تقرير «الوطني»: تراجع مؤشرات الثقة أثر سلباً على العملات

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان الاسبوع الماضي مر هادئا بعض الشيء مقارنة بالأسبوعين السابقين اللذين شهدا مجموعة من الاحداث المهمة على غرار القرار الصادر عن المجلس الدستوري الالماني والذي فتح المجال امام إقرار صندوق الاعانة المالية الأوروبي، وذلك بالإضافة إلى إعلان البنك الفيدرالي عن دورة ثالثة من التيسير الكمي. اما الاسبوع الحالي فقد شهد تراجعا لمؤشرات الثقة بسبب المعطيات الاقتصادية المتباينة في السوق والتي أثرت سلبا على أداء أسواق تبادل العملات الأجنبية. وقال التقرير، ان الدولار الأميركي شهد بعض التحسن ليصل إلى أعلى مستوياته يوم الخميس، وهو الذي يظهر جليا من خلال أداء مؤشر الدولار والذي ارتفع من 78.85 عند بداية الاسبوع ليصل يوم الخميس إلى 79.66، خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصين واليابان والتي أكدت على التراجع الاقتصادي الذي تشهده الدول الآسيوية حاليا، وهو الذي عزز من الطلب على سندات الخزينة الأميركية والتي تتمتع بموقع آمن في السوق. اما اليورو، فقال التقرير انه قد تراجع بشكل مفاجئ ليصل إلى ادنى مستوى له خلال الشهرين الأخيرين مقابل الدولار، خاصة بعد ان تراجع قطاع الخدمات والقطاع الصناعي في المنطقة إلى أدنى المستويات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو الامر الذي اثار العديد من المخاوف في ان يضطر البنك المركزي إلى القيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز النمو الاقتصادي وللحد من تأثيرات أزمة الديون السيادية في المنطقة، فقد بدأ اليورو الاسبوع قويا عند 1.3130 ثم ارتفع إلى 1.3172، ليتراجع يوم الخميس إلى 1.2920 وليقفل الاسبوع عند 1.2980، اما الجنيه الاسترليني فقد شهد أداء مماثلا لأداء اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.6216 ثم تراجع تدريجيا على مر الاسبوع ليصل إلى 1.6165 يوم الخميس، إلا انه سرعان ما ارتفع بقوة يوم الجمعة مقابل الدولار الذي شهد أداء ضعيفا خلال الفترة نفسها، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الـ 13 الأخيرة وذلك تبعا للبيانات الاقتصادية البريطانية المتعلقة بأسعار الفائدة والتي أتت على نحو مطمئن نسبيا، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6230. اما فيما يتعلق بأسواق السلع، فأشار التقرير إلى ان العام الحالي قد شهد ارتفاعا بلغ 13% في سعر الذهب حيث وصل سعر السبيكة الواحدة يوم الاربعاء إلى 1.787.38 دولارا خاصة مع قوة اقدام المستثمرين على الشراء، وبالتالي فقد توقع الخبراء الاقتصاديون ارتفاعا قياسيا في الأسعار مع حلول العام القادم خاصة مع تعهد البنوك المركزية بالقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وبالنتيجة فقد اقفل الذهب الاسبوع عند 1.773.10 دولارا للسبيكة. ولفت التقرير إلى ان العجز في الميزان التجاري الأميركي تراجع بنسبة 12.1% خلال الربع الثاني من العام خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات الأميركية وتراجع أسعار المستوردات من النفط إلى البلاد، فقد أظهرت التقارير الأخيرة ان العجز في الميزان التجاري خلال الفترة الحالية بلغ 117.4 مليار دولار، وذلك مقارنة مع الحد الذي وصل إليه خلال الربع الأول من العام والذي بلغ 133.6 مليار دولار، وهو الذي يعتبر العجز الأكبر للميزان التجاري الأميركي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار التقرير إلى ان اسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة لقيام البنوك المركزية بتقديم المزيد من الحوافز النقدية، حيث ارتفع سعره يوم الاربعاء بنسبة 13% ليصل إلى 1.787.38 دولارا للسبيكة وهو أعلى سعر يصل إليه خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام الحالي وذلك بسبب اندفاع المستثمرين الكبير على شرائه، خاصة بعد ان صرح عدد من المحللين الاقتصاديين العاملين لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى بأن سعر الذهب قد يتجاوز الـ 2.000 دولار للسبيكة مع حلول العام القادم خاصة مع تعهد عدد من البنوك المركزية بالقيام بالمزيد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء، وبالتالي فقد وصل سعر سبيكة الذهب مع نهاية الاسبوع إلى 1700 دولار.