الاشراف على القوات الامنية والعسكرية وضمان سلامة المدنيين الابرياء. وشدد البيان على ان «الصراع بين القوات الحكومية وتلك المناهضة للحكومة اصبح أكثر دموية بينما البرلمان السوري غائب تماما عن الساحة السياسية والتزم صمتا غير مقبول على الاحداث التي تكشفت تداعياتها تباعا». وقال «ان مجلس الشعب السوري وان كان منتخبا في مايو من هذا العام الا ان هذه الانتخابات قاطعتها جميع احزاب المعارضة الرئيسية وجزء من الناخبين المؤهلين ومع ذلك فهو برلمان ملزم بحماية جميع المواطنين في البلاد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية». واكد البيان ان اللجنة التنفيذية سترفع مقترحا وافقت عليه لتعليق عضوية مجلس الشعب السوري في الاتحاد البرلماني الدولي الى اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في مدينة «كيبيك» الكندية في اكتوبر المقبل.