«الشؤون»: 50 طلب إشهار جمعية نفع عام جديدة بانتظار موافقة مجلس الوزراء

بشرى شعبان كشف مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون صلاح الرباح ان هناك 50 طلب إشهار جمعية نفع عام جديدة بانتظار موافقة مجلس الوزراء. واضاف الرباح، في تصريح صحافي، ان هذه الطلبات تم تحويلها من الوزارة بعد الحصول على موافقة لجنة متابعة إشهار الجمعيات ومن ثم موافقة الوزير وبعد ذلك ترجع الى اللجنة مرة اخرى لتحويلها لمجلس الوزارء لاخذ الموافقة على طلب اشهار الجمعية. وبين الرباح أن قانون جمعيات النفع العام قديم، ولم يتطرق لكثير من المستجدات في أعمال الجمعيات. واوضح ان عدد جمعيات النفع العام حاليا 84 جمعية في مختلف التخصصات والأهداف، أما عدد طلبات التأسيس فقد قدم لنا 306 طلبات تقريبا منذ فترة بعد الغزو حتى الآن ولكن لم يتم النظر في هذه الطلبات لأنه كان هناك حظر على تأسيس الجمعيات. واردف: في عام 2004 أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على تأسيس الجمعيات ضمن الشروط الجديدة، تم تجديد عدد من الطلبات القديمة وتقديم أخرى جديدة وقد تمت الموافقة على بعض الطلبات ورفض البعض حسب الضوابط واللوائح التي تضعها الوزارة. واوضح انه ليست هناك أي أنشطة محظورة أو ممنوعة من الوزارة على الإطلاق ولكن يشترط على الجمعيات التي تقدم الطلبات ألا تمس الأمور الطائفية والسياسية والدينية وفيما عدا ذلك فإن المجالات جميعها متاحة لهم ولا تمانع فيها الوزارة. وبين الرباح ان الوزارة سمحت للعديد من جمعيات النفع العام بجمع التبرعات لكثير من الدول مثل سورية وبورما واليمن والكثير من الدول الاخرى، لكن هذا الامر يتم بعد التقدم للوزارة بطلب جمع التبرعات ثم يتم تحويل الطلب الى ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية لانها الادارة المختصة بجمع التبرعات ولديها لجنة متخصصة وبعد الموافقة على الطلب يتم ارجاعه الينا من اجل الموافقة على طلب الجمعية بشكل رسمي. وتابع: ان من شروط الموافقة لجمعيات النفع العام على جمع التبرعات سواء كانت التبرعات تذهب داخل الكويت او خارجها ان يكون ذلك من اهداف الجمعية، كما ان الوزارة تسمح لكل جمعية نفع عام بجمع التبرعات مرة واحدة بالسنة فقط، والإخطار الذي يأتي للوزارة يكون ضمن الرقابة المالية على الجمعيات. واكمل الرباح ان إدارة الجمعيات الأهلية في قطاع التنمية الاجتماعية تقوم بمتابعة الجمعيات الأهلية والإشراف عليها ماليا وقانونيا واداريا، مشيرا الى ان الجانب القانوني يكمن في متابعة إجراءات التأسيس، والمالي يتمحور في طلب الدفاتر والإجراءات المحاسبية التي تطلبها الإدارة من الجمعيات، أما الإداري ففي فتح حساب للجمعية ومتابعة نشاطاتها. واوضح: بحال رصد مخالفة لاحدى جمعيات النفع العام وتحديدها تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعية لتصحيح الوضع، وإذا لم تتخذ الجمعية الإجراء المناسب، فإن الإدارة تحيل الأمر إلى الشؤون القانونية في الوزارة لتقدم الرأي المناسب في آلية التعامل مع الجمعية.