حزمة قرارات اقتصادية شعبية

تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام خاص لتقييم العاملين في الوظائف القيادية مريم بندق ـ حسين الرمضان ماضي الهاجري ـ فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن الحكومي بقانون الانتخاب، يلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح اليوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي عاد من إجازته الخاصة في لندن مساء أمس للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة السياسية. وفي ظل الحديث عن توجهات حكومية فعلية لاتخاذ خطوات تدعم الاقتصاد المحلي وتشجع حركة التداول السوقية، أعلن مصدر حكومي مطلع أن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالانابة د.نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن حزمة قرارات اقتصادية شعبية. وأكد المصدر أن القرارات المتوقعة تتعلق بالجوانب التنموية ذات الطابع الشعبي، مشيرا إلى أنها على الأغلب ستكون مختصة بالمشاريع العامة. من جانب آخر، أنهت كتلة الأغلبية وتجمع نهج الشبابي استعداداتهما لتجمع ساحة الإرادة المقرر مساء اليوم. مصادر من الكتلة أبلغت «الأنباء» بأنه جرى الاتفاق على الأسماء النهائية التي ستتحدث، وهم رئيس مجلس 2012 المبطل النائب احمد السعدون والنواب د.جمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ. وأشارت المصادر إلى أن السعدون سيتحدث في هذه المرة عن الجانب الاقتصادي والتنموي في الدولة. وأوضحت المصادر ذاتها أن «الأغلبية» تداولت فيما بين أعضائها حتى وقت متأخر من مساء أمس قضية المبيت في ساحة الإرادة حتى صباح غد الثلاثاء ثم التوجه نحو قصر العدل انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في قضية الدوائر. وقالت المصادر إن الكتلة والجبهة الوطنية ستعقدان ظهر غد الثلاثاء اجتماعا بديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر للاتفاق على الخطوة التالية بعد صدور حكم الدستورية أيا كان نوع ذلك الحكم. وقال عضو كتلة الأغلبية بدر الداهوم «نحن على رأينا في مقاطعة الانتخابات إذا حدث أي عبث بالدوائر». من جانب آخر علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية أنجز تقريرا بشأن معالجة مديونيات المواطنين العاملين في الحكومة. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التقرير على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي يرأسها اليوم رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ويهدف إلى إيجاد طرق لمعالجة هذه المديونيات والتي أهمها مقترحات لسرعة تحصيل هذه المديونيات. وفي الوقت نفسه تهدف هذه الطرق والضوابط إلى عدم تراكم مديونيات جديدة. هذا، وعلمت «الأنباء» أيضا أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء حول المادة 14 من نظام الخدمة المدنية يتضمن تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع نظام خاص لتقييم العاملين في الوظائف القيادية. وكشفت المصادر أن 6 وزراء حضروا عرضا لجمعية الشفافية حول مقترح للنظام الانتخابي في إطار هذه الاستعدادات التي ستتضمن أيضا مزيدا من اللقاءات والمشاورات.