اتحاد العمال يطالب بلجنة مشتركة لفرز مخالفي الإقامة وتعديل وضع المستحقين

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري بتصريح صحافي جاء فيه: طالعتنا الصحف المحلية الصادرة يوم 20 الجاري بصور وأخبار العملية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية ضد مخالفي الاقامات، وتم بنتيجتها اعتقال 2136 شخصا أكثريتهم الساحقة من فئة العمالة الوافدة الذين جاؤوا الى الكويت سعيا وراء الرزق ومن أجل اعالة عائلاتهم وأطفالهم. واضاف ان الاتحاد العام لعمال الكويت يرى أن من واجب وزارة الداخلية أن تلاحق المخالفين وتسهر على أمن واستقرار البلاد والشعب وتعمل على تطبيق القوانين بصورة جدية. غير أننا نرى أن ظلما كبيرا يلحق بأكثرية هؤلاء العمال الذين تم القبض عليهم، لان هذه الاكثرية تتحمل وزرا لم ترتكبه ويتم محاسبتها بدلا من المسؤول الحقيقي عن المخالفة. واشار الى انه قد يكون هناك عدد قليل من مخالفي الاقامة دخلوا إلى البلاد بصورة غير شرعية عن طريق التهريب أو التزوير أو غير ذلك، ولكن من المؤكد أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء دخلوا إلى البلاد بصورة شرعية وعبر المنافذ الحدودية عن طريق تأشيرات دخول رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وهؤلاء لم يخالفوا قانون الاقامة رغبة منهم في ذلك، وإنما المخالفة فرضت عليهم نتيجة تعرضهم للتعسف والظلم من قبل كفلائهم. وزاد: نحن نعلم ان الذين القي القبض عليهم من مخالفي الاقامات ليسوا إلا جزءا يسيرا من العدد المفترض الذي تقدره الجهات الاعلامية بأكثر من 50 ألفا، ونحن واثقون بأن هذا الوضع الشاذ لا تقع مسؤوليته على العمال المخالفين أنفسهم بقدر ما تقع على الجهات الرسمية المعنية التي سمحت بدخولهم ومن ثم تركتهم يتعرضون للمخالفة. وهناك شريحتان من بين مخالفي الاقامات الذين نتحدث عنهم، الشريحة الأولى، وهي الأوسع، هي التي دخلت الى البلاد باذونات عمل صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لصالح شركات وهمية وملفات غير واقعية يملكها تجار الاقامات والمستفيدين من أعمال الاتجار بالبشر عن طريق وكالات الاستخدام. أما الشريحة الثانية فهي التي انتهت اقاماتها ولا يرضى كفلاؤها بالتجديد لها الا بعد دفع مبالغ طائلة من المال غير متوافرة لديها. وقال المطيري ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان الاجراءات البوليسية التي تتخذها وزارة الداخلية ليست الحل الحقيقي ولا الواقعي لمشكلة مخالفة الاقامات، ومن الاجدى البحث عن سبب المشكلة ومعالجته، حيث انه لن يكون بإمكان وزارة الداخلية ان تعتقل أكثر من خمسين ألف شخص وترحلهم عن البلاد لان ذلك سيعرض الكويت إلى حملة واسعة تشنها عليها المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى منظمة العمل الدولية والحركة النقابية العالمية ومنظمة الهجرة العالمية وغيرها. لذا فإننا نقترح ان تبادر وزارة الشؤون على وجه السرعة الى تشكيل لجنة مشتركة تتألف من الوزارة والاتحاد العام لعمال الكويت ووزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى لمناقشة هذا الأمر واجراء فرز حقيقي للمخالفين يكون نتيجته ترحيل من يستحق الترحيل فعلا، ومعالجة أوضاع الفئات الاخرى من المخالفين على اسس تستند إلى الانسانية والرحمة، واتاحة فرصة حقيقية لهم لاصلاح اوضاعهم القانونية، بما يحافظ على صورة وسمعة الكويت من جهة، وعلى الحقوق الاجتماعية والانسانية للعاملين من جهة اخرى، ويساهم أيضا في تطبيق القوانين المرعية وفي تأمين الامن والاستقرار لعلاقات العمل.